سلام نو – سرویس اقتصادی: دستمزد کارگران در سال 99 موضوعی بود که حواشی زیادی به همراه داشت و نهایتا غالب اقشار کارگری با نارضایتی کار خود را در سال جدید از سر گرفتند. آنها امیدوار بودند و هستند که حق مسکنی که برای کارگران در نظر گرفته می شود بتواند تا حدی نظر کارگران را جلب کند.
به گزارش سلام نو، آن طور که وزارت کار خبر داده روز چهارشنبه قرار است نمایندگان کارفرمایی و کارگری عضو شورای عالی کار در جلسه ای به بررسی مزدی حق مسکن کارگران بپردازد. در قانون این طور پیش بینی شده که حق مسکن باید توسط هیات وزیران مصوب شود به همین دلیل هرگونه افزایش در این خصوص پس از توافق اعضای شورای عالی کار و تایید و تصویب در هیات وزیران صورت می پذیرد.
بعد از افزایش 21 درصدی حداقل مزد کارگران در نشست نهایی شورای عالی کار که در تاریخ 20 فروردین به منظور تعیین دستمزد برگزار شد پیشنهاد 100 هزارتومانی برای حق مسکن کارگران مطرح شد. هر چند این رقم به مرحله بررسی و تصویب نرسید و به همین دلیل رقم کمک هزینه مسکن در فیشهای حقوقی فروردین ماه کارگران همچون سال گذشته یکصد هزار تومان لحاظ شد.
در سال های اخیر بعضا شاهد افزایش حق مسکن به اندازه صد در صد بوده ایم. با این وجود با همه افزایش هایی که اتفاق افتاده باز هم این مبلغ آن قدر ناچیز است که واقعا نمی توان اسم آن را حق مسکن گذاشت. به باور همه کارگران مبلغی که تحت عنوان حق مسکن به کارگران پرداخت می شود آن قدر کم است که نمی توان با آن حتی یک اتاق اجاره کرد.
تاکیدات زیادی مبنی بر اینکه حقوق کارگران نباید کمتر از دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان باشد، شده است. با این وجود مادامی که تغییر محسوسی در میزان حق مسکن برای سال 99 در مقایسه با سال گذشته نشود این وعده ها عملا محقق نخواهد شد. در حال حاضر با افزایش صورت گرفته در حقوق کارگران پایه حقوق کارگران را به یک میلیون و ۸۳۵ هزار تومان رسانده است. در این بین نکته قابل تامل این است که حداقل حقوق دو میلیون و 800 هزارتومانی تکلیفی است که بر اساس مصوبه مجلس دولت ملزم به اجرای آن است.
حمید حاج اسماعیلی، کارشناس روابط کار نیز در این باره اظهار کرده برخی از ایراداتی که نسبت به مصوبه دستمزد وارد شد به عدم رعایت ماده ۴۱ قانون کار بر می‌گشت. بر اساس این ماده قانونی، دو مولفه نرخ تورم و سبد معیشت باید مبنای تعیین حداقل مزد باشد. در حالی که طی سال‌های گذشته شاهد بودیم که نرخ تورم در زمان تعیین دستمزد رعایت می‌شد متاسفانه امسال تعیین حداقل مزد خلاف نرخ تورم اسفند سال گذشته که بالای۴۰ درصد بود اتفاق افتاد و افزایش آن ۲۱ درصد تصویب شد که از این جهت وفق مقررات در خصوص تعیین دستمزد حرکت نکردیم.
پس از اینکه نظر نمایندگان کارگران با افزایش 21 درصدی دستمزد جلب نشد وعده های زیادی داده شد که این افزایش ناچیز صورت گرفته در شرایط تورمی با حق مسکن کارگران جبران می شود. ربیعی، سخنگوی دولت هم مشخصا تاکید کرده بود دولت با تمهیداتی که پیش بینی کرده در قالب افزایش حق مسکن می تواند درصد مناسبی را در حقوق و دستمزد کارگران جبران کند. باید تا دو روز آینده منتظر ماند و دید تکلیف حق مسکن کارگران به کجا می انجامد و آیا رقم مورد تایید هیات وزیران می تواند نظر کارگران را به خود جلب کند یا خیر.
نمایندگان کارگری امیدوار هستند تا کمک هزینه مسکن تا سقف 500 هزار تومان افزایش داشته باشد و با این اتفاق حداقل حقوق به دو میلیون و 800 تومان مورد نظر برسد. اگرچه ممکن است این عدد با مقاومت رو به رو شود اما چنانچه این اتفاق بیفتد فارغ از اینکه از نارضایتی شدیدی که در بین جامعه کارگری وجود دارد کاسته می شود شاهد این خواهیم بود که به مصوبه مجلس در خصوص حقوق کارمندان نزدیک می‌شویم.
