برای اینکه کمترین آسیب به افراد مختلف برسد بد نیست کمی از یک بند قراردادهای کاری که کمتر به آن اشاره شده اطلاع کسب کنیم. بند فورس ماژور در قراردادهای کاری در شرایط بحرانی کنونی می تواند بسیاری از چالش های حین و پس از کرونا را برطرف کند.

سلام نو – سرویس اقتصادی: دولت تلاش دارد با ارائه تسهیلات و بسته های حمایتی زیان حاصل از کرونا را در کسب و کارهای مختلف به حداقل برساند. با این حال دامنه این بحران آن قدر زیاد است که به این آسانی نمی توان تصویر دقیقی از اقتصاد ایران در دوره پس از کرونا متصور شد.

به گزارش سلام نو، به نظر می رسد اقدامات حمایتی دولت به هیچ وجه کافی نباشد. صاحبان کسب و کارهای گوناگون بدون توجه به اقدامات دولت باید در فکر فردای کرونا باشند. احتمالا بعد از فروکش کردن بحران بهداشت عمومی در جهان و ایران بحران اقتصادی ریشه دار و عمیقی خواهیم داشت.

براساس اعلام مرکز آمار ایران رشد اقتصادی در ۹ ماهه نخست سال ۱۳۹۸، در حدود منفی ۷.۶ درصد و رشد اقتصادی بدون نفت نیز تقریباً صفر بوده است. همچنین، نرخ تورم نقطه به نقطه نیز در پایان بهمن ماه ۲۵ درصد بوده است. از سوی دیگر دولت به لحاظ منابع در تنگنا قرار دارد و کسری بودجه دولت یکی از معضلات مهم اقتصاد ایران برای سال ۱۳۹۹ است.

برای اینکه کمترین آسیب به افراد مختلف برسد بد نیست کمی از یک بند قراردادهای کاری که کمتر به آن اشاره شده اطلاع کسب کنیم. بند فورس ماژور در قراردادهای کاری در شرایط بحرانی کنونی می تواند بسیاری از چالش های حین و پس از کرونا را برطرف کند.

با توجه به زیانی که کرونا متوجه بسیاری اعم از کارمندان، موجران، مشاغل آزاد و ... است احتمالا به زودی دادگستری به محل تجمع بسیاری از شهروندان تبدیل شود. شهروندانی که به خاطر مسائل مختلف همچون به مشکل خوردن در قراردادهای کار و خلف وعده ناخواسته در توافقات، چک های برگشتی، ناتوانی در تامین اجاره، ناتوانی در تامین کالا، عدم تحقق وعده برای مشارکت در ساخت و دیگر تعهدات مالی پایشان به دادگاه باز خواهد شد. نکته مهم اینجا است که باز شدن پای آنها به دادگاه شرایط  را پیچیده تر می کند. در شرایطی که ما این روزها با انباشت پرونده های گوناگون در مراجع قضایی رو به رو هستیم شکایت هایی از این دست جدا از اینکه زمان زیادی خواهد برد معلوم نیست دستاوردی جز تعمیق اختلافات داشته باشد. شاید بهترین حالت این باشد که پیش از اینکه اختلاف طرفین به دادگستری برسد با استفاده از بند فورس ماژور مشکلات برطرف شود. اما این بند دقیقا چه کارکردی دارد؟

فورس ماژور یکی از شروط مندرج در قرارداد است که بار مسئولیت را برای امور طبیعی و غیر قابل اجتنابی که انجام تعهدات قرارداد را مختل می‌کند، از طرفین قرارداد بر می‌دارد و مانع انجام تعهدات مندرج در قرارداد از سوی طرفین می‌شود.  فورس ماژور در واقع از یک اصطلاح فرانسوی به معنای قدرت برتر گرفته شده است. این واژه برای حوادث و اتفاقاتی به کار می‌رود که جزو امور طبیعی محسوب شده و هیچ یک از طرفین را نمی‌توان به خاطر آن مسئول دانست. وقایعی مثل طوفان، گردباد، زلزله و حالا هم بحران کرونا می تواند مصداق مهمی از فورس ماژور باشد.

حالا و در شرایطی که ویروس کرونا زندگی اقتصادی بسیاری از مردم را مختل کرده باید متوجه اهمیت بند فورس ماژور در قرارداد بود. بندی که براساس توافقات طرفین و بر اساس زمینه تخصصی آنها در قرارداد ذکر می‌شوند و باید حین توجه به جزئیات قرارداد تمام شرایط فورس ماژور را هم در نظر گرفت.

در بسیاری از قراردادهای کاری این بند وجود دارد. در شرایط فعلی و در اوضاعی که کرونا همه برنامه ریزی های اقتصادی و ... را زیر و رو کرده آشنایی با بند فورس ماژور ضروری به نظر می رسد. چنانچه تاکنون به این بند توجهی نداشته اید توصیه اکید می شود از این به بعد در تنظیم قرارداد به بند فورس ماژور دقت ویژه ای داشته باشید.

کد خبرنگار: ۱
۰دیدگاه شما

برچسب‌ها

پربازدید

پربحث

اخبار عجیب

آخرین اخبار

لینک‌های مفید