به گزارش سلام نو و به نقل از ایسنا، سومین جلسه رسیدگی به اتهامات عباس ایروانی به همراه متهمان دیگر این پرونده به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد.
در ابتدای جلسه قاضی صلواتی ضمن تفهیم مواد ۳۵۴ و ۳۵۸ قانون آیین دادرسی کیفری از بازرس سازمان بازرسی کل کشور خواست در جایگاه قرار گیرد.
بازرس سازمان بازرسی کل کشور گفت: در ابتدا خلاصه گزارش بازرسی از بانک مرکزی پیرامون تسهیلات برخی شرکت‌های وابسته به گروه عظام که حاصل بررسی اعضای هیئت بازرسی بودند را قرائت می‌کنم.
وی افزود: خانواده آقای ایروانی با ارتباطی که با مدیریت وقت بانک مسکن داشتند جمعاً مبلغ ۴۷۵ میلیون درهم برای ورود قطعات خودرو به منطقه آزاد سلفچگان دریافت کردند. همچنین درخواست‌های تمامی شرکت‌ها به بانک مسکن از جمله اصرار برای کسب بازرسی کالا به صورت یک شکل مورد موافقت بانک قرار گرفت. متاسفانه بانک مسکن حتی برخی وثیقه‌ها را از سفته به قراردادهای لازم الاجرا تغییر داده بود.
وی تصریح کرد: شرکت‌های عظام هیچ یک از تعهدات ارزی خود را به بانک ارائه ندادند و از ارائه مدارک مستند برای ورود کالا به منطقه خودداری کردند. این اقدام نشان دهنده آن است که معامله صورت گرفته صوری بوده و هیچ کالایی به کشور وارد نشده است.
وی افزود: تا این لحظه بر اساس دریافتی‌های گروه عظام و تورم بدهی وجود داشته حدود ۹ هزار میلیارد تومان تورم بدهی وجود دارد که متاسفانه تعیین تکلیف نشده است.
در ادامه قاضی از لهراسبی نماینده حقوقی بانک ملی خواست در جایگاه قرار گیرد.
لهراسبی گفت: عباس ایروانی با تشکیل شرکت‌های مختلف در خارج و داخل کشور اقدام به دریافت تسهیلات ریالی کرده است. ارائه پروانه ثبت گمرکی نیز در منطقه سلفچگان الزام آور نبوده و هیچ گونه مستنداتی دال بر ورود کالا ارائه نداده‌اند.
وی ادامه داد: با توجه به بدهی‌های این گروه به بانک و در راستای صیانت از بیت المال صدور حکم مبنی بر مجازات قانونی مورد انتظار است.
در ادامه قاضی از نخعی نماینده بازرسی بانک ملت خواست در جایگاه گیرد.
نخعی گفت: بانک ملت در دو حوزه ریالی و ارزی وضعیت بدهی را به شعبه بازرسی گزارش کرده که این تسهیلات مربوط به سال ۸۹ بوده است. در زمان اعطای تسهیلات سهامدار عمده ایروانی و خانواده‌اش بودند.
وی افزود: در سال ۹۲ و ۹۳ هیئت مدیره بانک به شرکت‌های مجموعه گروه عظام مصوباتی را ارائه می‍دهد تا بدهی به صورت تقسیط صورت گیرد که همچنان بخشی از بدهی پرداخت نشده است.
قاضی از ریاضت وکیل بانک صادرات خواست در جایگاه قرار گیرد.
ریاضت گفت: تسهیلات پرداختی بانک در قالب ۵ شرکت بوده که هزار و ۴۵۳ اعتبار اسنادی طی سال ۲۰۰۲ تا ۲۰۱۱ در کشور امارات به آن‌ها تعلق گرفته است.
وی افزود: گروه عظام شرکت خود را از سال ۱۹۹۱ شروع کرد و بعد از آن توسعه دادو در نهایت موفق شد اعتباراتی را از بانک صادرات شعبه امارات دریافت کند.
ریاضت ادامه داد: از مجموعه ۱۴۵۳ اعتبار به شرکت‌های ۵ گانه گروه عظام ۸۲ اعتبار تسویه نشده است که البته وثایقی اخذ شده است.
وکیل بانک صادرات گفت: بانک صادرات شاکی بوده و شکایت خود را تقدیم کرده است. اگر چه با توجه به کمیسیون اصل ۹۰ در سال ۹۶ مجبور شد تا با متهم تا حدودی مساعدت کرده و بدهی تقسیط شود، اما ایشان همچنان بدهی خود را پرداخت نکرده است.
در ادامه قاضی از فلاح نماینده حقوقی بانک توسعه صادرات خواست در جایگاه قرار گیرد.
فلاح گفت: پرونده متعلق به گروه عظام برای شرکت آبی کیش است تا پروژه پارک آبی در آن منطقه احداث شود که در سال ۸۸ با این اعتبار موافقت شد و از محل مصوبات ۳ فقره قرارداد مشارکتی منعقد گردید و شرکت بخشی از تسهیلات ریالی را پرداخت کرده است، اما تسهیلات ارزی را به دلیل مشکلات موجود پرداخت نکرده است.
در ادامه قاضی از نماینده حقوقی بانک سپه خواست در جایگاه قرار گیرد.
نماینده حقوقی بانک سپه گفت: گروه عظام به وسیله شرکت‌های متعدد از تسهیلات ارزی و ریالی بانک سپه استفاده کرده است که به طرق مختلف موجب خروج مبالغ کلان از بیت المال شده است.
وی افزود: گروه عظام از پرداخت دیون خود خودداری کرده است و اقدام این گروه باعث ضرر و زیان بانک شده است تا جایی که فعالیت آن‌ها موجب خالی شدن خزانه بیت المال گردیده است که به نظر می‌رسد این گروه به صورت عامدانه از پرداخت دیون خودداری کرده باشد.
