دبیر تشکل‌های ملی گردشگری اعلام کرد: ویروس کرونا فقط در دو ماه اسفند و فروردین، ۵۳۰۰ میلیارد تومان خسارت به صنعت گردشگری وارد کرده است.
به گزارش سلام نو، به نقل از روابط عمومی جامعه هتلداران ایران، جمشید حمزه‌زاده که به نمایندگی از تشکل‌های گردشگری در نشست نمایندگان و فعالان بخش خصوصی با رییس‌جمهور حضور داشت، در سخنانی به بحران‌هایی که گردشگری از سال ۹۸ تا کنون با آن روبه‌رو شده است، اشاره کرد و افزود: گردشگری تنها صنعتی بود که در جریان تعطیلی‌های دوره کرونا آسیب صددرصدی دید و حدود ٥٣٠٠ میلیارد تومان فقط در ماه‌های اسفند و فروردین متضرر شد.
او ادامه داد: این ضرر به صنعتی وارد شده است که ٢٤٠ هزار نفر به صورت مستقیم و ٥٥٠ هزار نفر غیرمستقیم در آن مشغول به کارند.
رییس جامعه هتلداران ایران بسته حمایتی دولت برای جبران خسارت بخش گردشگری را بی‌تاثیر دانست و در نشست یادشده که رییس دفتر و معاون اقتصادی رییس‌جمهور، وزرای اقتصاد و صنعت و رییس بانک مرکزی حضور داشتند، پیشنهاد کرد: وام ۱۲ درصدی دولت به دلیل آسیب صددرصدی صنعت گردشگری به تسهیلاتی با سود تک‌رقمی، بازپرداخت پنج‌ساله و یک دوره تنفس یک‌ساله تبدیل شود.
حمزه‌زاده همچنین درخواست کرد بخشودگی مالیاتی شامل حال صنعت گردشگری شود و در ادامه اظهار کرد: مالیات وقتی محاسبه می‌شود که درآمدی حاصل شده باشد و چون همه هتل‌ها، آژانس‌ها و مراکز اقامتی تعطیل هستند، درآمدی ندارند که مالیات بر اساس آن محاسبه شود و لازم است برای جبران بخشی از ضرر و زیان این صنعت، حداقل تا پایان امسال از معافیت صددرصدی مالیاتی برخوردار شوند.
دبیر تشکل‌های ملی گردشگری در آن نشست به نادیده گرفتن شدن برخی از فعالان گردشگری در بسته حمایتی اشاره کرد و گفت: راهنمایان گردشگری که شامل ۱۳ هزار نفر می‌شوند از جمله مشاغل اصلی صنعت گردشگری هستند که در آن بسته حمایتی مغفول مانده‌اند.
حمزه‌زاده همچنین خبر داد که طی مذاکره با نهاوندیان ـ معاون اقتصادی رییس‌جمهور ـ قرار شده وی در روزهای آینده نشستی با فعالان و تمام تشکل‌های گردشگری داشته باشد.
وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی پیش‌تر طی یک برآورد کلی میزان خسارت ناشی از شیوع ویروس کرونا را به سه بخش میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، ۳۸۰۰ میلیارد تومان اعلام کرده و از دولت تخصیص همین میزان تسهیلات را درخواست کرده بود که بنا به گفته معاون گردشگری این وزارتخانه، این رقم تخصیص داده نشده، اما موافقت شده به ازای حفظ هر شغل ۱۶ میلیون تومان تسهیلات با نرخ سود ۱۲ درصد تخصیص داده شود.
/ایسنا
