حرکت جمعیت کشور به سوی سالمندی پیامدهای ناگوار سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و حتی امنیتی به دنبال دارد و در صورت عدم توجه به آنها با اتفاقات ناگواری در دهه های آتی روبرو خواهیم شد.
به گزارش سلام نو،مهر نوشت: این روزها اکثر خانواده‌ها تنها دارای یک فرزند یا حداکثر دو فرزند هستند، ولی سوال مطرح این است که چطور پس از نسلی که هر خانواده ۶ فرزند یا بیشتر داشتند، این نوع از سبک زندگی فراگیر شد؟
طبق بررسی‌های رسمی صورت گرفته، نرخ باروری ایران سال ۱۳۶۵ حدود ۶.۱ بوده است. دولت پس از بررسی این نرخ، تصمیم به کاهش نرخ باروری گرفت. طبق این تصمیم باید سیاست‌هایی اتخاذ می‌گشت تا در سال ۹۰ نرخ باروری به حدود عدد ۴ می‌رسید اما طبق بررسی‌های صورت گرفته و بر اساس گزارش بانک جهانی نرخ باروری با سرعت و شیب بسیار بالایی رو به کاهش رفت، تا جایی که در سال ۱۳۷۵ به حدود ۳.۸ رسید.
این در حالی بود که دولت‌ها سیاست‌های ضد جمعیتی و حجم بالای تبلیغات «فرزند کمتر، زندگی بهتر» را متوقف نکرده و حتی سازمان‌های بین‌المللی نیز در راستای کنترل جمعیت ایران کمک‌ها و دستورالعمل‌های خود را ادامه می‌دادند. ادامه این روند تا جایی ادامه یافت که بر اساس پژوهش بررسی وضعیت جمعیتی کشور توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی، نرخ باروری در ابتدای دهه ۸۰ به زیر حد جانشینی رسید و در سال ۱۳۹۰ رقم ۱.۷ را نشان داد.
حتی ذکر شده که این رقم در شهرهای بزرگ کمتر بوده و در تهران به حدود ۰.۸ رسید. چنین ارقامی به معنای این است که به طور متوسط هر زوج در یک خانواده کمتر از دو فرزند داشته و این زنگ خطری برای کاهش بحرانی جمعیت با شیبی غیر قابل جبران است.
محصول بحران جمعیت چه خواهد بود!
اصلی‌ترین پیامد کاهش نرخ باوری «پیری جمعیت» است؛ تا جایی که پیش‌بینی می‌شود در صورت عدم تغییر مثبت نرخ باروری، در دو دهه آینده بیش از یک سوم جمعیت را سالمندان تشکیل خواهند داد. این رخداد می‌تواند موجب پیامدهایی از جمله کاهش نیروی کار و سرمایه‌ی نیروی انسانی جوان، افزایش بار نیازمندی‌های مراقبتی و اقتصادی سالمندان، کاهش رشد اقتصادی، مشکلات امنیتی و … گردد که اگر به سرعت برای آنها تدبیری نشود تا دهه‌ها قابل جبران و بازگشت نخواهند بود.
البته این مشکلات مسائل و بحران‌های دیگری به دنبال دارد از جمله کاهش تولیدکنندگان و افزایش مصرف‌کنندگان که خود می‌تواند موجب ایجاد اختلال و فشار به ساختارهای اقتصادی کشور از جمله صندوق‌های بازنشستگی، تأمین اجتماعی و حتی بیمه‌ای گردد.
همچنین نیازمندی بیشتر کشور به نیروهای پزشک و پرستار برای مراقبت‌های بهداشتی از این جمعیت سالمند و کمبود نیروی جوان خود می‌تواند در بحران‌هایی مشابه بحران کرونا، موجب فاجعه‌ای غیرقابل توصیف گردد. به علاوه این مسئله می‌تواند موجب اجبار کشور به پذیرش مهاجرین از کشورهای همسایه در سطح بسیار بالا شود. این موضوع با علم به حضور کشور ما در میان جنگ‌ها و بحران‌های منطقه‌ای، پیامدهای نامطلوب و حتی دارای خطر امنیتی، اجتماعی و فرهنگی نیز خواهد داشت.
اهمال‌کاری نهادهای متولی جلوگیری از بحران
متأسفانه با وجود این پیامدهای نامطلوب هیچ نهاد مسئولی اقدام درخور این بحران را انجام نداده است و حتی در بسیاری از موارد جامعه شاهد اجرای سیاست‌های ضد جمعیتی از نهادها و سازمان‌ها بوده‌ایم. به طور مثال دولت در اقدامی بحث برانگیز در پرداخت یارانه معیشتی بنزین، نشان داد هرچه تعداد فرزندان یک خانواده بیشتر باشد به اعضای آن یارانه کمتری پرداخت می‌گردد، تا جایی که برای فرزند ششم و هفتم یارانه‌ای در نظر گرفته نشده‌است.
یا در مورد پرداخت وام یک میلیون تومانی در روزهای کرونایی، به سادگی با نادیده گرفتن تعداد فرزندان خانواده، خانوارهای تک فرزند را با خانواده ۴ فرزند برابر دانست! این در حالی است که در دیگر کشورهای درگیر بحران جمعیت، بعضاً به ازای تولد هر فرزند مبالغ هنگفتی به والدین پرداخت می‌شود و مادران از حمایت‌های متعدد دیگر از جمله مرخصی زایمان طولانی مدت همراه با حقوق و … برخوردار می‌شوند.
این در حالی است که جوانان ایرانی به علت مضیقه اقتصادی و نداشتن مسکن حتی از ازدواج نیز بازمانده‌اند، از سوی دیگر دولت‌ها بدون توجه به اسناد و قوانین به راحتی از ساخت منازل ارزان مانند مسکن مهر دست کشیده‌اند. عدم برنامه ریزی صحیح شغلی و نبود پشتوانه برای جوانان در سن ازدواج نیز در کنار تمام فرهنگ‌سازی‌های نادرست، موجب افزایش سن ازدواج و درنتیجه کاهش نرخ باروری شده و دولت بدون مسئولیت‌پذیری در این حوزه با دست خود به بحران جمعیت دامن می‌زند.
دولت در این سیاست‌های ضد جمعیتی تنها نبوده و مجلس نیز با عدم تصویب بودجه مناسب برای درمان ناباروری و پیش نگرفتن سیاست نظارتی در حوزه‌ی بحران جمعیت به جمع مسببین بحران پیوسته است. حتی سازمان‌هایی مانند بنیاد مستضعفین و ستاد اجرایی فرمان امام (ره) نیز در مواردی مانند کمک‌های بلاعوض به کولبران و دست‌فروشان با در نظر نگرفتن تعداد فرزندان، نشان می‌دهند که اراده‌ای برای سیاست‌های افزایش جمعیتی در هیچ نهادی به صورت اجرایی وجود ندارد.
در مثالی دیگر نیز سازمان صدا و سیما به عنوان متولی فرهنگ‌سازی در چنین حوزه‌های استراتژیک و سرنوشت سازی، ساعت‌های متوالی پخش برنامه را با کمترین توجه به این بحران روی آنتن می‌برد. از جمله وظایف این سازمان در شرایط حاضر پخش برنامه‌های تحلیلی، فیلم و سریال‌هایی از ازدواج‌های آسان، تشویق به فرزندآوری و نکات مثبت خانواده‌های پرجمعیت و همچنین پرداختن به آگاه‌سازی در جهت بحران پیری جمعیت است اما متأسفانه این امر چندان جدی گرفته نمی‌شود.
راه حل خروج از بحران پیری جمعیت
اصلی‌ترین راه حل هر بحرانی، تعامل همه بخش‌ها و نهادها است و از نزدیک‌ترین تجربه‌های موفق آن می‌توان به کنترل بحران کرونا با همراهی دولت و مردم در کنار سایر نهادها اشاره کرد. برای حل این بحران نیز باید تمام نهادهای مرتبط و مسئول در راستای رفع موانع افزایش جمعیت قدم بردارند که البته برای رفع آن نیازمند شناخت موانع هستیم.
شاید اولین و مهمترین عامل، افزایش سن ازدواج و حتی افزایش مجردان قطعی کشور باشد که باید برای رفع این روند نامطلوب، باید اقدامات بسیاری از جمله فرهنگ‌سازی رخ دهد. مورد دیگر لزوم حمایت‌های موثر از زوج‌های جوان تا ۵ سال پس از ازدواج و تشویق به فرزندآوری آنها در سالهای ابتدایی ازدواج است.
این حمایت‌ها شامل عمل به قوانین تصویب شده از جمله قانون تسهیل ازدواج، مرخصی زایمان برای مادران، تلاش برای تأمین مسکن ارزان، آسان‌سازی اشتغال و افزایش حقوق فرزند داران، کاهش هزینه‌های زایمان، حمایت از فرزند سوم (و بیشتر) خانواده‌ها به شکلی ویژه‌تر و ارزش‌آفرینی در این راستا در جامعه است که در صورت بی توجهی به آنها به‌زودی بحرانی بسیار پرهزینه‌تر و البته مشکل‌تر را بر سر کشور خواهد آورد.
امید است مسئولین پیش از آنکه این بحران به نقطه‌ی غیرقابل جبران خود برسد، اقدامات هم‌راستای خود را آغاز کنند؛ چرا که هر روزی که از دست برود می‌تواند خسارت‌های چندین سالهای را به دنبال داشته باشد.
