سلام نو – سرویس سیاسی: بالاخره مجلس شورای اسلامی اصلاحاتی را در رابطه با قانون انتخابات لحاظ کرد، اصلاحاتی که اگر بتواند از سد شورای نگهبان بگذرد می‌تواند یکی از مهم‌ترین یا حتی مهم‌ترین دست آورد مجلس دهم باشد.
آن‌چنان که رسانه‌ها گزارش دادند نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز- یکشنبه- ماده ۴ طرح الحاق یک تبصره به قانون انتخابات ریاست جمهوری، خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی را تصویب کردند.
با این اصلاحیه عدم اعتقاد کاندیدا به اسلام با اقرار او و عدم التزام عملی داوطلب به اسلام با حکم قطعی دادگاه صالح مبنی بر فساد مالی یا اخلاقی وی به اثبات می‌رسد و دست شورای نگهبان برای تفسیر گسترده از این موارد بسته می‌شود.
منابع استعلام وزارت کشور و شورای نگهبان مطابق ماده ۴۸ این قانون محدود و شامل وزارت اطلاعات، دادستانی کل، سازمان ثبت احوال کشور و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران شد.
غلامرضا کاتب که از طراحان و حامیان این اصلاحیه بود در صحن علنی مجلس و در جریان بررسی اصلاح برخی ماده‌های قانون انتخابات گفت:وفاداری به قانون اساسی و اصل ولایت فقیه باید براساس اقرار فرد باشد همانطور که در دین اسلام چنین آمده است.
رییس کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس که نسبت به عملکرد حقوق‌دانان شورای نگهبان در انتخابات اخیر مجلس انتقاد داشت یادآور شد: اختیار دست حقوقدان شورای نگهبان است و انتخابات را براساس سلیقه شخصی خود مهندسی می‌کند و بعد می‌گوید من مهندسی نکردم.
شورای نگهبانی که سیاسی شده
اما اصلاحاتی که امروز در مجلس تصویب شد پیش از این با کنایه سخنگو و البته یکی از حقوق‌دانان شورای نگهبان مواجه شده و همین حالا مشخص است که چه راه دشورای برای رد شدن از سد شورای نگهبان پیش رو دارد، چون هم اختیارات شورای نگهبان را محدود کرد هم اطلاعات سپاه را در لیست مراکز کسب استعلام ذکر نکرده.
عباسعلی کدخدایی پیش از این با کنایه نسبت به این مصوبه مجلس در یادداشتی نوشت: ««امروز در خبرها آمده بود که مجلس بعد ازتعطیلات کرونایی و غیر کرونایی جلسه علنی داشت و ناگهان یک طرح دوفوریتی مطرح شد که همگان را به تعجب واداشت. وسط بحران کرونا چه چیز واجب‌تر از اصلاح قانون انتخابات؟! انتظاری که ۴ سال به پای آن نشسته بودیم! اول خیال کردم وظیفه ناتمام مجلس یعنی اصلاح قانون انتخابات و اجرای سیاست‌های کلی انتخابات موضوع دوفوریتی است! اما زهی خیال باطل! احقاق حق آن دسته از نمایندگانی که علیه آنها مثلا گزارش خلاف واقع داده شده است!»
هادی طحان نظیف دیگر عضو حقوقدان شورای نگهبان نیز با حمله به مجلسی‌ها گفت: اینکه نمایندگان مردم چقدر دغدغه مردم و مسائل آنها را در چنین روزهای کرونایی داشته باشند، جایگاه مجلس را در ذهن جامعه روشن می‌کند. اینکه الآن مردم در چه وضعیتی هستند و با چه مشکلاتی دست و پنجه نرم می‌کنند و نمایندگان آنها چقدر پیگیر مسائل و موضوعات مردم باشند، آنها را در رأ‌س امور می‌نشاند.
نمایندگان هم البته کنایه‌های تند اعضای شورای نگهبان را بی پاسخ نداشتند. بهروز بنیادی تاکید کرد که سخنگوی شورای نگهبان بیش از حد سیاسی شده و گفت: مشارکت را به جایی رساندید که نمایندگانی با ۸ یا ۱۰ هزار رأی وارد مجلس شده‌اند.
قاسم میرزایی نیکو هم با انتقاد از کنایه‌های اعضای حقوقدان شورای نگهبان گفت: گرفتاری این‌جاست که ما به ۶ حقوقدان شورای نگهبان رای می‌دهیم اما نمی‌توانیم بازخواست‌شان کنیم، از آنها سوال بپرسیم و بخواهیم عملکردشان را توضیح دهند.
سخنان میرزایی نیکو و بنیادی سخنانی درست و البته تامل برانگیز است. حقوق‌دانان شورای نگهبان که نقشی نظارتی دارند امروز به چهره‌هایی سیاسی بدل شده‌اند که کنش سیاسی نیز دارند. در راس آنها نیز عباسعلی کدخدایی قرار دارد که رسما مواضع سیاسی رنگارنگی در حوزه برجام، آمریکا و قدرت منطقه‌ای ایران اتخاذ می‌کند.
این که مواضع حقوق‌دانان در این موارد درست است یا نه بحث دیگری است، مسئله اصلی این جا است که اظهار نظر در اکثر این موارد ربطی به سخنگو یا عضو حقوقدان شورای نگهبان ندارد و مسائلی مثل برجام و قدرت منطقه‌ای ایران متولیان سیاسی و نظامی دیگری دارد که به وقت خود مواضعی که باید را می‌گیرند.
سرنوشت نامشخص اصلاح قانون انتخابات
اصلاح قانون انتخابات چیزی است که هم شورای نگهبان و هم نمایندگان مجلس به آن معتقد هستند و مدت‌ها است در انتظار آن هستند ولی هر کدام برداشت خاص خود را از آن دارند.
شورای نگهبان معتقد است همین حالا هم اختیارات کمی دارد و نه تنها باید نظارت قبل انتخابات بیشتری داشته باشد بلکه باید دایره این نظارت را به دوران نمایندگی هم بکشد. در طرف مقابل هم نمایندگان مجلس باور دارند باید محدوده اختیارات شورای نگهبان را مشخص کرد چون همین حالا هم شورای نگهبان عملکردی بسیار سلیقه‌ای دارد.
با این تفاسیر و احتمال زیاد شورای نگهبان به نظرات و تبصره‌های اخیر مجلس تن نمی‌دهد و این اصلاحیه در صورت اصرار مجلس بر آن به مجمع تشخیص می‌رود، جایی که به ویژه با ظهور مجلس آینده سرنوشتی نامشخص در انتظار آن است.
