به گزارش سلام نو، علیرضا سلیمی در جلسه علنی عصر امروز (یکشنبه) مجلس شورای اسلامی در نطق میان دستور اظهار کرد: برخی ادعا میکردند که باید همه اصول قانون اساسی را مورد اهمیت قرارداد. این افراد همانهایی بودند که بر اساس اصل ۱۱۳ قانون اساسی، مسئولیت اجرای این قانون را بر عهده داشتند. شعار آنها عمل به قانون اساسی اما عمل آنها چیز دیگری بود. بطور مثال اصل ۲ بند «ج» این قانون میگوید: قسط، عدل و استقلال سیاسی و اقتصادی. از آنها سوال میکنم که آیا امتیازات ویژهای که به بعضی افراد دادهاند با شعارشان سازگاری دارد؟
نماینده مردم دلیجان و محلات در مجلس افزود: اصل ۳ بند ۳ قانون اساسی میگوید آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه. شعار این افراد این است و اما عملشان فرق میکند. پرسش اینجاست که چرا فضاهای ورزشی را اجاره میدهند؟ قانون مجلس این نیست. قانون مجلس میگوید فضاهای مازاد را اجاره دهید. مگر ما در شهرستانها فضای ورزشی مازاد داریم؟
سلیمی با استناد به اصل ۳ بند ۹ رفع تبعیض ناروا را برای آحاد جامعه ضروری دانست و اظهار کرد: اصل ۲۰ قانون اساسی همه مردم اعم از زن و مرد را در حمایت از قانون یکسان میداند و از همه حقوق انسانی و سیاسی و اجتماعی برخوردار میکند. چرا بعضی آقازادهها در صدر هیات مدیرهها عضویت دارند.
این عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس با اشاره به تورم اقتصادی موجود در کشور و با استناد به اصل ۲۲ قانون اساسی گفت: حیثیت، جان، مال، حقوق و مسکن و شغل افراد بر اساس قانون اساسی از تعرض مصون است. با این تورم آیا به مال مردم تعرض نمیشود؟
سلیمی افزود: فاصله بین فقیر و غنی بی سابقه افزایش پیدا کرده است. شاخص فلاکت ۵۳.۲ شده است، فقط یکبار در طول ۵۰ سال اخیر به این عدد رسیده بودیم.
سلیمی در ادامه نطق خود با اشاره به بدهی دولت به بانک مرکزی گفت: ۵۳ هزار میلیارد بدهی دولت در طی چند سال گذشته بوده است. امروز اما ۳۴۷ هزار میلیارد شده است. دلار سال ۹۴، ۳۴۰۰ تومان بود و دیروز ۱۲ هزار و ۹۴۰ تومان هیچگاه هیچ دولتی رشد اقتصادی منفی نداشته است اما دولت آقای روحانی رشد اقتصادی ۴.۹- را تجربه کرده است./ ایسنا