سلام نو – سرویس اقتصادی: شرایط فعلی کشور نشان از آن دارد که معیشت کارگران در سال 99 با مخاطرات زیادی همراه خواهد بود. افزایش شکاف طبقاتی، همچنین کاهش قدرت خرید کارگران و حالا افزایش بی حساب قیمت بنزین باعث شده تا چشم انداز سال 99 برای کارگران نگران کننده باشد.
به گزارش سلام نو، همیشه بیشترین انتقادها در تنظیم لوایح بودجه سالانه به رویکرد دولت به حقوق کارگران ارتباط دارد. شورای عالی کار متولی اصلی تامین مزد کارگران است. در شرایط فعلی کشور با توجه به شرایط فعلی اقتصاد کشور شورای عالی کار وظیفه سختی برای تصمیم گیری دارد چرا که باید تدبیری بیندیشد تا هم چرخ زندگی کارگران بچرخد هم بنگاه های اقتصادی بتوانند به کار خود ادامه دهند.
علی خدایی، عضو شورای عالی کار گفته براساس قانون کار کلیه کارگاه‌های مشمول مکلفند به هر یک از کارگران خود به نسبت یک سال کار معادل شصت روز آخرین مزد، به عنوان عیدی و پاداش بپردازند. مبلغ پرداختی از این بابت به هر یک از کارکنان نبایستی از معادل نود روز حداقل مزد روزانه قانونی تجاوز کند. به گفته این فعال کارگزی مبلغ عیدی کارگران امسال حداقل ۳میلیون و ۳۲هزار تومان و حداکثر ۴میلیون و ۵۴۸ هزار تومان است.
همیشه درخواست کارگران این بوده که افزایش حقوق متناسب با نرخ تورم باشد. سال گذشته برای کارگران افزایش بی سابقه حقوق در نظر گرفته شد به طوری که 40 درصد به حقوق کارگران اضافه شد. با این حال امسال علی رغم اینکه برخلاف وعده ها اقتصاد به جای صعود مسیر سراشیبی را طی کرده و با توجه به شواهد و قرائن به نظر می‌آید خبری از افزایش حقوق آن طور که انتظار می‌رود، نباشد.
سقوط قدرت خرید کارگران در امسال بی‌سابقه بوده و اخیراً آثار افزایش قیمت ناشی از سوخت هم بر سبد معیشت کارگران نمایان شده است. بر همین اساس حیدری، نائب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری کشور گفته مذاکرات امسال متفاوت با سالهای گذشته خواهد بود.
حیدری همچنین تاکید کرده با تأکید بر اینکه برای تغییر مزد کارگران باید به دیگر مولفه‌های اقتصادی توجه کنیم، افزود: مزدبگیران در شرایط فعلی اقتصادی کشور به شدت تحت فشارند لذا صرف‌نظر از تغییرات مزدی باید جلوی سیاست‌هایی که منجر به رشد نرخ تورم می‌شوند را نیز گرفت.
واقعیت این است که سالی یک بار شاهد افزایش قیمت هستیم با این حال متاسفانه در همان ماه‌های اول، اثر این افزایش با گرانی‌ها خنثی شده و قدرت خرید کارگران هم به شدت کاهش می‌یابد.
در حال حاضر 14 میلیون کارگر امیدوارند تصمیماتی اتخاذ شود تا قدرت خرید جامعه کارگری ارتقا پیدا کند. سبد هزینه‌های جامعه کارگری یک میلیون و ۸۰ هزار تومان گران شده است. از این رو برای رفع نیازهای کارگران باید منتظر افزایش قابل توجه حقوق کارگران باشیم.
انتظار می رود کف تصمیم شورای عالی کار باید بر مبنای افزایش 400 هزار تومانی به علاوه 10 درصد باشد. در شرایط فعلی 14 میلیون کارگر امیدوارند تصمیماتی اتخاذ شود تا قدرت خرید جامعه کارگری افزایش پیدا کند. سبد هزینه‌های جامعه کارگری یک میلیون و ۸۰ هزار تومان گران شده است. به همین دلیل برای رفع نیازهای کارگران باید منتظر افزایش قابل توجه حقوق کارگران باشیم. برخی نمایندگان از افزایش ۱۰ تا ۴۰ درصدی حقوق کارگران می گویند. برخی هم پیشنهاد افزایش پلکانی دستمزد کارگران را داده اند. به نظر می رسد سبد کالا یکی دیگر از سیاست های حمایتی باشد که با توجه به محدودیت ها برای افزایش هر چه بیشتر حقوق کارگران در سال آینده باید شاهدش باشیم.
