سلام نو – سرویس اقتصادی: اوضاع بازار لوازم خانگی، مسکن، خودرو و دلار مناسب نیست و همه انتظار دارند دولت واکنشی به این مسئله داشته باشد. در همین راستا رئیس جمهور حسن روحانی دستوراتی را به مسئولان مرتبط به هر بازار داده، دستوراتی که عموما در گفت‌وگوهای تلفنی رئیس جمهور و وزرا بر آنان تاکید می‌شود.
بیایید مروری بکنیم بر دستورهای رئیس جمهور در چند وقت گذشته، به خصوص دستورهای اقتصادی‌ای که حسن روحانی به اعضای مختلف دولت داده است.
رئیس جمهور ۱۹ اردیبهشت با رضا رحمانی، وزیر پیشین صمت به صورت تلفنی گفت‌وگو کرد و بر ضرورت نظارت و کنترل دقیق بر قیمت خودرو تأکید کرد و دستور داد که قیمت خودرو کنترل شود و از اقدامات خلاف رویه مصوب دولت جلوگیری شود. با گذشت بیش از یک ماه از این دستور و تغییر وزیر صمت هیچ رخداد مثبت و قابل توجهی در بازار خودرو قابل مشاهده نیست.
دستور دوم روحانی به بازار بیمار مسکن مربوط بود. او در ۲۰ خرداد و در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت از وزارت امور اقتصادی و دارایی و شورای عالی بورس خواست برای راه‌اندازی بورس املاک تلاش و سرعت عمل داشته باشند. این دستور روحانی هم آن طور که باید و شاید مورد توجه قرار نگرفت و حتی اخبار مهیا شدن مقدمات بورس مسکن نیز اثری بر قیمت‌های افسار گسیخته بازار نداشت.
دو دستور بعدی حسن روحانی نیز درباره بازار ملتهب مسکن بود. او به وزرای راه و شهرسازی و اقتصاد و رئیس بانک مرکزی برای مهار تورم در بخش مسکن دستور ویژه داد. رئیس جمهور در ادامه درگفت‌وگو با وزیر راه و شهرسازی، از وی خواست تا طرح‌ها و دستورالعمل‌های لازم برای حل معضل و کنترل قیمت مسکن را برای بررسی، تصویب و تسریع در اجرا به جلسه روز یک شنبه ستاد اقتصادی دولت ارائه کند.
در آخرین دستور روحانی نیز او در تاریخ ۲۳ خرداد او به خیابانی، سرپرست وزارت صمت، دستور داد تا با اجرای نظارت‌های دقیق و اقدام فوری برای ساماندهی و کنترل قیمت‌ها در بازار لوازم خانگی اقدام گردد.
مسئله اساسی این جا است که با وجود دستورات رئیس جمهور و مصوبات ستاد اقتصادی دولت یا مصوبات جلسات سران قوا هنوز هیچ اتفاقی در هیچ کدام از بازارهای بحران زده کشور نیافتاده است. اما چرا چنین است و چرا دستورات بالاترین مقام قوه مجریه و بالاترین ساختارهای اقتصادی حتی برای کوتاه مدت هم روی بازار اثر ندارد؟
نخستین دلیل این مسئله سیطره دلالان و فاسدان به بازارهای مختلف از جمله بازار مسکن، لوازم خانگی و دلار است. پرونده فساد اکبر طبری که این روزها در دادگاه در حال بررسی نشان از نفوذ و قدرت انکار ناپذیر باندهای فساد در سطوح مختلف دارد. وقتی یک باند فساد به پشت در اتاق رئیس یک قوه میرسد آیا نمی‌تواند بازار را کنترل و ملتهب کند؟
دلیل دوم کاهش توان دولت برای اعمال قدرت در حوزه‌های مختلف است. رئیس دولت یا فلان ستاد اقتصادی دستور انجام کاری را می‌دهد ولی واقعیت این است دولتی که در آمدی نفتی‌اش از 100 به 8 میلیارد دلار کاهش یافته آن چنان توان اعمال قدرت به خصوص در میدان اقتصاد را ندارد.
دلیل سوم به این مسئله باز می‌گردد که توان کارشناسی دولت بسیار پایین و به طور طبیعی تصمیمات به شدت غیرکارشناسی هستند. حتی اگر دولت توان اعمال قدرت بر بازار را داشت برنامه درستی برای این کار به چشم نمی‌خورد. دولتی که در دور اول خود مسعود نیلی و علی طیب نیا را در حوزه برنامه ریزی اقتصادی داشت حالا تمام و کمال به دست محمدباقر نوبخت افتاده، چهره‌ای که توان علمی و کارشناسی‌اش با طیب‌نیا، نیلی و حتی همتی قابل مقایسه نیست.
دلیل چهارم هم یک دلیل قدیمی و ساده است. اقتصاد دستور پذیر نیست. حتی با بهترین توان مالی و کارشناسی دستور خشک و خالی به ساختارهای اقتصادی چیزی جز آسیب در پی ندارد.
نمی‌شود دستور داد قیمت مسکن، لوازم خانگی و دلار کاهش یابد آن هم در حالی که تحریم، فساد و ساختار آشفته اقتصادی در کنار سیستم عرضه و تقاضا چیزی دیگر حکم می‌کند.
از سوی دیگر دولت و رئیس جمهوری که بعد از رای عجیب 96 تمام وعده‌هایش بر زمین ماند و خلف وعده کرد نمی‌تواند انتظار داشته باشد دستورهایش قدرت لازم را داشته باشند و لایه‌های مختلف سیستم از آن حرف شنوی داشته باشند، آن‌ها به طور طبیعی برای حسن روحانی کمتر گوش شنوا دارند.
حسن روحانی اگر به واقع دنبال بهبود شرایط اقتصادی است نخست باید در برنامه‌ریزی‌های دولت تغییراتی جدی ایجاد کند و سپس به جای دستور کنترل بازار راهکارهای بهبود بازارها را ارائه و موانع را از پیش روی آنان بردارد و به طور ویژه روی سیاست خارجی تمرکز کند، جایی که گلوی اقتصاد را فشار می‌دهد.
