به گزارش سلام نو، معاون پارلمانی رییس جمهوری گفت:رییس جمهوری در حال بررسی بهترین گزینه برای وزارت جهاد کشاورزی است که در موعد مقرر به مجلس شورای اسلامی معرفی می‌شود.
حسینعلی امیری روز چهارشنبه در حاشیه جلسه هیات دولت درباره انتصاب وزیر جهاد کشاورزی با توجه اتمام دوره سرپرستی عباس کشاورز اظهار داشت: به موجب قانون اساسی هرگاه به هر دلیلی وزارتخانه‌ای فاقد وزیر باشد رییس جمهوری اختیار دارد تا سه ماه آن وزارتخانه را با سرپرستی اداره کند.
معاون پارلمانی رییس جمهوری با اشاره به استعفای محمود حجتی افزود: بعد از استعفای وزیر جهاد کشاورزی، رییس جمهوری به عباس کشاورزی ابلاغ سرپرستی داد و اکنون در بازه زمانی قانونی هستیم. قطعا در این شرایط رییس جمهوری در حال بررسی بهترین گزینه برای وزارت جهاد کشاورزی است.
امیری بیان کرد: وزارت جهاد کشاورزی وزارتخانه بسیار مهمی است. بحث امنیت غذایی، کالاهای اساسی و استراتژیک کشور مربوط به این وزارتخانه است. رییس جمهوری نیز در حال بررسی بهترین گزینه هستند. انشاالله در موعد قانونی که قانون اساسی اجازه داده وزیر جهاد کشاورزی به مجلس معرفی می‌شود.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر تصمیم دولت درباره معرفی یک دو وزیر برای وزارت صنعت، معدن و تجارت، اظهار داشت: درباره وزارت صنعت، معدن و تجارت، مجلس تصویب کرد و در شورای نگهبان مورد ایراد قرار گرفت. کمیسیون اجتماعی مجلس و مجلس شورای اسلامی دوبار تشکیل وزارت بازرگانی را در دستور صحن علنی مجلس قرار داد. در مرحله اول ۵ ویرایش به رای گذاشته شد که نمایندگان رای ندادند و مجددا به کمیسیون اجتماعی مجلس بازگشت.
معاون پارلمانی رییس جمهوری ادامه داد: در مرحله دوم نمایندگان دولت در کمسیون اجتماعی مجلس حضور پیدا کردند. متنی را تهیه کردیم. متن جدید هم در جلسه علنی مجلس ارائه شد و رای نیاورد. علاوه بر آن ۵ متن دیگر هم در مجلس پیشنهاد شد که نمایندگان رای ندادند و اکنون در کمیسیون اجتماعی مجلس است.
امیری عنوان کرد: چون این طرح در راستای تامین نظر شورای نگهبان به مجلس اعاده شده است الان در دستور کار قرار دارد و از مواردی نیست که قانونا بتوان از دستور کار خارج کرد. قطعا در آینده و در زمان مقتضی که هیات رییسه مجلس شورای اسلامی صلاح بدانند این طرح در دستور جلسه علنی مجلس قرار می‌گیرد.
وی اضافه کرد: اینکه دولت یک وزیر یا دو وزیر را معرفی کند بستگی به مصوبه مجلس شورای اسلامی دارد که به قانون تبدیل شود. قطعا آنچه که قانون باشد، دولت به آن عمل می‌کند. اگر مصوبه مجلس معرفی یک وزیر باشد، یک وزیر و اگر مصوبه مجلس و قانون معرفی دو وزیر باشد، دولت نیز براساس قانون برای معرفی وزیر یا وزیران عملی می‌کند.
/ایرنا
