به گزارش سلام نو به نقل از خبرآنلاین، تازه‌ترین مصوبه شورای عالی کار، از ترمیم قدرت خرید کارگران، آن هم در شرایط تورم حدود ۳۰ درصدی حکایت دارد.
بالاخره پس از چند ماه از تعیین دستمزد، کارگران موفق شدند دولت و کارفرماها را راضی کنند که ۵ درصد دیگر به روی رقم دستمزد برود؛ این‌گونه حداقل‌بگیران در سال ۹۹ افزایش ۲۶ درصدی در پایه حقوق را خواهند داشت.
به این ترتیب حداقل دستمزد یک کارگر مجرد (بدون احتساب سابقه) به رقم ۲۶.۱۰۴.۲۷۰ ریال می‌رسد که نسبت به سال ۹۸ رشد ۴۴.۵ درصدی را نشان می‌دهد. این در حالی است که حداقل دستمزد یک کارگرد مجرد در سال ۹۸ مبلغ ۱۸.۰۶۸.۸۱۰ ریال بود.
از سوی دیگر، طبق توافق نمایندگان کارگری با دولت و کارفرمایان، افزایش ۲۰۰ هزار تومانی حق مسکن کارگری تصویب شد؛ به طوری که حق مسکن از ۱۰۰ هزار تومان به ۳۰۰ هزارتومان افزایش یافت که این افزایش ۲۰۰ هزار تومانی باید به تصویب هیات وزیران برسد تا قابلیت اجرایی پیدا کند.
بیستم فروردین ماه امسال در نشست نهایی تعیین دستمزد در شورای عالی کار که به تصویب افزایش ۲۱ درصدی حداقل مزد منجر شد، در کنار افزایش سایر آیتم‌های بسته مزد اعم از بن خواربار و حق سنوات، میزان افزایش کمک هزینه مسکن کارگران ۱۰۰ هزار تومان پیشنهاد شد، اما به مرحله بررسی و تصویب نرسید و بر همین اساس به دنبال ابلاغ بخشنامه مزد ۹۹، رقم کمک هزینه مسکن در فیش‌های حقوقی فروردین ماه کارگران همچون سال گذشته ۱۰۰ هزار تومان لحاظ شد.
توضیح وزیر درباره افزایش رقم دستمزد
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پایان دویست و نود و دومین جلسه شورای عالی کار در تشریح چگونگی افزایش دوباره رقم دستمزد، گفت: پیشنهاد افزایش ۲۰۰ هزار تومانی حق مسکن کارگران باید برای تصویب به هیات وزیران ارسال شود.
محمد شریعتمداری افزود: این تصمیم در شورای عالی کار با حضور سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت، نماینده وزیر امور اقتصادی و دارایی، رییس سازمان ملی استاندارد و نمایندگان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی اتخاذ شد.
به گفته وی، علاوه بر افزایش حق مسکن کارگران، در این جلسه برای اصلاح حق سنوات کارگران تصمیم بر آن شد تا مبلغ ۷۸ هزار تومان نیز به حداقل مزد کارگران اضافه شود.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: امیدواریم نتایج این دو تصمیم در شورای عالی کار، در سال جهش تولید به ایجاد شرایط مطلوب کار و تولید در کشور کمک کند.
افزایش دوباره دستمزد از تیرماه
علی خدایی، نماینده کارگران در شورای عالی کار نیز درباره نحوه افزایش دستمزد کارگران گفت: براساس مصوبات اخیر پایه حقوق از یک میلیون و ۸۳۵ هزار تومان به یک میلیون ۹۱۱ هزار تومان افزایش می‌یابد. حق اولاد از ۱۸۳ هزار و ۵۰۰ تومان به ۱۹۱ هزار تومان افزایش پیدا می‌کند. حقوق یک کارگر مجرد بدون سابقه دو میلیون و ۶۱۱ هزار تومان خواهد بود. حقوق یک کارگر با یک فرزند بالاتر از دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان خواهد بود. البته محاسبات دقیق آن را اعلام خواهیم کرد. تاریخ اجرای مصوبه حق مسکن حداکثر از ابتدای تیر ماه خواهد بود. عدد پایه سنواتی ۷۵ هزار تومان به پایه حقوق اضافه شده است.
به گفته وی، بعضی‌ها فکر می‌کنند اگر پایه سنواتی پایین آمد، از سایر سطوح کم شده که به هیچ عنوان این‌گونه نیست. عدد ثابت سایر سطوح مزدی هم افزایش پیدا کرده است. کمک هزینه مسکن از ۱۰۰ هزار تومان به ۳۰۰ هزار تومان افزایش می‌یابد.
در این میان، فرامرز توفیقی، رییس کمیته مزد کانون‌عالی شوراهای اسلامی کار در مورد اینکه آیا مصوبه شورای‌عالی کار عطف به دو ماه گذشته هم می‌شود یا خیر، گفت: مصوبه شورای‌عالی کار در مورد افزایش ۲۶درصدی حداقل حقوق و ۲۰۰ هزار تومانی حق مسکن از اول تیر ماه ۹۹ اجرا می‌شود و عطف به ما سبق نمی‌شود، در واقع سه ماه اول سال طبق روال قبلی انجام می‌شود.
وی با بیان اینکه نرخ پایه سنوات در اکثر کارگاه‌ها به‌خاطر سابقه شناور کارگران, قابلیت اجرایی ندارد، عنوان کرد گفت: به همین دلیل تلاش شد پایه سنوات منطقی‌تر شود. از سوی دیگر، افزایش حداقل دستمزد به ۲۶درصد رسید. هر سال در کشور ۲ نرخ تورم اعلام می‌شود؛ تورمی که از سوی بانک مرکزی اعلام می‌شود، تورم اقلام مصرفی است، اما تورم کل جامعه حدود ۳۴.۸ درصد بود که با این حساب حداقل دستمزد کمتر از این میزان است و باز هم نتوانستیم ماده ۴۱ را عملیاتی کنیم. این اعداد به هیچ عنوان تامین‌کننده سبد معیشت نیست اما همین که مجددا بازنگری شد با کمک ایستادگی کارگران و نمایندگانشان بود.
نماینده کارگران در شورای‌عالی کار گفت: مبلغ بن حدود ۲۱۰ هزار تومان افزوده شد و با حق مسکنی که ۲۰۰ هزار تومان افزوده شد، می‌توان گفت حدود ۴۲.۵ درصد به دستمزد افزوده شد.
بررسی حق مسکن کارگران در سالهای گذشته
حق مسکن تنها گزینه بسته مزد به شمار می‌رود که باید به تصویب هیات وزیران برسد، بنابراین هرگونه افزایش در این خصوص پس از توافق اعضای شورای عالی کار و تایید و تصویب در هیات وزیران صورت می‌پذیرد.
بررسی میزان حق مسکن کارگران در سالهای گذشته نشان می‌دهد با وجود اینکه درصد افزایش در برخی سال‌ها تا ۱۰۰ درصد بوده، اما به دلیل پایین بودن مبلغ آن، تاثیرگذاری لازم را در سبد معیشت کارگران نداشته است؛ به نحوی که در سال ۱۳۹۳ حق مسکن با رشد ۱۰۰ درصدی از ۲۰ هزار تومان به ۴۰ هزار تومان افزایش یافت که البته با تاخیر حدود دو ساله در هیات وزیران به تصویب رسید و در نهایت از زمستان ۹۵ در فیش حقوقی کارگران اعمال شد.
تا اینکه بهمن ماه ۹۷ اعضای شورای عالی کار با افزایش ۶۰ درصدی حق مسکن کارگران موافقت کردند و کمک هزینه مسکن کارگران از ابتدای سال ۹۸ در فیش‌های حقوقی کارگران ۱۰۰ هزار تومان لحاظ شد.
اگر چه درصد افزایش حق مسکن طی سالهای گذشته بعضا با رشد ۱۰۰ درصدی همراه بوده، ولی کارگران این مبالغ را تحت عنوان کمک هزینه مسکن، بسیار جزیی و ناچیز عنوان می‌کنند و آن را حتی برای اجاره یک اتاق ناکافی می‌دانند.
جلوگیری از کاهش سطح رفاه کارگران، چگونه؟
حسین سلاح‌ورزی، نایب رییس اتاق بازرگانی ایران در یادداشتی درباره چگونگی جلوگیری از کاهش سطح رفاه کارگران نوشت: در کشورهای با اقتصادهای توسعه یافته به دلایل گوناگون این نسبت بالا است و کارفرمایان به دلیل تقاضای کافی برای کارگران دارای مهارت و نیز کارگران آموزش دیده و کمتر انقلابی و تحت فشار اتحادیه‌های کارگری ناگزیرند، مزدهای بالایی به کارگران پرداخت کنند.
به اعتقاد وی، در ایران اما متاسفانه آمارهای دقیقی از واقعیت دستمزد کارگران ایرانی در رشته‌های گوناگون صنعتی، خدماتی و تولیدی وجود ندارد و معلوم نیست سهم مزد و حقوق در کل هزینه‌های بنگاه‌ها چقدر است. تفکیک نشدن نسبت مزد به کل هزینه‌ها در بنگاه‌های کوچک و بزرگ و نیز سطح معیشت و هزینه‌های زندگی در شهرهای کوچک و بزرگ برای کارگران، بر این دشواری شفافیت‌ها اضافه کرده است.
سلاح‌ورزی عنوان کرد: از سوی دیگر نرخ‌های تورم دورقمی در یک دوره بلندمدت ۴ دهه‌ای و ناتوانی بنگاه‌ها در انطباق با رشد تورم در پرداخت مزد به کارگران، ابعاد ابهامات را افزوده است.
وی متذکر شد: با کنار هم قرار دادن همه واقعیت‌های اقتصادی و سیاسی ایران امروز می‌توان نتیجه گرفت، روزگار و زندگی میلیون‌ها ایرانی که جز نیروی کار خود، کالایی برای فروش و کسب درآمد ندارند، در بدترین وضعیت قرار دارد. کاهش قدرت خرید مزد و حقوق‌بگیران در دهه اخیر به اندازه‌ای است که کارگران ناگزیر شده‌اند از هزینه‌های خود در مصرف کالاها و خدمات به شدت کم کنند.
سلاح‌ورزی تصریح کرد: کارگران ایرانی به دلیل فشارهای تورم دو رقمی در همین دو سال اخیر و ناتوانی بنگاه‌ها در افزایش مزد به میزان نرخ تورم، اکنون دیگر به شرایطی رسیده‌اند که از مصرف شیر، پنیر، گوشت قرمز، برنج و چای خود کم کنند. این کاهش در خوراکی‌ها علاوه بر کاهش در هزینه‌های تفریح و تحصیل و خرید اثاث خانه است که سال‌هاست روند کاهنده دارند.
وی در پاسخ به این سوال که برای جلوگیری از سقوط سطح رفاه کارگران چه باید کرد؟ عنوان کرد: دوپاسخ وجود دارد؛ پاسخ نخست به یک دوره بلندمدت برمی‌گردد و اینکه باید ساختار اقتصاد ایران اصلاحات واقعی را در دستور کار قرار دهد و مهم‌ترین اصلاحات اقتصادی به متغیر بودجه برمی‌گردد که راه را بر رشد و شتاب تورم ببندد. حالا به خوبی می‌توان دید که می‌توان اقتصاد را به گونه‌ای مدیریت کرد که نرخ تورم برای یک دوره بلندمدت در محدوده ۲ تا ۵ درصد قرار گیرد و این بزرگترین حمایت از کارگران است.
سلاح‌ورزی خاطرنشان کرد: از سوی دیگر می‌توان و باید با مهار تورم راه رشد اقتصادی و توزیع متعادل‌تری میان درامد ناشی از کار و درامد ناشی از سرمایه را هموار کرد و به این ترتیب سطح رفاه مادی کارگران را افزایش داد. افزایش سطح رفاه مادی کارگران در یک دوره مشخص بلندمدت به بزرگ شدن کیک تولید ملی بستگی دارد که باید برای آن اندیشه کرد و را اصلاحات را باز کرد.۲۲۳۲۲۵
