به گزارش سلام نو، رئیس جمهوری السالوادور اعلام کرد، لایحه مصالحه ملی را که اخیرا توسط کنگره این کشور به تصویب رسیده بود، وتو کرد چرا که این لایحه منجر به عفو موارد جنایت علیه بشریت حین جنگ داخلی خونین این کشور بین سال‌های ۱۹۸۰ تا ۱۹۹۲ میلادی می‌شود.
به نوشته روزنامه واشنگتن پست، نایب بوکله، رئیس‌جمهوری السالوادور در کنفرانسی خبری گفت: من از هیچ برنامه‌ای که شامل سه اصل اساسی اعتماد، عدالت و جبران خسارت نباشد، حمایت نمی‌کنم. این "قانون ویژه برای عدالت موقت، جبران خسارت و مصالحه ملی" جعل قانون است چرا که در حقیقت قانون عفو برای حفاظت از مجرمان جنگی است.
وی افزود: من این قانون را عفو دوفاکتو، غیرقانونی و نقض پیمان‌ها و معاهدات بین‌المللی می‌دانم.
این قانون در کنگره السالوادور که به طور کلی ۸۴ کرسی دارد با ۴۴ رای موافق، ۱۱ رای مخالف و یک رای ممتنع تصویب شد. ۲۳ قانونگذار از حزب چپ‌گرای "جبهه آزادی‌بخش ملی فارابوندو مارتی" (FMLN) سکوت اختیار کرده و نه رای موافق، نه رای مخالف و نه رای ممتنع دادند و پنج قانونگذار دیگر نیز در زمان رای‌گیری غایب بودند.
برای ابطال وتو رئیس جمهوری السالوادور ۵۶ رای لازم است.
دادگاه عالی السالوادور در ژوئیه ۲۰۱۶ میلادی قانون عفوی را که در سال ۱۹۹۳ میلادی تصویب شده بود، غیرقانونی اعلام کرد. این حکم پنج روز پس از آن صادر شد که یکی از کمیسیون‌های سازمان ملل ۲۲ هزار شکایت در رابطه با جنگ داخلی این کشور ثبت کرد.
دادگاه عالی السالوادور اعلام کرد، بر اساس قوانین بین‌الملل جنایت علیه بشریت هرگز منقضی نمی‌شود و به همین خاطر تحقیقات و جبران خسارت برای قربانیان نمی‌تواند مسدود شود. این دادگاه همچنین به کنگره دستور داد تا پیش‌نویس یک قانون مصالحه جدید را آماده کند که اعتماد، عدالت و جبران خسارت را تضمین کند؛ سه اصلی که بوکله نیز به آن‌ها اشاره کرد.
بوکله گفت: این لایحه دادستان‌ها را مجبور می‌کرد تا پرونده‌های جنایات جنگی را به صورت دائمی ببندند و جنایتکاران را از مجازات‌های کیفری یا جبران خسارت برای قربانیان معاف می‌کرد و باعث می‌شد تا در برابر جنایت‌هایی که مرتکب شده بودند پاسخگو نباشند.
وی همچنین قانونگذاران را به ناکامی در اجرای حکم دادگاه عالی متهم کرد.
این در حالی است که رئیس کنگره السالوادور از این قانون به عنوان اقدامی "پیرو حکم دادگاه عالی" دفاع کرد.
/ایسنا
