به گزارش سلام نو به نقل از ایلنا، مجتبی ذوالنوری رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس دهم در حاشیه جلسه اجتماعی انتظامی ستاد مقابله با کرونا در وزارت کشور ضمن تسلیت رحلت امام (ره) و همچنین سالروز گرامیداشت ۱۵ خرداد به ارائه آماری از خسارات جانی و مالی حوادث آبان ماه به تشریح جزئیات آن پرداخت و گفت: در هر کشوری ممکن است طرح‌ها و ایده‌هایی اجرایی شود که برخی از آن منتفع و برخی نسبت به آن ناراحت و یا متضرر شوند.
وی افزود: حادثه آبان ماه ۹۸ از این جهت که مردم همیشه حافظ کیان کشور، انقلاب و آرمان‌های آن هستند اما گله‌مندی‌هایی هم داشته‌اند، طبیعی است. اما از آنجایی که براندازی نرم در دستور کار نظام سلطه قرار دارد و از زمان سالوادور آلنده در شیلی این شکل از براندازی مرسوم شده است، نظام سلطه با قرار دادن مردم در مقابل حکومت‌هایشان، سعی در تغییر رژیم آن حکومت‌ها دارد.
منتخب مجلس یازدهم افزود: در حوادث آبان ماه نیز کسانی که گوش به فرمان رسانه‌های غربی و کشورهای بیگانه بودند، با استفاده از احساسات پاک مردم درصدد محقق کردن براندازی نرم در سال ۹۸ بودند.
ذوالنوری با بیان اینکه تا آنجایی که اعتراضات آرام است و مردم بدون تشنج و خشونت گله‌مندی خودشان را اعلام می‌کنند هیچ مشکلی وجود ندارد اما وقتی تعرض به نهادهای امنیتی، اماکن دولتی و تخریب ارگان‌های کشور صورت می‌گیرد، مردم نمی‌توانند خسارات شومی را که توسط بیگانگان اتفاق می‌افتد، متحمل شوند.
ذوالنوری از آخرین جزئیات و آمارهای حوادث آبان‌ماه خبر داد و گفت: حوادث آبان ماه ۲۳۰ کشته و ۲ هزار مجروح از معترضان و ۵ هزار مجروح از کسانی که برای تامین نظم و امنیت کمک می‌کردند، داشته است.
وی افزود: به تفکیک ۶ نفر از کشته شده‌ها از نیروهای انتظامی و نظامی، ۲۰ درصدشان از کسانی بودند که برای تامین امنیت به صورت خودجوش حاضر شده بودند، ۷ درصد در درگیری‌های مستقیم با نیروهای نظامی کشته شدند و ۱۶ درصد در حمله به اماکن نظامی کشته شدند. ۳۱ درصد از افراد در حمله به مراکز عمومی مثل فروشگاه‌ها، پمپ بنزین‌ها، بانک‌ها و مساجد جان باخته‌اند.
این نماینده مجلس یادآور شد: در این میان ۲۳ درصد از جان باختگان سابقه محکومیت‌های کیفری داشته‌اند و ۲۶ درصد جزو آشوبگران نبودند و به دلایل نامعلوم جان باخته‌اند؛ مثلاً شقیقه آنها از فاصله سه متری هدف قرار گرفته بود.
ذوالنوری تاکید کرد: همچنین ۹۳۰ مرکز نظامی و انتظامی از جمله کلانتری‌ها و پاسگاه‌ها در این حوادث مورد تعرض قرار گرفت.
رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس دهم گفت: در این حوادث ۴۹۷ مرکز دولتی و بخش خصوصی مورد خسارت جدی قرار گرفت، ۴۲۲ خودروی مردم آسیب جدی دید و سوخت، ۲۳۰ خودروی دولتی و عمومی دچار آسیب شد و به ۵۶۹ خودرو و موتور نیروهای امنیتی و انتظامی آسیب وارد شد.
وی افزود: همچنین ۹۹۱ بانک یا تخریب یا به آتش کشده شد و ۱۲۳ مرکز سوخت تخریب شد.
وی گفت: عده‌ای از آشوبگران که از طریق فضای مجازی آموزش دیده بودند تلاش می‌کردند که به سمت مخازن اصلی مراکز سوختگیری رفته و آنها را آتش بزنند. انرژی و تلاش زیادی از مدافعان نظم و امنیت کشور صرف جلوگیری از چنین اتفاقی بود.
وی افزود: اگر در یک منطقه شهری یکی از مخازن مراکز سوختگیری مورد انفجار قرار می‌گرفت تا شعاع ۵۰۰ متری اطرافش تخریب می‌شد.
رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس دهم یادآور شد: در شهر رفسنجان یک نمونه از تلاش برای تخریب و آتش زدن مخزن یکی از مراکز سوخت به کمک نیروهای امنیتی خنثی شد.
ذوالنوری با اشاره به تعداد مجروحان نیروهای امنیتی و نظامی (۵ هزار نفر) نسبت به معترضان (۲ هزار نفر) گفت: با توجه به اینکه نیروهای امنیتی نسبت به معترضان از ابزارها و توانایی بیشتری برخوردار بودند اما می‌بینیم که آمار مجروحان آنها بیشتر است و این اثبات می‌کند که نیروهای امنیتی و انتظامی قصد سرکوب و یا کشتن معترضان را نداشتند.
رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس دهم با بیان اینکه رسانه‌های بیگانه آمار دروغین مختلفی از ۱۵۰۰ تا ۱۰ هزار نفر کشته را اعلام کرده‌اند، تعداد کشته شدگان حوادث آبان ماه ۹۸ را ۲۳۰ نفر اعلام کرد و گفت: ۶ نفر از آنها از شهدای مدافعان امنیت هستند.
وی با بیان اینکه مرکز اعلام آمار پزشکی قانونی است، در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره شکنجه افراد بازداشت شده گفت: هیچ گزارشی نداریم که کسی در بازجویی یا شکنجه جان خودش را از دست داده باشد.
رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس دهم تصریح کرد: با سخنرانی رهبری، قطع اینترنت و دستگیری لیدرها، زمینه جمع شدن افراد در کف خیابان فراهم شد و مردم معترض مسیر خود را از ضدانقلاب جدا کردند.
ذوالنوری همچنین از تاکید مقام معظم رهبری برای رسیدگی هرچه سریع‌تر به حوادث آبان ماه خبر داد و گفت: ایشان تاکید کردند که آن دسته از افرادی که جزو آشوبگران تلقی می‌شوند نباید به خانواده‌شان آسیبی وارد شود.
رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس دهم گفت: باید از مردم تشکر کرد و به اعتراض آنها احترام گذاشت. اعتراض‌ها نیز باید در بستر قانونی انجام شود تا بهانه به دست ضدانقلاب داده نشود.
ذوالنوری افزود: قالب دستگیرشدگان برای آرام شدن اوضاع دستگیر شدند اما بعد از پالایش آنها، افرادی که نقش جدی نداشتند آزاد شدند.
وی با بیان اینکه کمیسیون امنیت ملی ورود جدی به این ماجرا داشت، گفت: موضع مقام معظم رهبری کار ما را تسریع کرد و دستگاه‌های امنیتی، نیروهای مسلح، پزشکی قانونی و قوه قضائیه ورود جدی به مسئله داشته و به ما کمک کردند.
رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس دهم خاطرنشان کرد: بعد از فرمایش رهبری، شورای تامین استان‌ها موظف به ورود به مسئله شده و قرار شد به خانواده‌های کشته‌شدگان سرکشی شود.
ذوالنوری تصریح کرد: هیچ آمار دیگری جز این آماری که اعلام شد، وجود ندارد. این آمار قابل راستی‌آزمایی بوده و مهمترین مرجع ما پزشکی قانونی است.
