با اینکه هنوز حداقل دستمزد سال جاری تعیین شده و علی‌رغم وعده‌هایی که بر تعیین آن در نیمه اول فروردین ماه داده شد، هنوز به طور رسمی جلسه بعدی شورای عالی کار اعلام نشده است. با این همه زمزمه‌ها حاکی از آن است که احتمال دارد چهارشنبه این هفته این جلسات از سر گرفته شود.
به گزارش سلام نو، یکی از تبعات افزایش نرخ تورم تضعیف قدرت خرید است. این معضل البته که به دهه‌هاست در اقتصاد ایران وجود داشته ولی این بار عهدشکنی آمریکایی‌ها تبعات بیشتری را برای اقتصاد ایران در پی داشت. این مساله در نهایت به افزایش حساسیت‌ها برای تعیین حداقل دستمزد انجامید. با این حال شیوع کرونا این تصمیم را هم مثل دهها مساله دیگر دچار تعویق کرد. مزد هر سال در روزهای پایانی سال تعیین می‌شود و این بار روزهای آخر سال همزمان با گسترش یک اپیدمی جهانی شد. طبیعی است که برای جلوگیری از گسترش کرونا محدودیتهایی برای تشکیل جلسات ایجاد شد و البته این تعویق گرچه قابل فهم است اما به حساسیت موضوع افزود.
هنگامی‌که تا نیمه شب آخرین روز سال ۹۸ جلسه تعیین مزد پس از ساعتها چانه‌زنی به پایان رسید وزیر کار قول داد تا نیمه اول فروردین ماه توافق بین طرفین حاصل شود ولی علی‌رغم این وعده هنوز هم به طور رسمی روز تعیین جلسه مشخص نشده است. گرچه گفته می‌شود به نمایندگان کارگری و کارفرمایی گفته شده که خود را برای روز چهارشنبه آماده کنند.
این میان به نتیجه نرسیدن طرفین ناشی از تفاوت میزان افزایش حداقل دستمزد و دیگر آیتم‌ها بود ولی ههم دولت و هم نمایندگان کارگری توافق کرده‌اند که حداقل دریافتی باید دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان باشد ولی دولت پیشنهاد داده تا نرخ حداقل دستمزد به اندازه میزان افزایش حقوق کارمندان دولت باشد که به رقمی حدود ۱۹.۵ درصد می‌رسد. در مقابل نمایندگان کارگری با اشاره به نرخ تورم خواهان افزایش ۳۵ درصدی دستمزد بودند.
این اختلاف مانع توافق شد اما وقتی جلسه بی نتیجه خاتمه یافت بحث‌های دیگری نیز مطرح شد. کارفرمایان که نتوانسته بودند در جلسات کمیته مزد پیشنهاد خود مبنی بر فریز سه ماهه دستمزد در سال ۹۹ را به تصویب برسانند این بحث را به رسانه‌ها آورند. گفته می‌شود در جلسه کمیته مزد هم وزیر اقتصاد و هم وزیر کار به پیشنهاد کارفرمایان اعتراض کردند و مدعی بودند کارفرمایان و بخش خصوصی پیشنهاد حمایتی خود را به دولت داده‌اند و دولت هم جهت حمایت از مشاغل بسته‌هایی را ترتیب دیده است. به همین دلیل دیگر بحث فریز دستمزد موضوعیتی ندارد.
از یکسو کارفرمایان بحث فریز دستمزد را پیش کشیدند و از سوی دیگر کارگران بر سبد معیشت چهار میلیون و ۹۴۰ هزار تومانی اشاره می‌کردند. به بیان دیگر وقفه پیش آمده سبب شده که هر طرف از مشکلات خود بگوید و از این طریق بتواند فشارها را بر طرف مقابل و دولت افزایش دهد.
/خبرآنلاین
