سلام نو – سرویس سیاسی: رئیس جمهور حسن روحانی چند روز پیش دستور داد تا "برای اصلاح بخش نظارت" لایحهای با کمک عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور، لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس جمهور، و حسینعلی امیری، معاون پارلمانی روحانی، تهیه و ارائه شود، دستوری که ظاهرا در پی اعتراضات چند وقت اخیر روحانی به شیوه نظارت شورای نگهبان صادر شده.
حالا حسین شریعتمداری، مدیر مسئول تند و تیز روزنامه کیهان علیه روحانی موضع گرفته و گفته نظارت استصوابی در حکم قانون اساسی است و رفراندوم برای تغییر در قانون اساسی، ربطی به رئیسجمهور ندارد!
شریعتمداری در بخشی از یادداشت خود با اشاره به اینکه نظر شورای نگهبان در حکم قانون اساسی است مینویسد: گفتنی است که تفسیر شورای نگهبان از قانون اساسی در حکم قانون اساسی است و بازنگری در قانون اساسی برخلاف آنچه آقای رئیسجمهور تصور کردهاند مصداق اصل ۵۹ قانون اساسی نیست!
او در ادامه مینویسد: اگر بررسی صلاحیت نامزدهای نمایندگی مجلس ضروری است که هیچ عقل سلیمی نمیتواند ضرورت آن را نفی کند، رفراندوم برای قبول یا نفی آن کمترین توجیه عقلی نداشته و بیرون از حوزه خرد است! مانند اینکه ضرورت زندگی اجتماعی و یا لزوم دانشاندوزی را به همهپرسی بگذاریم! این دیدگاه در قوطی کدام عطار یافت میشود؟
شریعتمداری چنان شورمندانه از شورای نگهبان دفاع میکند و چنان نسبت به رئیس جمهور بغض دارد که حداقلِ منطق و عقلانیت را هم در یادداشت خود رعایت نمیکند.
شریعتمداری نمیگوید که اگر تفسیر شورای نگهبان از قانون اساسی همچون خود قانون اساسی است چرا این تفسیر نیاز به رای عمومی ندارد؟ چرا این تفسیر میتواند در صورت درخواست مجلس دوباره توسط همان شورا مورد بازنگری قرار بگیرد؟
او در بندی دیگر از یادداشت خود مینویسد که هیچ عقل سلیمی نظارت را منکر نمیشود و نمیتوان برداشتن آن را به رفراندوم گذاشت! شوق تخریب روحانی ظاهرا مدیر مسئول کهنهکار کیهان را حواس پرت کرده چون نه روحانی و نه هیچ اصلاحطلبی درخواست لغو نظارت بر صلاحیت نمایندگان را ندارند بلکه درخواست تغییر مدل آن را دارند.
مسئله دیگر این است که روحانی در دستوری که داده هیچ اشارهای به برگزاری رفراندوم نکرده و ظاهرا مایل است هر تغییر قانونی را از مسیر عادی پیگیری کند.
او در آخر هم با طعنه زدن به حسن روحانی مینویسد: چنانچه آقایان هوس بازنگری در قانون اساسی را داشته باشند باید به اصل ۱۷۷ مراجعه کنند. در این اصل اعضای شورای بازنگری نیز مشخص شدهاند و ربطی به رئیسجمهور ندارد.
اتفاقا بر مبنای همان شورای بازنگری قانون اساسی هم، بازنگری در قانون اساسی به رئیس جمهور هم مربوط است و او میتواند در این مسئله موثر واقع شود.
مشکل اینجا است که آقایان چون با حسن روحانی و مشی دولتش و اصلاحطلبان مخالف هستند هیچ کدام از مسائل اصلی مملکت را به رئیس جمهور مربوط نمیدانند. فرقی هم نمیکند این مسئله مذاکره با آمریکا و انگلیس باشد یا خطای سپاه در ساقط کردن بوئینگ و یا حتی تذکری در حوزه حفاظت از قانونی اساسی!
نمیشود وقتی رئیس جمهور به ساز تندروها میرقصد حق دخالت و اظهار نظر در هر کاری را داشته باشد، اما وقتی مخالف نظر آنها است هیچ کاری نکند. حسن روحانی بیش از بیست میلیون رای آورد تا بتواند کارهایی بزرگتر از این را انجام دهد و دستور سادهای که اخیرا در حوزه نظارت بر انتخابات داده حداقل کاری است که میتوانست بکند.
با این وضعیت به نظر میرسد آقای شریعتمداری و دوستانش باید دنبال تعطیل کردن ریاست جمهوری باشند چون اساسا برای رئیس جمهور هیچ اختیاری جز گوش به فرمان بودن قائل نیستند، آن هم گوشی که به فرمان تندروها باشد.