سلام نو – سرویس سیاسی: به تازگی معاونت حقوقی قوه قضاییه پیش‌نویس آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری را در ۱۹۸ ماده تهیه و پیشنهاد کرده است، اصلاحیه‌ای که به باور محمد مصدق، معاون حقوقی قوه قضاییه اجتناب‌ناپذیر بود.
به گزارش سلام نو، بر اساس این پیش‌نویس به‌منظور هماهنگی امور مربوط به وکلا، شورایی مرکب از اعضای زیر به نام «شورای عالی هماهنگی امور وکلا» در معاونت حقوقی قوه قضاییه تشکیل می‌شود، مسئله‌ای که استقلال کانون وکلا را عملا زیر سوال می‌برد.
تاکنون اعتراضات زیادی به مسئله شده از جمله بیش از ۱۲ هزار وکیل دادگستری با امضای نامه‌ای خطاب به رئیس قوه قضائیه خواستار منتفی شدن پیش‌نویس آیین‌نامه پیشنهادی قوه قضائیه برای لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری شدند.
آن‌ها در نامه خود خطاب به ابراهیم رئیسی نوشتند: متاسفانه اقدام معاونت حقوقی آن قوه در تدوین آیین‌نامه اصلاحی و فراخوان در خصوص آن، برخلاف قانون و خواست جامعه وکالت بوده و مورد پذیرش قاطبه وکلای دادگستری ایران و مصلحت دستگاه قضای کشور نخواهد بود.
نعمت احمدی در گفت‌وگو با سلام نو تصویب این لایحه را نه تنها خلاف استقلال کانون وکلا و مایه بی‌اعتبار شدن وکلای ایرانی در سطح جهان می‌داند بلکه این مدل ورود قوه قضاییه را غیرقانونی ارزیابی می‌کند.
این وکیل دادگستری می‌گوید: لایحه استقلال کانون وکلا در سال 1333 تصویب شد و در آن‌جا گفته شد که کانون وکلا باید ظرف مدت مقرر آیین نامه اجرایی خود را تهیه و به وزارت دادگستری تحویل دهد. سال 1334 کانون آیین نامه اجرایی را تهیه و تقدیم وزارت دادگستری وقت کرد. امروز 65 سال از تصویب این نامه اجرایی می‌گذرد و کانون وکلا با کم‌ترین ایراد و اشکالی بر مبنای آن در حال فعالیت است.
او ادامه می‌دهد: من نمی‌دانم چرا ناگهان قوه قضاییه بدون تغییر قانون وکالت دنبال تغییر آیین نامه اجرایی است، در حالی که آیین نامه بر مبنای آن قانون تهیه شده و هر تغییری هم بخواهد لحاظ شود باید در قانون وکالت لحاظ شود.
احمدی با اشاره به تضاد قانونی اقدام اخیر قوه قضاییه با لایحه استقلال کانون وکلا گفت: در ماده یک لایحه استقلال تاکید شده که کانون وکلای دادگستری موسسه‌ای است مستقل و دارای شخصیت و در ماده بیست و دو هم می‌گوید که آیین نامه قانون توسط کانون وکلا تهیه و توسط وزیر دادگستری تصویب می‌شود.
او با اشاره به ایراد قانونی دیگری در اقدام اخیر قوه قضاییه می‌افزاید: آیین نامه فعلی در حکم قانون گذاری است که قانون گذاری به طور اختصاصی حق مجلس است و ورود به آن خلاف اصل تفکیک قوا است و این کار قوه قضاییه خلاف تمام اصول قانونی است.
این وکیل دادگستری ادامه می‌دهد: استقلال کانون وکلا استقلال از قوانین نیست بلکه استقلال در اداره است. حالا اگر این موضوعات به قوه قضاییه واگذار شود وکیل چطور می‌تواند در برابر قاضی‌ای که بعدا باید پروانه او را تمدید کند مستقلانه دفاع کند؟
او با اشاره به مشکلات حاصل از این اتفاق می‌گوید: در این صورت حق دفاع مخدوش می‌شود و سرنوشت وکلا به دست قوه قضاییه می‌افتد، در حالی که وکیل اگر می‌خواست اختیارش در دست قوه قضاییه باشد قاضی می‌شد نه وکیل! من وکیل شدم تا اختیاراتم در جای دیگری نباشد.
احمدی در پاسخ به این مسئله که برخی معتقدند بعد از 65 سال اصلاح آیین نامه ضروری است گفت: به چه دلیلی؟ مگر آیین نامه اشکالی دارد و ایراد عجیبی در اداره امور کانون رخ داده؟ قانون مدنی سال 1307 نوشته شده و هنوز هم درست کار می‌کند و تغییر نکرده. قانون زمانی تغییر می‌کند که مشکلی داشته باشد.
او با تاکید بر این که یکی از ناراحتی وکلا این است که چرا باید در قوه قضاییه بی‌قانونی رخ دهد گفت: قوه قضاییه به جای این کار که دخالت در حوزه اختیارات مجلس است می‌توانست از اساس پیشنهاد تغییر قانون وکالت و لایحه استقلال را دهد.
این وکیل دادگستری درباره تبعات احتمالی تصویب این آیین‌نامه گفت: قوه باید دو مسئله را در نظر بگیرد. یکی این که یک وکیل مستقل و شجاع به درد جامعه می‌خورد یا یک وکیل ترسو؟ دیگر هم این که از منظر بین الملل هم بالاخره ما ارتباط بین المللی داریم و اگر این لایحه تصویب شود به خاطر مخدوش شدن استقلال، از زیر نظر کانون کانون وکلای بین‌المللی خارج می‌شویم و از نظر بین‌المللی انگار ما در ایران وکیل نداریم و اعتبار بین‌الملل وکلای ما ساقط می‌شود.
احمدی در انتها گفت: برخی فکر می‌کنند با این کار می‌توانند به مرکز مشاوره قوه قضاییه مشروعیت دهند ولی این مرکز با این کار هم مشروعیت بین‌المللی پیدا نمی‌کند.
