به گزارش سلام نو، لایحه پالرمو روز گذشته (شنبه) در مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد بحث و بررسی قرار گرفت که در این نشست لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهوری، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی و اللهیار ملکشاهی رئیس کمیسیون حقوقی قضایی مجلس هم حضور داشتند. براساس این گزارش اعضای مجمع در نهایت به جمع بندی نرسیدند و مصوبه خاصی در این زمینه نداشتند.
لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهوری در گفت وگویی با خبرنگار سیاسی ایرنا به همین منظور اظهارداشت: این لایحه به دلیل بحث هایی که مطرح و ابهاماتی که از سوی برخی اعضا ایجاد شد، برای بررسی بیشتر به کمیسیون های تخصصی خود مجمع یعنی کمیسیون های سیاسی - امنیتی و حقوقی - قضایی ارجاع داده شده است.
به گفته وی، قرار شد این کمیسیون های تخصصی گزارش خود را تا هفته آینده ارائه کنند و لایحه پالرمو شنبه آینده دوباره در صحن مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی شود.
جنیدی در پاسخ به این پرسش که آیا در جلسه بعدی هم حضور خواهد داشت یا نه، گفت: معمولا از ما برای حضور در این جلسه دعوت می شود و اگر برای نشست شنبه هفته آینده هم دعوت انجام شود، حضور خواهم یافت.
معاون حقوقی رئیس جمهوری با بیان اینکه دولت سخت پیگیر موضوع است و درخواست تسریع هم دارد، گفت: برای همین بررسی لایحه در دستور کار مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفت و کمیسیون های تخصصی مجمع هم آن را رسیدگی می کنند.
وی خاطرنشان کرد: توقع داریم کمیسیون های تخصصی با تعمق بیشتر موضوع را بررسی و اختلاف نظر را رفع کنند چون دولت معتقد است تصویب این لایحه درمجموع به مصلحت کشور خواهد بود.
جنیدی تصریح کرد: تصویب لایحه پالرمو، هم اصلاح و بهبود بانکداری خودمان و هم برقراری ارتباط با بانکداری بین المللی را به همراه دارد و ما به برقراری ارتباط با بانکداری بین المللی نیاز داریم.
به گزارش ایرنا، سازمان ملل متحد 15 نوامبر 2000 با قطعنامه مجمع عمومی این سازمان، کنوانسیون جرائم سازمان یافته فراملی را تصویب کرد.
طرح کنوانسیونی این معاهده در دسامبر 2000 در پالرموی ایتالیا برای امضای دولتها مفتوح شد و به امضای 147 دولت از جمله ایران رسید به همین دلیل به این کنوانسیون، کنوانسیون پالرمو نیز گفته می‌شود.
کنوانسیون پالرمو دارای سه پروتکل تکمیلی از جمله پروتکل پیشگیری، سرکوب و مجازات قاچاق اشخاص مخصوصاً زنان و کودکان، پروتکل علیه قاچاق مهاجرین از طریق زمین، دریا و هوا و پروتکل علیه تولید غیرقانونی و قاچاق مهمات است که دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد به عنوان عهده‌دار این کنوانسیون و پروتکل‌های آن عمل می‌کند.
دولت برای پیوستن به این کنوانسیون که از لوایح چهارگانه مرتبط با FATF است، لایحه ای را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد که به تصویب نمایندگان رسید اما با توجه به عدم تطابق ترجمه با متن اصلی، در سال 96 مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفت و در 20 خرداد 97 باردیگر در مجلس بررسی و نمایندگان با 136 رأی موافق، 89 رای مخالف و 11 رای ممتنع از مجموع 256 نماینده حاضر با اصلاح آن موافقت کردند.
/ایرنا
