فعالان کارگری با اشاره به تاخیر در ابلاغ مصوبه دستمزد سال ۹۹ و تشکیل جلسات بازنگری مزد، امیدوارند که الحاقیه‌ای در بحث تغییر دستمزد کارگران در راه باشد.
به گزارش سلام نو،در حالی که رسانه ها از احتمال بازنگری مصوبه دستمزد شورای عالی کار تا پایان فروردین ماه خبر می دهند، مقامات کارفرمایی می گویند امکان بازنگری مزد تا پایان فروردین بعید است و این موضوع دستکم چند ماه زمان می برد.
اواخر هفته گذشته شورای عالی کار مصوبه افزایش ۲۱ درصدی حداقل مزد کارگران در سال ۹۹ را تصویب کرد؛ مصوبه ای جنجالی که البته از واکنشها و حاشیه ها دور نماند. این مصوبه پایه حقوق کارگران را از یک میلیون و ۵۱۷ هزار تومان به یک میلیون و ۸۳۵ هزار تومان افزایش داد اما تلاش نمایندگان کارگری را برای افزایش حداقل مزد کارگران به دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان که مصوبه کمیسیون تلفیق در خصوص حقوق حداقل بگیران دولت بود، ناکام گذاشت.
این مساله باعث شد تا نمایندگان کارگری صورتجلسه مزد را به دلیل آنچه "مغایرت با ماده ۴۱ قانون کار"عنوان می کردند، امضا نکنند؛ آنها معتقد بودند مصوبه ای که با اتفاق نظر دولت و کارفرمایان و بدون جلب نظر آنها به تصویب رسیده منطبق با نرخ تورم موجود نیست و سبد معیشت خانوارهای کارگری را پوشش نمی دهد.
در همین راستا برخی از کارشناسان و مقامات دولتی و خصوصی با استناد به افزایش مبلغ بن خواربار، کمک هزینه مسکن و سنوات، میزان افزایش حداقل مزد کارگران را نه ۲۱ درصد بلکه ۳۳ درصد عنوان و تاکید کردند که افزایش حقوق کارگران به دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان اتفاق افتاده منتها به جای پایه مزد، روی سرجمع دریافتی کارگران یعنی حداقل مزد و مزایای جنبی آن اعمال شده است.
اما مقامات کارگری نظر دیگری دارند و افزایش ۳۳ درصدی مزد را نمی پذیرند؛ به اعتقاد آنها بسیاری از کارگران حداقل بگیر، تنها پایه مزد را دریافت می‌کنند و سنوات و حق اولاد به آنها پرداخت نمی شود در حالی که دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومانی که به آن اشاره می شود، در مورد کارگران متاهلی است که با احتساب حق اولاد دو فرزند و سنوات کارگری دریافت می کنند.
با این حال برخی از نمایندگان کارفرمایی و بخش خصوصی به مصوبه دستمزد شورای عالی کار واکنش نشان داده و آن را به دلیل شرایط موجود به صلاح بنگاههای اقتصادی و نیروی کار نمی دانند اما تاکید نمایندگان کارگری این است که دستمزد در کنار امنیت شغلی جزو مطالبات و دغدغه های اساسی کارگران است و تصویب افزایش ۲۱ درصدی حداقل مزد، نه تنها هزینه های زندگی کارگران را جبران نمی کند بلکه شکاف بین حداقل مزد و حداقل معیشت کارگران را هم کاهش نمی دهد.
بسیاری از فعالان حوزه کار می گویند حتی اگر افزایش ۳۳ درصدی مزد کارگران را هم بپذیریم باز هم این درصد در برابر هزینه چهار میلیون و ۹۴۰ هزار تومانی سبد معیشت کارگران که سال گذشته از سوی کمیته دستمزد تعیین شد، پاسخگو نیست.
به گفته آنها با وجود آنکه رقم هزینه معیشت خانوارهای کارگری در سال ۹۷ در حدود سه میلیون و ۷۵۰ هزار تومان بود اما شورای عالی کار پایه حقوق کارگران در سال ۹۸ را فارغ از افزایش مزایای جانبی مزد، ۳۶.۵ درصد تعیین کرد در حالی که امسال با توجه به نرخ تورم و افزایش هزینه معیشت کارگران به چهار میلیون و ۹۴۰ هزار تومان، درصد افزایش مزد ۲۱ درصد شد.
پیش از این برخی کارشناسان اقتصادی اعلام کرده بودند که افزایش حداقل حقوق کارگران تا دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان به دلیل جهش مزدی و آثار تورمی که می تواند در سطح کشور و بازار اشتغال داشته باشد روی پایه مزد صورت نمی گیرد؛ همچنان که مقامات کارفرمایی اعلام می کنند پیشنهاد گروه کارگری در راستای سیاست دولت در سال ۹۹ مبنی بر کاهش تورم پذیرفته نشد و بنگاهها و فضای کسب و کار کشور نیز آمادگی اجرای چنین افزایشی را نداشتند.
در نهایت مصوبه دستمزد شورای عالی کار به دلیل عدم اقناع جامعه کارگری، مورد اعتراض و انتقاد بسیاری از گروهها و شخصیتها واقع شد تا جایی که نمایندگان مجلس نیز اصلاح و بازنگری آن را خواستار شدند؛ مطالبه جامعه کارگری و درخواستها برای بازبینی مصوبه دستمزد، وزارت کار را برآن داشت تا جلساتی را با حضور نمایندگان کارفرمایی و کارگری تشکیل دهد؛ جلساتی که کماکان در حال برگزاری است.
اگر چه تاخیر در ابلاغ مصوبه دستمزد سال ۱۳۹۹ و برگزاری نشستهایی در وزارت کار، گمانه زنی ها برای بازنگری و ایجاد تغییر در دستمزد کارگران را تقویت کرده اما چگونگی تغییر ارقام بسته مزد و اینکه کدام یک از آیتم های جانبی مزد افزایش یافته یا از روی کدام یک از آیتم ها کاسته و بر پایه مزد افزوده شود، هنوز مشخص نیست.
کارشناسان اقتصادی پیش بینی می کنند در صورتی که بازنگری دستمزد کارگران تا پایان فروردین ماه محقق نشود و نتایج آن طی چند ماه آینده به اجرا درآید، به احتمال زیاد هرگونه تغییر یا افزایشی در دستمزد سال ۹۹ روی حق مسکن کارگران اعمال خواهد شد چرا که حق مسکن تنها آیتمی است که برای اجرایی شدن باید از تصویب هیات وزیران بگذرد و این مساله تاحدودی زمانبر است؛ همچنان که سخنگوی دولت روز گذشته اعلام کرد که امکان دولت از طریق افزایش حق مسکن است و دولت درنظر دارد با تمهیداتی که در بخش حق مسکن کارگری پیش بینی می کند درصد مناسبی را برای کارگران جبران کند و در آینده نیز اگر محدودیتها و گرفتاری های دولت کاهش یابد و به کارفرمایان فشار نیاورد در قالب مباحث دیگر به کارگران کمک شود.
پیش از این وزیر کار در حاشیه سومین نشست دستمزد شورای عالی کار در اسفند ماه سال گذشته گفته بود" به هر نتیجه ای که در خصوص دستمزد کارگران برسیم، با توجه به شرایط سال ۹۹ امکان بازنگری مزد به صورت فزاینده و کاهنده وجود دارد. "
/ایسنا
