او بیان کرد:عملا واردات گوشی‌های بالای ۳۰۰ یورو ممنوع است و بانک مرکزی ازتاریخ ۹۹/۱/۱ به کالاهای بالای۳۰۰ یورو ارز تخصیص نمی‌دهد.تمام گوشی‌هایآیفونی که گران فروشی می‌شود در مغازه‌ها گران شده است و همه آن‌ها قاچاق است، زیرا هیچ گوشی بالای ۳۰۰ یورویی، قانونی وارد کشور نشده است و اتحادیه مربوطه بر روی زیر مجموعه خود هیچ نظارتی ندارد.
قربانی بیان کرد: آماری که گمرک برای ترخیص موبایل اعلام می‌کند درست نیست و آمار قابل استناد از سامانه همتا به دست می‌آید که بر اساس آن جمع واردات مسافری و تجاری تلفن همراه به دست می‌آید. قرار بود از خرداد ۹۸ رجیستری تلفن همراه مسافری حذف شود، اما به دلیل اینکه تمام عمده فروشان کالای قاچاق می‌فروختند، قبل از خرداد ماه بیش از ۳ میلیون موبایل را در عرض دو ماه رجیستر و احتکار کردند.
این تصمیم یک شبه هم چندان دوام نیاورد و در نهایت با بالا گرفتن صدای اعتراضات و تکذیب شدن اصل ماجرا، این تصمیم در کمتر از ۲ روز لغو شد.
۱۷ تیر ۹۹ در مذاکرات صورت گرفته میان بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، مقرر شد تا هیچگونه تغییری در رویه واردات گوشی تلفن همراه اعم از تجاری و همراه مسافر ایجاد نشود.
به عبارتی مسئولان به روی خودشان نیاوردند و انگار از ابتدا اتفاقی نیفتاده است. درست مانند اتفاقی که در ماجرای کشتار وحشیانه جوجه‌ها داشتیم؛ در حالی که به مرغدارها و واحدهای جوجه کشی وظیفه افزایش تقاضا محول شده بود؛ فعالان بازار با محدودیت‌های فروش، مشکل تامین دانه و مواردی از این قبیل مواجه بودند.
تصمیمی حساب نشده که بالا گرفتن مشکلات و افت شدید تولید را به همراه داشت. انتخابی اشتباه که امروز آثار آن در بازار دیده می‌شود، قیمت گوصت مرغ بعد از افت شدید در ایام کرونا حالا بیش از مقدار معمول خود رسیده است.
یکی از پرحاشیه‌ترین تصمیمات یک شبه و ناگهانی، توقف واردات خودرو بود که نه‌تنها باعث ایجاد فساد شد و ماجرای ثبت سفارش‌های شبانه را به همراه داشت. بلکه بازار خودروهای وارداتی را هم با اختلال مواجه کرد و امروز شرایطی را به وجود آورده که برای واردات خودرو نه راه پس باقی مانده و نه راه پیش.
کمتر از دو ماه قبل بود که بعد از دستور ویژه رئیس جمهور، مسئولان وزارت صمت برای کنترل بازار خودرو و جلوگیری از موج افزایش قیمت‌ها، طرح ۳ گانه خود را معرفی کردند؛ افزایش قیمت کارخانه، فروش‌های ویژه و اعمال محدودیت برای کنترل خرید و فروش در بازار؛ از این ۳ گانه هیجان انگیز هم تنها دو مرحله قرعه کشی و حجم بزرگی از افزایش قیمت‌ها برایمان باقی ماند.
حالا بازار به روزهای قبل خود بازگشته و بعد از دو ماه دبیر ستاد تنظیم بازار به این نتیجه رسیده که اعمال محدودیت برای قیمت‌های بازار ممکن است کسی را که خودرویی را گران خریده مجبور به فروش خودرو با قیمتی پایین‌تر کند.
به گزارش سلام نو، باشگاه خبرنگاران جوان نوشت: بازارهای کشور مدتی است علاوه بر ابتلا به گرانفروشی، به شوک روانی تصمیمات یک شبه برخی مسئولان نیز مبتلا هستند.
صنعت و تجارت کشور ما همواره تحت تاثیر تصمیم های مسئولان این حوزه قرار داشته است. تصمیماتی که با هدف بهبود اوضاع و با توجه به شرایط گرفته می شود اما همیشه نمی توانند آن طور که باید عمل کند.
هر تصمیم هزاران بعد داشته و در هر بعد جامعه را در بر می گیرد در نظر نگرفتن تمام ابعاد در تصمیم گیری‌ها به معنای بروز مشکلات جدی برای عده‌ای خواهد شد و مهر ابطال بر پیشانی آن تصمیم می‌نشاند.
در ساز و کار مدیریتی کشورمان به خصوص درچند سال اخیر این دست تصمیمات یک شبه را چندین بار مشاهده کردیم. قوانینی که وضع شدند، اما پایه‌های لازم برای اجرای آن وجود نداشت یا تصمیماتی که یک شبه و بدون منطق گرفته شدند و در نهایت اجرای آن‌ها لغو شد. آخرین تصمیم یک شبه‌ای که لغو شد ماجرای اعمال محدودیت برای واردات تلفن همراه بود؛ تصمیمی که یک شبه اعلام و ناگهان لغو شد.
۱۵ تیر بود که عالیان سخنگوی انجمن وارد کنندگان تلفن همراه در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، از ممنوعت واردات تلفن همراه خبر داد و گفت: مصوبه‌ای را کمیته ارزیابی تخصیص ارز که متشکل از اعضای بانک مرکزی است به انجمن موبایل اعلام کرد که به واردات تلفن همراه بالای ٣٠٠ یورو ارز اختصاص نمی‌یابد. این عدم تخصیص هم شامل واردات مسافری هم واردات تجاری می شود. دلیل این کار این است که به واردات موبایل ٢ میلیارد و ٤٠٠ میلیون یورو ارز تخصیص داده شده، اما امسال به دلیل شرایط ارزی کشور، کمبود ارز و برنگشتن ارز حاصل از صادرات با مشکل مواجه هستیم.
کنار هم قرار دادن این خبر با اظهارات سخنگوی گمرک که از ۳ برابر شدن واردات تلفن همراه خبر داده بود. جنجال به پا کرد. برخی این محدودیت را نتیجه فساد در شبکه واردات تلفن همراه و هدف آن را ایجاد بازاری انحصاری می دانستند.
۹ درصد بازار تلفن همراه گوشی هایی با ارزش بیش از ۳۰۰ یورو
رضا قربانی عضو انجمن واردکنندگان موبایل در گفت‌وگویی، درباره این موضوع گفت: گوشی‌های بالا ۳۰۰ یورو ۹ درصد کل بازار را تشکیل می‌دهند، اما ۴۰ درصد ارز را مال خود می‌کنند من معتقد هستم تصمیم دولت برای ممنوع کردن گوشی بالای ۳۰۰ یورو درستی بود، زیرا ارز کم است.
