به گزارش سلام نو «اصغر آهنی‌ها» با اشاره به وعده «محمد شریعتمداری» وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای تغییر ترکیب هیات امنای سازمان تامین اجتماعی و تشکیل شورای عالی تامین اجتماعی، گفت: موضع گروه کارفرمایی انحلال هیات امنا و تشکیل شورای عالی تامین اجتماعی است که این به معنای بازگشت به اجرای قانون است؛ چراکه در زمانی ریاست جمهوری آقای احمدی‌نژاد با هدف تسلط دولت بر سازمان تامین اجتماعی، ساختار آن را هیات امنایی کردند.
وی با بیان اینکه آقای احمدی‌نژاد تا توانست وزن دولت را در هیات امنای سازمان تامین اجتماعی سنگین کرد، گفت: در حال حاضر گروه کارفرمایی در هیات امنای سازمان تامین اجتماعی یک عضو دارد اما دولت 6 نماینده دارد! این به هیچ وجه عقلانی نیست که سازمانی را که باید سه‌جانبه اداره کرد به دست یک گروه داد. البته آقای شریعتمداری با هدف تغییر این ترکیب ناعادلانه و عادلانه کردن آن، وعده دادند که تعداد اعضای هیات امنا را برابر می‌کند و در گام بعدی کمک می‌کند تا شورای عالی تامین اجتماعی احیا شود.
آهنی‌ها با بیان اینکه همیشه خلاء قانون داشته‌ایم اما دائم می‌گوییم که قانون مترقی است و اشکالی در آن نیست، گفت: اگر منظورمان از مترقی بودن قانون این است که همه چیز در آن دیده شده، پس چرا در عمل چنین اتفاقی نیفتاده است؟ از این رو با استدلال منطقی می‌گوییم که باید نهادهای کارآمد را احیا کرد و روح قانون را در آنها دمید. به هر صورت خواسته تشکل‌ها چه کارگر چه کارفرمایی این است که شورای عالی تامین اجتماعی احیا شود.
عضو هیات مدیره کانون عالی کارفرمایان، افزود: اداره دولتی نهادهایی که باید سه‌جانبه اداره شوند، آثار جبران ناپذیری دارد. همه شاهد بودیم که در دوره‌های گذشته به سببِ دولتی شدن سازمان تامین اجتماعی، چه اتفاقاتی در آن رخ داد! مرحوم «سیدتقی نوربخش»، برای آواربرداری چه زحماتی را متحمل شد. پس هر زمانی که جلوی ضرر را بگیریم، خوب است از همین رو کاملا جدی از طریق مجلس پیگیرِ تشکیل شورای عالی تامین اجتماعی هستیم.
وی با با بیان اینکه گروه کارفرمایی همچنین پیگیر تغییر ترکیب هیات‌های بدوی و تجدیدنظر سازمان تامین اجتماعی، است، گفت: نیاز است که در هیات‌های بدوی و تجدیدنظر، نمایندگان گروه کارفرمایی حضور داشته باشند نه اتاق بازرگانی. متاسفانه قانون به گونه‌ای تنظیم شده است که به جای ما جایِ پای اتاق بازرگانی محکم شده است. ترکیب هیات‌های بدوی و تجدیدنظر ترکیب موزونی نیست و سه‌جانبه‌گرایی در آن رعایت نشده است./ایلنا
