۶۸ نماینده مجلس در نامه‌ای به سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به موضوع واگذاری هپکو و شرکت‌های متعلق به ایمیدرو تاکید کردند که باید قرارداد مشخصی برای این کار تنظیم شود و ذیل آن حدود و اختیارات مدیریت و مالکیت وکالتی ایمیدرو معلوم گردد.
به گزارش سلام نو و به نقل از ایسنا، نامه ۶۸ نماینده مجلس شورای اسلامی به مدرس خیابانی سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت به شرح زیر است:
«باسلام و احترام
اخیرا نامه‌ای از طرف رییس سازمان خصوصی‌سازی خطاب به جنابعالی در فضای رسانه‌ای منتشر شده که حکایت از انتقال شرکت هپکو به ایمیدرو از تاریخ ششم خردادماه سال ۱۳۹۹ دارد.
در این نامه به «واگذاری هپکو به همه شرکت‌های متعلق به آن با کلیه حقوق مرتبط با اعمال مالکیت» به ایمیدرو و بدون هیچ‌گونه پیش شرطی اشاره شده است و از هرگونه شفاف‌سازی بیشتر در این زمینه پرهیز شده است. در مورد نامه مذکور ابهاماتی به شرح زیر وجود دارد.
۱_ طبق قوانین برنامه پنجم و ششم توسعه دولت از قبول هرگونه تصدی جدیدی منع شده و برگشت هپکو به وزارت صنعت، معدن و تجارت «ایمیدرو» پذیرش یک تصدی جدید محسوب می‌شود که خلاف قانون است.
۲_ پیرو مذاکرات صورت گرفته حول شرکت هپکو از مهرماه ۱۳۹۸ که این شرکت به دستور رییس جمهور از سهامدار بخش خصوصی به سازمان خصوصی سازی منتقل شد، بنا بود که سازمان مذکور پس از گذشت چند ماه در یک شرایط مناسب هپکو را مجددا به بخش خصوصی واگذار کند که این امر به هر ترتیب صورت نگرفته یا موفقیت همراه نبوده است.
۳_ طبق گزارش‌های کارشناسی واصله مهم‌ترین مشکل واگذاری‌های اول و دوم شرکت هپکو که در سال‌های ۱۳۸۵ و ۱۳۹۶ صورت گرفت شیوه‌ی ناصحیح در مدل واگذاری بوده است این در حالی است که ظاهرا دولت و سازمان خصوصی سازی طی یک آدرس اشتباه مشکل را در واگذاری به بخش خصوصی یا واگذاری به بخش دولتی دیده‌اند و این بار در حال واگذاری هپکو به یک شرکت دولتی با همان شیوه‌ی غلط هستند و پیش‌بینی می‌شود که این‌بار خسارت‌های زیان‌بارتری در انتظار شرکت هپکو باشد.
۴_ بسیاری از کارشناسان اتفاق نظر دارند که یکی از عواملی که طی ۱۳ سال گذشته انگیزه رونق تولید در هپکو را از سهامدار بخش خصوصی گرفته بود موقعیت مکانی مناسب این شرکت با ۱۱۰ هکتار زمین در منطقه شهر اراک بوده است. اتفاق مشابهی که قبلا در مورد بسیاری از کارخانجات دیگر نظیر پالایشگاه کرمانشاه نیز تکرار شده است، لذا اگر سهامداران بخش خصوصی نسبت به تعطیلی تولید ماشین‌آلات راه‌سازی در این شرکت اقدام کردند و نسبت به تغییر کاربری زمین‌های آن به مسکونی و تجاری تلاش نمودند، به نظر می‌رسد که شرکت‌های دولتی نیز نسبت به این انگیزه مبرا نباشند و بهتر است قبل از هرگونه واگذاری جدید هپکو ابتدا تکلیف زمین‌های آن مشخص شود پیشنهاد می‌شود که زمین‌های دولتی این شرکت با اجاره ۹۹ ساله یا شیوه غیرقابل معامله در اختیار سهامدار جدید قرار گیرد و سهامدار تنها به فکر جهش تولید در این شرکت باشد.
۵_ مشخص نیست که پس از واگذاری این شرکت به ایمیدرو تکلیف بدهی‌ها و دارایی‌های هپکو چیست و اگر احیانا سهامدار دولتی نیز همچون سهامداران گذشته قصد استفاده از دارایی‌های هپکو برای اخذ تسهیلات کلان و افزایش بدهی بر روی بدهی را داشته باشند تا کجا این کار ادامه می‌یابد تا کجا حق چنین کاری را داشته باشند.
۶_ مشخص نیست که قیمت مورد معامله چه میزان است و منظور است عبارت «بدون هیچ‌گونه پیش شرط» در این نامه چیست. آیا منظور بدون هیچ‌گونه دریافت وجه و تهاتر بدهی‌ها با قیمت مورد معامله است یا منظور دیگری از این عبارت مستفاد می‌شود.
۷_ از دولت و سازمان خصوصی سازی انتظار می‌رود که اگر بناست هپکو بیش از واگذاری به بخش خصوصی برای مدت مشخصی به ایمیدرو واگذار شود تا شرایط اقتصادی و مدیریت این شرکت به شرایط نرمال نزدیک گردد، ابتدا قرارداد مشخصی برای این کار تنظیم شود که در این شرایط مدیریت و مالکیت وکالتی ایمیدرو و حدود اختیارات آن و همچنین مدت زمان مورد نظر کاملا مشخص و معلوم باشد.
با توجه به موارد برشمرده انتظار دارد دستور فرمایید موضوع مورد رسیدگی عاجل قرار گرفته و نتایج اقدامات به مجلس شورای اسلامی منعکس گردد.
در همین باره علی خضریان نماینده تهران در صفحه شخصی خود در توییتی نوشت: «امروز ۶۸ نماینده مجلس یازدهم طی نامه‌ای به سرپرست وزارت صمت پیرامون واگذاری هپکو و شرکت‌های متعلق به آن با کلیه حقوق مرتبط و اعمال مالکیت به ایمیدرو بدون هیچ پیش شرطی ضمن تاکید بر اقدام خلاف قانون تصدی‌گری جدید دولت خواستار شفافیت حدود اختیارات و زمان واگذاری آن شدند.»
