به گزارش سلام نو به نقل از ایرنا، وزیر راه و شهرسازی گفت: بسته حمایتی از مستاجران شامل وام ودیعه و منبع مالی شتاب‌بخشی به تولید مسکن‌ملی تا پایان تیرماه در ستاد مبارزه با کرونا و همینطور ستاد اقتصادی دولت تصویب می‌شود.
«محمد اسلامی» عصر امروز (سه‌شنبه) در حاشیه مراسم ورود ناوگان ریلی جدید به شبکه راه آهن کشور، در جمع خبرنگاران در خصوص بسته سیاستی و حمایتی دولت برای ساماندهی به بازار اجاره گفت: دولت یک بسته سیاستی و تنظیم‌گری داشت که در آن مصوبه سقف افزایش قیمت اجاره بها مشخص شد و اجرای آن برای همگان اجباری است.
وی گفت: بر اساس این مصوبه اجاره بها در تهران تا سقف ٢٥ درصد و در هفت کلانشهر تا سقف ٢٠ درصد و در سایر شهرها تا سقف ١٥ درصد اعمال خواهد شد تا تنظیم گری باشد در مقابل پیشنهادات ٣ تا چهار برابری اجاره بها که از سوی برخی مالکان به مستاجران پیشنهاد می شد.
وزیر راه و شهرسازی گفت:خطر کرونا جدی است و اسباب‌کشی و جابجایی یکی از عوامل انتقال ویروس کرونا است و برای همین سیاست ما تمدید قراردادهای اجاره است.
وی گفت: در این راستا ستاد ملی مقابله با کرونا تمدید قراردادهای اجاره بها را پیش از این دو ماه مصوب کرده بود و دو روز پیش هم با مصوبه جدید، سقف مجاز افزایش قیمت تعیین شد.
اسلامی در خصوص تبصره هایی که در مصوبه آمده است گفت: در این مصوبه اگر مستأجر با مالک ناهماهنگی داشته باشد، باید ظرف دو ماه خانه را تخلیه کند و اگر مالک خانه را بفروشد، مستأجر باید تخلیه کند.
وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه بخشی از این مصوبه به اخذ کد رهگیری و ثبت معاملات تاکید دارد، گفت: همه معاملات مسکن باید در سامانه ثبت معاملات انجام شود و این مصوبه با جمیع جهات بابت تنظیم‌گری در نظر گرفته شده است.
وی درباره بسته حمایتی از مستاجران و تسهیلات ودیعه مسکن نیز گفت: این بخش جزو بسته حمایتی ما از مستاجران است. این موضوع در حال بررسی است، منابع مالی برای شتاب بخشیدن به تولید و عرضه مسکن ملی و وام ودیعه مستاجران تا پایان تیرماه مشخص می شود.
وزیر راه و شهرسازی گفت: رقم تسهیلات حمایت از مستأجران نیز تا آخر ماه مشخص می‌شود به هر حال برخی از مجوزها باید از سوی ستاد اقتصادی دولت و بخشی باید از سوی ستاد مقابله با کرونا مصوب شود تا مبلغی به مستأجران کمک شود اما این رقم ودیعه هنوز تصویب نشده است.
اسلامی تصریح کرد: این تسهیلات به صورت ودیعه است که نزد مالک می‌رود و پس از پایان قرارداد، مالک به بانک برمی‌گرداند.
