به گزارش سلام به نقل از خبرانلاین، یک فعال بخش خصوصی معتقد است کاهش ارزش پول ملی ناشی از افزایش نرخ تورم و دیگر شاخص‌های مهم اقتصادی کشور است و در شرایط فعلی با افزایش انتظارات تورمی احتمالا در آینده نزدیک قیمتها همچنان افزایشی باشند.
به گزارش خبرگزاری خبرآنلایندر حالی که جامعه و مسئولان به شدت درگیر مقابله با شیوع ویروس کرونا هستند شرایط اقتصادی کشور دوباره در وضعیت ویژه‌ای قرار گرفته است. پس از اینکه شاخص بازار سرمایه چند رشد چشمگیر و کم سابقه را تجربه کرد دوباره نرخ دلار رو به افزایش رفت. این مهم در شرایطی است که تعطیلی ناشی از کرونا بسیاری از کسب و کارها را به تعطیلی کشانده و انتظار می‌رفت حداقل نرخ تورم کاهش یابد.
مجیدرضا حریری،عضو اتاق بازرگانی، در رابطه با دلایل افزایش قیمت دلار گفت: به نظر من بهتر است به جای اینکه اینطور به مساله وارد شویم؛ چرا بورس به این وضعیت رسید؟ چرا قیمت همه کالاها رو به افزایش می‌رود؟ به نظر من دلیل اصلی آن کاهش ارزش پول ملی است و در واقع دلار گران نمی‌شود بلکه این ریال است که کم ارزش می‌شود.به گفته وی استفاده از عبارت ریزش ارزش پول ملی خود نشان دهنده واقعیت ماجراست درحالی که برخی از گران شدن دلار خوشحال می شوند.
او درباره چرایی این مساله گفت: به دلیل حجم بالای نقدینگی در کشور و تورم بیش از ۴۰ درصدی که بانک مرکزی اعلام کرده و رشد منفی بیش از پنج درصد اقتصادی بیانگر کاهش ارزش واقعی پول ملی است. در مقابل این کاهش ارزش هر کالا، خدمات و ارزی گران‌تر می‌شود و این طبیعی است.
حریری تصریح کرد: پارسال این موقع دلار حدود ۱۴ و ۱۵ هزار تومان بود. بانک مرکزی تورم سالیانه کشور را ۴۱ درصد اعلام کرده است و اکنون نرخ دلار بیش از ۱۷ هزار تومان است. بر این اساس می‌توان گفت حتی قیمت فعلی نیز به اندازه کافی رشد نکرده، با این حال ارزش پول ملی کاهش داشته است.
او در رابطه با وعده‌های دولت مبنی برکنترل اوضاع تاکید کرد: این وعده ناشی از یک وظیفه دولت برای کنترل اوضاع است. دولت باید شرایط اجتماعی و سیاسی کشور را کنترل کند ولی امکانات کافی برای کنترل نرخ تورم را ندارد. یک طرف مبادلات اقتصادی کشور درآمدهای دولت است. براساس بودجه ۹۹ تمام منابع درآمدی دولت از منابع حاصل از فروش نفت تا مالیات‌ها نهایتا ۵۰ درصد محقق شوند و بنابراین دولت امکان مقابله با کاهش ارزش پول ملی را ندارد.
حریری افزود: در حال حاضر چشم انداز تورمی وجود دارد و کشور هم دچار کمبود منابع ارزی و ریالی است که طبعا به کاهش ارزش پول ملی منجر خواهد شد و قیمت کالاها و خدمات مختلف نیز به تدریج افزایش خواهند یافت. در حال حاضر راهکار مرسومی برای این شرایط وجود ندارد چرا که کشور ما امروز در یک وضعیت متعارف به سر نمی‌برد.
این عضو اتاق بازرگانی ادامه داد: در حال حاضر شرایط کشور هم به گونه‌ای نیست که وعده‌ها و شعارهای دولت بتوانند حتی برای کوتاه مدت مسکن باشند و هر وعده‌ای که دولتمردان و تصمیم‌گیران بدهند، باز وضعیت اقتصادی به راه خود ادامه می‌دهد. به بیان دیگر مردم واقعیات اقتصادی کشور را می‌دانند و به خوبی متوجه شدند که کنترل اقتصاد در دست سیاست‌گذاران نیست.
او خاطرنشان ساخت: همانطوری که گفتم فعلا انتظارات تورمی در کشور حاکم است. تنها در بخش کالاهای اساسی به سرعت تورم خود را نشان نمی‌دهد که آن هم باز می‌گردد به سیاستهای کنترلی این بخش. در حال حاضر نیز همه کالاها اعم از مواد خوراکی تا بهداشتی در حال گران‌تر شدن هستند و این مهم با افزایش قیمت دلار همزمان شده است.
