اکبری افزود: فاجعه این جا است که امروز حتی همین کار کاذب هم برپا نیست چون آن کس که توان مالی دارد در خانه است و آن کسی که سرکار می‌رود از وضع بد سر کار می‌رود! امروز بیچاره‌ها در حال له شدن هستند و واقعا نمی‌دانیم این رخت بدبختی را باید کجا آویزان کرد!
سلام نو – سرویس اجتماعی: این روزها هرچند سایه کرونا بر زندگی تمام ایرانیان افتاده و تبدیل به بزرگترین نگرانی آن‌ها در آغاز سال 99 شده، اما با وجود کرونا کارگران ایرانی باز هم یک دغدغه مهم دارند و آن حداقل دستمزدشان در سال 99 است.
سال جدید در حالی برای کارگران ایرانی آغاز شد که حداقل دستمزد آن‌ها در پایان سال گذشته مشخص نشد، این در حالی است که هر ساله طی جلسه‌های پرچالش میان نمایندگان کارگران و کارفرمایان در شورای عالی کار این رقم در اسفند ماه به تصویب می‌رسید.
طبق شنیده‌ها طیفی از کارفرمایان بر افزایش ۱۵ درصدی حداقل حقوق کارگران تاکید دارند و برخی مسئولان وزارت کار نیز از این پیشنهاد حمایت می‌کنند. در مقابل نمایندگان کارگری با استناد به نرخ تورم، خواهان افزایش ۴۵ درصدی حداقل حقوق هستند.
در نهایت هر چند بعید به نظر می‌رسد عدد 15 درصدی کارفرمایان تصویب شود، اما احتمالا عدد تصویب شده مثل هر سال به عدد کارفرمایان نزدیک‌تر خواهد بود.
حسین اکبری در گفت‌وگو با سلام نو با اشاره به تاخیرهای پی در پی در تعیین حداقل مزد سال 1399 گفت: ظهور کرونا باعث شده که بهانه به ظاهر موجهی برای تاخیر در تعیین مزد کارگران رخ دهد، ولی واقعیت این است که نفس این حرکت کارشکنی و عدم پاسخ به یک نیاز مبرم و ضروری کارگران است.
این فعال کارگری افزود: آن چیزی که دوستان کارگری از جلسات شورای عالی کار به ما گفتند این است که تاکنون توافقی حاصل نشده و ماجرا در همان جای قبلی متوقف شده.
او با اشاره به وزن نابرابر طرف‌های مذاکره کننده بر سر حداقل دستمزد گفت: اگر قرار باشد سه شریک اجتماعی یا سه طرف با هم مذاکره کنند لازم است که حق برابر داشته باشند. واقعیت این است که بر اساس کنوانسیون‌های بین المللی در مورد حداقل دستمزد دو طرف کارگر و کارفرما باید مذاکره و دولت تنها باید ناظر و ناظم اجتماعی باشد و صرفا در موارد خاص ورود کند ولی اکنون در ایران چنین نیست.
این فعال کارگری ادامه داد: این اتفاق در حالی می‌افتد که دولت ما دولت کارفرمایان است و نظام موجود حاکم بر آن‌ها رویکرد سرمایه‌داری دارد. اگر قرار است دولت سه رای و کارفرما هم سه رای بدهد مشخص است که کارگر نمی‌تواند چیزی را مصوب کند و مزد پایه‌ای که شایسته است را به دست بیاورد، چنان که در تمام سال‌های گذشته هم چنین شده.
اکبری با اشاره به ظرفیت‌های موجود در قانون گفت: ما همیشه پز قوانین خود را به خارجی‌ها می‌دهیم ولی وقتی به عمل می‌رسیم این قدر مانع و دستور العمل وجود دارد که عملا چیزی باقی نمی‌ماند و قانون کارآیی ندارد، یا حداقل به نفع کارگر کارآیی ندارد.
او گفت: در ماجرای تعیین حقوق هم این دولت و کارفرما هستند که حد مزد را مشخص می‌کنند و کارگران در بهترین حالت اگر خیلی قدرتمند باشند می‌توانند در همان حداقلی که دولت و کارفرما مشخص می‌کنند حداکثر را به دست بیاورند چون دولت و کارفرما حتی در همان حداقل هم باز هم می‌خواهند کفِ کفِ حقوق را مصوب کنند.
این فعال کارگری با بیان این که به جز اتحاد کارفرما و دولت مسائل دیگری نیز وجود دارد گفت: مسئله دیگر این است که در این سوی ماجرا هم تشکل‌های کارگری ما تشکل کارگری مطلوبی نیستند و به دولت و احزاب دولتی وابسته هستند و حتی جایی مثل خانه کارگر با وجود حزبی مثل حزب کار از سیاست‌های اقتصادی حزب کارگزاران و جریان نزدیک به آن پیروی می‌کند. این وابستگی باعث ناکارآمدی تشکل‌های کارگری شده که باعث می‌شود دایره تاثیر عناصر کارگری دلسوز هم تا حد قابل توجهی محدود شود.
او با اشاره معایب وابستگی تشکل‌های کارگری گفت: سازمان کارگری وابسته چون نیازی به گزارش به بدنه نمی‌بیند حمایتی هم از بدنه نمی‌بیند. این سازمان کارگری اساسا وابسته به بدنه نیست و نگران آن هم نیست و به این روش عادت کرده. در حالی که وقتی کسی منتخب من است باید تا آخر زیر نظر من باشد و من در صورت عدم رعایت منافع بتوانم او را استیضاح کنم.
اکبری در ادامه با اشاره به ناخوشایند بودن شرایط گفت: در این شرایط چطور می‌شود انتظار داشت مزد واقعی برای کارگر تصویب شود؟ آن هم در حالی که ما به ویژه از منظر اقتصادی در حال حل شدن در سیستم اقتصادی جهانی و سرمایه‌داری هستیم. امروز متاسفانه آن جریانی که مردم را به حساب نمی‌آورد و معتقد است قیم آنان است و مردم ناصر آن هستند، قدرت بسیاری دارد و مردم را فقط برای زمانی می‌خواهد که کارش لنگ است و در نتیجه دلش برای مردم نمی‌سوزد چون خودش در رفاه است.
او ادامه داد: این جریان در اقتصاد اساسا نیروی انسانی را سرمایه نمی‌داند و پشتش به نفت گرم است و به این فکر نمی‌کند که سرمایه نفت را برای آینده حفظ کنم. حالا هم برای نیروی جوان ما که سرمایه اساسی ما بود کاری نکردیم و با موج پیر شدن جمعیت مواجه هستیم.
این فعال کارگری درباره تاثیر کرونا بر شرایط کارگران گفت: هیچ ساز و کاری برای عدم آسیب دیدن کارگران از کرونا وجود ندارد! در حالی که من اخیرا هم این را نوشتم که باید شورای عالی حفاظت و ایمنی کار شکل بگیرد و این شورا برای ایمنی کارگران در کارخانه‌ها فکری کند. ما این ظرفیت قانونی را داریم ولی چنین شورایی شکل نگرفت و در موارد فاجعه باری مثل ریزش معدن‌ها ورود نکرد.
او ادامه داد: مسئله دیگر این است که کارگر احتیاج به کار کردن در این شرایط دارد چون سال‌ها است امکان پس انداز برای چنین روزی را نداشته چون حقوق همیشه حداقلی بوده! از سوی دیگر ما با رقم وحشتناک بیکاری مواجه هستیم که بسیاری را مجبور به کارهای کاذبی چون دستفروشی کرده که عواقب بسیار ناخوشایندی دارد.
