امکان افزایش حقوق کارگران وجود دارد؟

سلام نو – سرویس اقتصادی: افزایش حقوق 21 درصدی کارگران در روزهای اخیر حواشی زیادی به همراه داشت. کارگران با انتقاد از افزایش 21 درصدی معتقد بودند با تورم کنونی این حقوق جوابگوی زندگی آنها نیست.

به گزارش سلام نو، فعالان کارگری امید داشتند تا الحاقیه ای در بحث تغییر دستمزد کارگران در دستور کار قرار گیرد. برخی رسانه ها احتمال بازنگری مصوبه دستمزد شورای عالی کار را تا پایان ماه جاری رد نکرده بودند. با این وجود وزیر کار این مصوبه را با همه کمی و کاستی های موجود ابلاغ کرد.

در حالی پایه حقوق کارگران از یک میلیون و ۵۱۷ هزار تومان به یک میلیون و ۸۳۵ هزار تومان رسیده که کارگران در تلاش بودند حداقل یک میلیون تومان بیش از این افزایش پایه حقوق داشته باشند. اختلاف آن قدر زیاد بود که نمایندگان کارگری صورتجلسه مزد را به دلیل آنچه "مغایرت با ماده ۴۱ قانون کار"عنوان می کردند، امضا نکردند. به باور آنها این حقوق سبد معیشت اقشار کارگر را پوشش نداده و با توجه به اینکه منطبق با شرایط فعلی نیست تنها نظر دولت و کارفرمایان را تامین می کند.

دولتی ها می گویند اگر افزایش مبلغ بن خواربار، کمک هزینه مسکن و سنوات را در نظر بگیریم عملا میزان افزایش حداقل مزد کارگران به همان عدد مورد نظر رسیده است. پاسخ مقامات کارگری اما قابل تامل است. به گفته آنها  شمار قابل توجهی از کارگران حداقل بگیر، تنها پایه مزد را دریافت می‌کنند و سنوات و حق اولاد به آنها پرداخت نمی شود و دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومانی که از سخن گفته می شود به کارگران متاهلی اشاره دارد که این حقوق را با احتساب حق اولاد دو فرزند و سنوات کارگری دریافت می کنند.

محدودیت های دولت اگر چه واقعیت موجود است اما این افزایش حقوق ناچیز در شرایطی که اقتصاد کشور روزهای پرچالشی را در سال جاری در پیش رو دارد  شکاف بین حداقل مزد و حداقل معیشت کارگران را تشدید می کند.

نمایندگان مجلس هم نسبت به این افزایش ناچیز موضع منفی گرفته اند و بیانیه ای صادر کرده اند. در بخشی از این بیانیه آمده است: ما نمایندگان مجلس شورای اسلامی جهت تاکیدات مقام معظم رهبری در توجه به معیشت همه اقشار خصوصا کارگران و تاکیدات دولت و حسب ماده ۴۱ قانون کار جمهوری اسلامی خواستاریم که شورای عالی کار با تجدید نظر در تصمیم اتخاذ شده و با در نظر گرفتن تورم ۴۱ درصدی اعلام شده توسط بانک مرکزی و با در نظر گرفتن این که به هیچ کارگری نباید کمتر از ۲۸ میلیون ریال حقوق داد موجبات رضایت کارگران زحمت کش را فراهم کنید.

پیش تر پروانه سلحشوری به طعنه گفته بود تنها جایی که فاصله گذاری اجتماعی رعایت شده بحث حقوق کارگران بوده است. این نخستین بار است که این میزان مخالفت درباره حقوق کارگران از سوی افراد مختلف شنیده می شود. بسیاری از تشکل های دانشجویی هم پیش از ابلاغ دستمزد کارگران به وزیر کار در این باره نامه نوشته بودند.

پیش از جلسات شورای عالی کار انتظار می رفت حقوق کارگران به اندازه حقوق کارمندان بالا برود. با این حال دولت این ایده را نپذیرفت. با توجه به اینکه حق مسکن نیاز به مصوبه هیات وزیران دارد برخی فعالان کارگری امید دارند تا با این شیوه حقوق کارگران تغییر کند و رضایت نسبی این قشر به دست بیاید. با این وجود حسین حبیبی (عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور) معتقد است وعده افزایش «حق مسکن»، وعده سر خرمن است. او اظهار کرده وفق اصل ۳۱ قانون اساسی دولت موظف  شده برای روستانشینان و کارگران، مسکن فراهم کند اما  آیا این اصل تاکنون اجرایی شده است؟ خیر!

به گفته او بُن و پایه سنواتی نیز باتوجه به گسترش قراردادهای موقت؛ اصولاً در بسیاری از کارگاه‌های متوسط پرداخت نمی‌شود و با توجه که در بسیاری از سالها افزایش حق مسکن نداشته ایم خیلی نمی توان به افزایش حقوق کارگران با این شیوه امید داشت.