سلام نو – سرویس اجتماعی: طلاق سهمیه بندی شد! این خبری بود که ساعتی پیش رییس کانون سردفتران ازدواج و طلاق آن را اعلام کرد و باعث موجی از تعجب و توجه شد!
علی مظفری با اشاره به شیوه اجرای این طرح گفت:در اجرای سیاستهای قوه قضاییه در مبارزه با فساد به تقاضای کانون سردفتران ازدواج و طلاق و موافقت سازمان ثبت با بخشنامه ریاست قوه قضاییه جهت ثبت طلاق در هر یک از دفاتر طلاق محدودیت و سقف معینی تعیین می شود.
وی در ادامه میگوید:میزان طلاق در شهرهای مختلف متفاوت است و بر همین اساس نمی توان تعداد خاصی را برای این موضوع تعیین کرد؛ لذا فرمولی را برای محدودیت ثبت طلاق در نظر گرفتیم، بدین صورت که دفترخانههای هر شهر بر اساس میانگین طلاق واقع شده در سال گذشته به نسبت دفاتر آن شهر ضرب در 20 درصد می شوند و بیشتر از آن، دفاتر اجازه ثبت طلاق را ندارند.
مظفری تاکید کرد که محدودیت دفاتر طلاق برای جلوگیری از زد و بند و رفع فساد است و در واقع برای این است که فسادهای رایج در این حوزه دیگر اتفاق نیافتد.
ولی بیایید یک نگاه ساده به طرحهای مشابه سهمیه بندی بکنیم، طرحهایی که به ظاهر برای مبارزه با فساد طراحی شد، اما در نهایت دست آوردی به جز گسترش و البته تعمیق فساد نداشت! مثل حالا که یک زوج باید در به در دنبال دفتری با سهمیه طلاق بگردند یا صبر کنند تا سال تمام شود و سهمیه طلاق موجود شود.
این طرح عجیب واکنش زیادی بین کاربران فضای مجازی هم داشت. جادی در توئیتی با اشاره به این طرح نوشته:
بازم یه طرح بد. به نظرم حداقل انتظاری که از اینها می رفت این بود که بگن هر کس که می خواد طلاق بگیره باید سه زوج رو برای ازدواج معرفی کنه و البته مالیات طلاق هم بده.
نفیسه، پژوهشگر حوزه جامعه شناسی شهری نیز با اشاره به عوارض چنین طرحهایی نوشته:
طلاق، آسیبِ اجتماعی نیست اما محدود کردنِ دستوریِ طلاق قطعاً منجر به تولید آسیبهای اجتماعیِ بدیعی خواهد شد که دنیا نظیرش را ندیده باشد. بازارِ سیاه طلاق، انواع ارتباطاتِ جایگزین و موازی و مواردی که شاید حتی نشود از امروز حدس زد. سیاستگذاریِ خانواده کلکسیون اشتباهات تاریخی است. دستکاری کردنِ شاخص مهمی مثل نرخ طلاق، مثل این میماند که چون دوست نداریم تب داشته باشیم و کار دیگری بلد نیستیم، درجه نمایشِ تبگیر را روی ۳۷ درجه تنظیم کنیم و خیالمان راحت شود. دستکاری شاخصهای خطرناکترین کاری است که سیاستگذار میتواند با خودش و جامعه بکند.
غزل هم با کنایه به این طرح عجیب و غریب نوشت:
سهمیهبندی_طلاق معنای دیگرش اینه که زوجهایِ در آستانهی طلاق،ماههای بیشتری دچار کشمکش، اختلاف و تنش باشند تا سهمیه طلاق رو بهدست بیارن. این مصوبه همچنین هشداریست بهکسانی که ازدواج نکردهاند، به آنها میگوید ازدواج نکنید.
ظاهرا این طرح مانند دیگر طرحها در هدف اعلامی خود از پیش ناکام خواهد بود چون هر کسی میداند برای جلوگیری از فساد در دفترخانهها باید نظارت را افزایش داد و قوانین را اصلاح کرد.
این طرح اما با وجود شکست در رسیدن به هدف اعلامی حتما به اهداف مخرب پنهان خود همچون افزایش فساد ناشی از به تاخیر افتادن طلاق، افزایش دخالت در زندگی خصوصی مردم و حتی افزایش فساد مالی منجر میشود.
کاش مسئولین امر متوجه میشدند طلاق بنزین نیست که بشود آن را سهمیه بندی کرد! که حتی در همان بنزین هم سهمیه بندی بیش از سود، فساد و دردسر داشته!