به گزارش سلام نو، خبرآنلاین نوشت: قیمت خودرو در بازار آزاد بر خلاف تصمیمات اخیر وزارت صمت، همچنان روند صعودی خود را طی می کند.
طی چند سال گذشته، قیمت خودرو به سرعت در حال افزایش است. این افزایش قیمت در برهه‌ای از زمان روند به شدت افزایشی را به خود دید به طوری که به یکباره پژو ۲۰۶ تیپ ۲ از ۷۰ میلیون تومان به ۱۲۰ میلیون تومان رسید.
بسیاری از افراد برای خرید خودرو سرمایه گذاری کرده بودند، اما توان خریدشان دیگر به آن قیمت سابق نرسید. طبق مشاهدات میدانی قیمت انواع خودروهای داخلی نسبت به ۲ هفته گذشته ۱۵ تا ۲۰ درصد گران‌تر شده است و هنوز هم روند افزایشی ادامه دارد.
این روزها بلاتکلیفی عجیبی در بازار خودرو وجود دارد چرا که نمی‌توان تصمیمی در خصوص خرید یا فروش خودرو گرفت از طرفی مسئولان ادعا کاهش قیمت خودرو را دارند از طرفی برخی می‌گویند قیمت‌ها رو به افزایش است و از این جهت خریداران و فروشندگانی در بازار وجود ندارند.
نبود نرخ پایه در بازار خودرو، آسیب پذیری آن را در مقابله با سوداگران و همچنین نوسانات نرخ ارز بیشتر کرده به طوری که در حال حاضر شاهد افزایش ۶ تا ۱۶ میلیون تومانی قیمت خودروهای داخلی در بازار هستیم.
بعد از ثبت نام خودروسازی‌ها توقع این را داشتیم که این بازار بلاتکلیف آرام بگیرد، اما نه تنها آرام نگرفت، بلکه منحنی قیمت‌ها صعودی‌تر از قبل نیز شد. بنابر اخبار رسیده از بازار، قیمت خودروهای داخلی طی یکی دو هفته گذشته حداقل پنج میلیون تومان افزایش یافته است که البته در مورد خودروهای وارداتی، صحبت از رشد بیش از ۱۰۰ میلیون تومان نیز به میان می‌آید.
وزارت صنعت، معدن و تجارت بیش از این وعده کاهش قیمت خودرو را داد چرا که اجرای طرح پیش فروش را اجباری کرد تا تفاوت قیمت در بازار و قیمت درب کارخانه کم شود، اما با وجود این وعده‌ها حالا دوباره قیمت خودرو روی دور صعود افتاده است.
بالا رفتن قیمت ارز را بسیاری از کارشناسان دلیل افزایش قیمت خودرو می‌دانند. به اعتقاد کارشناسان، تا وقتی نرخ ارز بالا برود، قیمت خودرو (چه داخلی‌ها و چه خارجی ها) نیز روند صعودی خود را حفظ خواهد کرد. در کنار اثر افزایشی ارز بر بازار خودرو، تورم انتظاری نیز محرک دیگری است که قیمت‌ها را در این بازار شارژ کرده است.
تفاضل ۱۰ درصدی قیمت خودرو در بازار همچنان فقط وعده!
عباس تابش رئیس سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان گفت: فاصله قیمتی ۱۰ درصدی قیمت کارخانه و بازار خودروها پیشنهاد سازمان حمایت برای تنظیم بازار خودرو بود، اما موافقان و مخالفانی دارد و هنوز نهایی نشده است.
۲۲ اردیبهشت‌ماه امسال رئیس سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اعلام کرد: «برای انجام معاملات، قیمت خودرو در کف بازار شامل قیمت کارخانه به علاوه حداکثر ۱۰ درصد سود خواهد بود و بازرسان این سازمان نظارت خواهند کرد که هر کجا قیمتی بالاتر از این ارقام داده شود، به منزله گرانفروشی بوده و با آن مقابله خواهند کرد.»
رئیس سازمان حمایت در پاسخ به پرسشی در این زمینه گفت: پیشنهاد سازمان حمایت این بود که ۱۰ درصد بالای قیمت مصوب خودرو به‌عنوان منشأ تعزیر در نظر گرفته شود که این موضوع به کمیته‌های مربوط ارسال شده و در دست بررسی است.
وی از دیدگاه‌های متفاوت موجود در این زمینه خبر داد و افزود: برخی می‌گویند وقتی قیمت مصوب برای خودرو وجود دارد آنگاه قیمت‌های بازاری باید بر مبنای عرضه و تقاضا باشد، اما سازمان حمایت در این زمینه معتقد است که باید سقف قیمتی در بازار تعیین شود
تابش بیان کرد: این موضوع پس از نهایی شدن در کمیته‌های مربوط به ستاد تنظیم بازار ارسال خواهد شد و هر تصمیمی که در نهایت اخذ شود، اجرایی می‌شود.
وی در پاسخ به پرسش دیگری درخصوص آنالیز قیمتی خودروها یک‌بار برای همیشه، بیان کرد: اکنون جمع‌بندی در دستگاه‌های مختلف بر این شده که قیمت‌ها توسط شورای رقابت در زمینه خودرو اعلام شود و بر این اساس آنالیز قیمتی و اعلام قیمت نهایی خودروها نیز باید از سوی این شورا بررسی و اعلام شود.
حمایت از شرکت های دانش بنیان کمکی به کاهش قیمت خودرو
خلخالی کارشناس صنعت خودرو در گفت و گو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به علت گرانی خودرو در بازار آزاد، گفت: چند عامل در افزایش قیمت خودرو موثر است که مهم ترین آن به شرایط اقتصادی حال کشور بر می گردد چرا که بسیاری از عوامل در کشور باعث افزایش نرخ مواد اولیه می شود.
این کارشناس صنعت خودرو بیان کرد: حدود یک و نیم میلیون خودرو در سال نیاز است که باید خودروسازان بتوانند این نیاز را برطرف کنند، زمانی که این نیاز برطرف نشود با کمبود مواجه خواهند شد که اصولا کمبود محصول باعث افزایش قیمت آن می شود.
خلخالی تشریح کرد: هم اکنون در کشور عرضه و تقاضا با هم برابر نیست که این موضوع باعث افزایش بحث نقدینگی سرگردان در کشور می شود. از طرفی بسیاری علاقه به سرمایه گذاری در این بازار دارند که همین عامل باعث افزایش قیمت ها می شود.
او ادامه داد: هم اکنون در کشور تقاضای کاذب داریم و عرضه کم است که اگر این روند به یک تعادل برسد شاهد کاهش قیمت ها در بازار خواهیم بود. تولید کنندگان باید بتوانند مجموعه قطعات را تولید کنند که در این بین نیاز است مواد اولیه وارد کشور شود. باید برنامه ریزی هایی برای داخلی سازی داشته باشیم که در این بین می توان از شرکت های دانش بنیان استفاده کنیم.
این کارشناس صنعت خودرو بیان کرد: شرکت های دانش بنیان اگر مورد حمایت قرار گیرند می توانند به داخلی سازی محصولات کمک کنند و در نتیجه بدین ترتیب شاهد کاهش قیمت ها در بازار خواهیم بود.
نرخ گذاری خودرو بر مبنای عرضه و تقاضا واقعی می شود
فربد زاوه کارشناس حوزه خودرو در گفت‌وگو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، در این باره می گوید: نرخ خودرو باید به قیمت واقعی برسد. به این معنا که این نوع قیمت گذاری هم بر اساس فرمول عرضه و تقاضا و البته به دور از ورود دلالان به آن تعیین شود.
او گفت: متاسفانه در کشور آفتی با نام دلالی وجود دارد، اما نمی‌توان آن را تنها عامل تغییر قیمت ها در بازار خودرو دانست. علت فعالیت دلال‌ها سرمایه سرگردانی بوده که در دست مردم باقی مانده است. مشکل از خلق نقدینگی اشتباهی است که زمانی رخ داده و هنوز هم ادامه دارد.
زاوه گفت: قیمت گذاری دستوری زیان بسیاری را به خودروسازها تحمیل کرد و حالا برای حل این مشکل سراغ تجدید ارزیابی رفته‌اند، یعنی صورت‌های مالی دست برده می‌شود تا شرایط برای درخواست حمایت های دولتی را برای خود فراهم کنند و این در حالی است که هنوز تسهیلات قبلی آن‌ها تسویه نشده است. فروش خودرو با قیمت گذاری دستوری در نهایت منجر به تغییر نرخ تورم و اخذ آن از همه مردم می‌شود.
ضعف ۱۶ ساله شورای رقابت در تصمیم گیری
این کارشناس خودرو تصریح کرد: ۱۶ سال از عمر شورای رقابت گذشته و هیچ قدمی برای رفع انحصار برنداشته است, درهای بازار اقتصاد کشور ما باید باز شود و طبق گفته رئیس جمهور دخالت دولت در آن کاسته شود. ترکیه را می‌توان به عنوان یک مثال مناسب برای این موضوع در نظر گرفت هیچ تعرفه‌ای بر هیچ کالایی ندارد و توانسته سالیانه ۳۰ میلیارد دلار یعنی بیش از درآمد نفتی ما در روزهای اوج از صادرات قطعه درآمد داشته باشد.
حالا در این بازار آشفته انتظار داریم که دولت حمایت بیشتری از نهاد هایی داشته باشد که باعث کاهش قیمت ها و داخلی سازی محصولات می شود تا اینگونه این بازار از بلاتکلیفی خارج می شود.
