سلام نو – سرویس سیاسی: رد صلاحیت نامزدهای انتخاباتی در ایران پدیده عجیبی نیست و مسئله‌ای است که مردم و فعالین سیاسی با آن به خوبی آشنا هستند. در تمام این سال‌ها به خصوص پس از قدرت گرفتن چند برابری شورای نگهبان و تفسیر خاص آن شورا از نظارت استصوابی، رد صلاحیت نامزدها انتخابات به انتخابات گسترده‌تر شد.
اوایل کار رد صلاحیت فقط در دایره اعضای نهضت آزادی و فعالان ملی-مذهبی بود اما به مرور دایره خودی‌های تنگ و تنگ‌تر شد و با گذر زمان اصلاح‌طلبان هم از دایره "با صلاحیت‌ها" خارج شدند. تنگ شدن دایره در نهایت چنان پیش رفت که آیت‌الله هاشمی رفسنجانی، مرد شماره دو جمهوری اسلامی در تمام چهار دهه گذشته در سال 92 رد صلاحیت شد و نتوانست در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کند.
حالا و در آستانه انتخابات مجلس آینده باز هم شورای نگهبان در اقدامی که انتظارش می‌رفت دست به رد صلاحیت گسترده نامزدهای انتخاباتی زد، رد صلاحیت‌هایی که گستره‌ای بیش از همیشه داشت و نه تنها شامل 90 درصد اصلاح‌طلبان بلکه شامل 90 نماینده فعلی مجلس نیز شد.
البته شورای نگهبان مثل همیشه تاکید کرد که رد صلاحیت‌ها بر اساس مر قانون اساسی بوده و نگاهی جناحی بر رد صلاحیت‌ها حاکم نبوده است، اما این ادعا مثل همیشه محل تردید عموم جامعه و فعالین سیاسی قرار گرفت.
سخنگوی شورای نگهبان درباره رد صلاحیت یک سوم نمایندگان مجلس می‌گوید: از حدود ۲۴۷ نفر نماینده فعلی مجلس، صلاحیت ۹۰ نفر عمدتا به خاطر مسایل مالی تایید نشده است، البته به برخی از آنها مستندات پرونده‌شان توضیح داده شد و به بقیه نیز اگر درخواست کردند، این مستندات ارائه می‌شود.
اما در میان 90 نماینده رد صلاحیت شده چهره‌هایی به چشم می‌خورند که رد صلاحیت آنها نسبتی با مسائل مالی ندارد، از جمله علی مطهری، محمود صادقی، غلامرضا حیدری و طیبه سیاوشی که عموما با دلایلی هم‌چون عدم التزام عملی به اسلام و ولایت فقیه رد صلاحیت شده‌اند و کسانی در لیست تایید شدگان هستند که شائبه‌های اقتصادی مدیریت در شهرداری تهران حول آنها دیده می‌شود!
علی مطهری از جمله شاخص‌ترین رد صلاحیت شدگان است. او هرچند موافق رد صلاحیت چهره‌هایی است که فساد دارند اما می‌گوید:« نوع رد صلاحیت‌ها تا حدودی این شائبه را به ذهن می‌آورد که شاید اراده‌ای وجود دارد که می‌خواهد ترکیب مجلس آینده را مهندسی کند ولی باید منتظر نتیجه کار باشیم و ببینیم این شورا در نهایت چه تصمیمی اتخاذ می کند.» مطهری تاکید دارد که بر مبنای روند قانونی موجود اعتراض می‌کند ولی التماس نه!
دایره رد صلاحیت‌ها چنان گسترده بود که اعتراض شورایعالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان را هم در پی داشت. این شورا در بیانیه‌ای اعلام کرد: از مجموع بیش از ۱۶ هزار نفر ثبت نام کننده، تاکنون تنها حدود ۵۰۰۰ نفر تایید صلاحیت شده‌اند. حدود هزار و پانصد نفر یا انصراف داده‌اند و یا پس از رد صلاحیت توسط هیات‌های اجرایی، اعتراض قانونی نکرده‌اند. حدود نه هزار و پانصد نفر نیز یا احراز صلاحیت نشده‌اند و یا رد صلاحیت شده‌اند. متاسفانه بیش از ۹۰ درصد کاندیداهای شناخته شده احزاب اصلاح طلب رد صلاحیت شده اند.
این شورا که پیش از این بر حضور حداکثر در انتخابات تاکید داشت حالا حتی گفته که به احتمال زیاد در حوزه‌های بدون نامزد شاخص لیست یا نامزدی معرفی نخواهد کرد.
بعد از شورایعالی این بار نوبت حسن روحانی بود که با انتقاد از رویکرد شورای نگهبان آنان را به تایید صلاحیت نامزدها فرابخواند و بگوید: همه آنهایی که در این انتخابات نقش دارید از شما خواهش می‌کنم، آن جایی که روشن است تا صلاحیت فردی رد شود، آنرا رد کنید اما آن جاهایی که نامشخص است یا احتمالات ضعیف است، مردم را ناراحت نکنید، به مردم نگوییم که در برابر یک صندلی مجلس ۱۷ نفر، ۱۷۰ و یا۱۷۰۰ نفر کاندیدا هستند ، ببینیم از چند جناح ۱۷۰۰ نفرکاندیدا هستند؟ ۱۷ نفر از چند جناح، از یک جناح؟ اینکه انتخابات نمی‌شود. مثل اینکه در مغازه‌ای از یک جنس، ۲ هزار عدد وجود داشته باشد.
روحانی در انتها به شورای نگهبان پیشنهاد تجدید نظر در رویکرد خود را می‌دهد و می‌گوید: مردم تنوع می‌خواهند؛ بگذارید در میدان انتخابات همه احزاب و گروه‌ها شرکت کنند.
اما پاسخ شورای نگهبان به درخواست روحانی بسیار تند بود. عباسعلی کدخدایی سخنگوی این شورا و دست راست دبیر شورا در توییتی با طعنه به روحانی نوشت: جنجال برای تایید افراد فاقد صلاحیت تازگی ندارد،اما پیشگامی رییس‌جمهور در این پروژه ضدملی تاسف‌بار است. البته نمی‌دانستیم عدم تایید بستگان به معنی حذف جناح‌های دیگر است.
او تلویحا روحانی را متهم کرد که تمام قیصریه را برای یک دستمالی به آتش می‌کشد و شورای نگهبان را به خاطر دامادش متهم به سیاست‌زدگی می‌کند.
این اتهام البته با واکنش روابط عمومی دفتر رئیس جمهور رو به رو شد تا پاسخ کدخدایی را بدهند. در بخشی از متن این پاسخ آمده: متأسفانه سخنگوی شورای نگهبان در واکنشی کاملا شتاب زده و نسنجیده که حکایت از سیاست و رویکرد ایشان نسبت به انتخابات دارد و با شخصی کردن یک موضوع ملی، این دعوت رئیس جمهور را که زمینه سازی در راستای وحدت و انسجام ملی برای برگزاری انتخاباتی با شکوه بوده، ضد ملی خوانده و با بکار بردن ادبیات و کلماتی سخیف، نسبت به سخنان رئیس جمهور اعلام موضع کرده است.
با توجه به سابقه قبلی شورای نگهبان و البته رئیس جمهور بعید است که شورای نگهبان به خودی خود عقب نشینی خاصی از مواضعش بکند و رئیس جمهور هم بعید است بخواهد وارد تنشی جدی بشود.
در این میان تنها امکان موجود این است که رهبری با توجه به شرایط خاص کشور دستوری صادر کنند و معادلات را عوض کنند وگرنه با مجلس یک جناحه طرف خواهیم و اصلاح‌طلبان حتی با ائتلاف هم برای بستن لیست در تهران هم به مشکل می‌خورند و کاری از پیش نمی‌برند.
سوال مهم این جا است که اگر چنین اتفاقی بیافتد و یک جناح سیاسی رسما از گردونه رقابت حذف شود آیا شورای نگهبان حاضر است مسئولیت این حذف و البته مسئولیت مجلس آینده که ساخته دست اعضای این شورا است را بپذیرد یا خیر؟
