به گزارش سلام نو، از تارنمای هیل، کامینگز در برنامه «60 دقیقه» تلویزیون سی بی اس، ضمن طرح این اتهام گفت که شهروندان عادی باید در جریان قراردادهایی که رئیس جمهوری منعقد می کند قرار گیرند و بدانند که آیا این قراردادها در راستای منافع شخصی هستند یا نفع کشور.
هیل افزود: این اظهارات همزمان با آغاز دوره ریاست کامینگز بر کمیته ای مطرح شدند که وی پیشتر وعده داده بود تحقیقاتی را در مورد دولت ترامپ آغاز خواهد کرد.
این نماینده کنگره در تلاش برای دستیابی به مدارک مورد نیاز برای این دست از تحقیقات، در مجموع 51 نامه به مسئولان موسسه ترامپ، روسای آژانس های دولتی مختلف و مقام های کاخ سفید فرستاده است.
وی در گفتگو با میزبان برنامه «60 دقیقه» این طور عنوان کرد که در مورد مدارک درخواست شده مرتبط با مسائلی از قبیل سیاست هایی که به جداکردن اعضای خانواده ها در مرز جنوبی آمریکا منجر شد، تاکنون جوابی از دولت واشنگتن دریافت نکرده است.
به نوشته هیل، کاخ سفید در بیانیه ای خطاب به تلویزیون سی بی اس، اظهارات کامینگز را «کاملا بی اساس» خواند.
رئیس جمهوری آمریکا پیش تر نیز به استفاده از مقام خود برای نفع شخصی متهم شده است. به عنوان نمونه، دادستان های کل مریلند و واشنگتن دی سی با اشاره به مبالغی که هتل بین المللی ترامپ در نقض قانون اساسی از دولت های خارجی دریافت کرده است، این موارد را تحت پیگرد قانونی قرار داده اند.
رئیس جمهوری تاجر مسلک آمریکا هیچ کاری را بدون در نظر گرفتن منافع اقتصادی آن انجام نمی دهد. دمکرات ها که به تازگی کنترل مجلس نمایندگان آمریکا را به دست گرفته اند، متعهد شده اند تا ضمن حساب کشی سیاسی از ترامپ، گردش های مالی کسب و کارهای شخصی وی را نیز برای شناسایی تخلف ها و قانون شکنی های احتمالی مورد بررسی قرار دهند. /ایرنا
