به گزارش سلام نو، یک فعال سیاسی اصلاح طلب با انتقاد از روند تایید صلاحیت‌ها در هیات‌های اجرایی گفت: هیات‌های اجرایی زحمت هیات نظارت را کم کردند.
عبدالواحد موسوی لاری صبح امروز در کنگره حزب همبستگی با بیان اینکه تحزب و نهادهای مدنی یکی از امور بدیهی در سیاست‌ورزی است، اظهار کرد: اما آیا این مساله بدیهی براحتی در کشور ما محقق می شود؟ آیا فعالیت حزبی در کشور تاثیرگذار است؟ برای فهم این مساله باید بررسی کنیم فعالیت حزبی در چه مرحله ای است.
وی با بیان اینکه وجود احزاب متعدد کمکی به فعالیت حزبی ندارد، خاطرنشان کرد: تعداد زیاد احزاب ناشی از سلیقه گرایی فردی است زیرا افراد در سطح گسترده نمی توانند با هم کار حزبی کنند. حرکت های جداگانه حزبی حتما ما را با مشکل مواجه می کند. البته به اعتقاد من هم نباید بر تعدد احزاب خط کشید و هم نباید احزاب فعالیت جدا جدا داشته باشند بلکه در قالب جبهه واحد حرکت کنند زیرا هنوز ما تا رسیدن به نقطه ای که احزاب بتوانند به صورت جدی نقش آفرین باشند فاصله دارند اما این بدان معنا نیست که نمی توان کاری کرد. اگر همین احزاب در قالب جبهه فعالیت کنند، تاثیرگذاری آنها بیشتر می شود.
موسوی لاری با بیان اینکه در سال 76 مردم با حضور خود، جریان های سیاسی را در قدرت جابجا کردند، خاطرنشان کرد: جریان اصلاحات قرار بود متناسب با خواسته مردم در حکمرانی اصلاحاتی انجام دهد. اصلاح طلبان تاکید کردند اصلاحاتی که آنها دنبال آن هستند، در درون نظام تعریف می شود. آنها گفتند می خواهیم نوع نگاه به فعالیت سیاسی و اجتماعی تغیر کرده و متناسب با نگاه مردم باشد اما اکنون باید نگاهی به راه طی شده، وضع موجود و آینده داشته باشیم. این سوال مطرح است که آیا اصلاح طلبان توانسته اند در رسیدن به هدف خود موفق باشند؟ چند درصد عدم موفقیت‌ها به مشکلات درونی اصلاحات و چند درصد مربوط به عوامل خارج از اصلاحات است؟ من معتقدم عدم پایبندی به الزامات اصلاح طلبی از سوی اصلاح طلبان، یکی از مشکلات ما است. رای و مشارکت مردم را اصل تلقی می کنیم اما خود ما چقدر به این اصل پایبندیم؟ چقدر خود ما در این شرایط بوجود آمده نقش داریم؟ آیا زبانی داریم که با نسل بعد خود صحبت کنیم؟ اصلاح طلبان باید در رفتار خود و توجه به مطالبات اصلاح طلبی، واقع نگری بیشتری داشته باشند.
وی گفت: یکی از مشکلات ما یک سلسله برداشت هایی از قانون اساسی است که جای خود قانون اساسی نشسته است. نتیجه تفسیر از اصل قانون اساسی و ایجاد نظارت استصوابی، این است که حالا فرماندار حق ندارد مستقلا معتمدین را دعوت کند بلکه باید همراه با دادستان و ثبت احوال معتمدین را معرفی کند. این قانون در سال 95 در مجلس تصویب شده و دولت هم به عنوان مجری انتخابات کاری نکرده است. کار به جایی رسیده است که در این دوره از انتخابات، هیات‌های اجرایی افراد را رد صلاحیت کرده و زحمت هیات نظارت را کم کردند. همچنین شورای نگهبان قرار بود در تایید صلاحیت‌ها، رای عدم صلاحیت بدهد نه احراز صلاحیت ولی این قانون اجرا نشد و حالا هیات‌های اجرایی هم دنبال احراز صلاحیت هستند و دامنه تایید صلاحیت‌ها تنگ‌تر شده است.
وی در پایان گفت: همه شرایط برای ناامیدی در فعالیت سیاسی فراهم است اما همه باید در صحنه باشند زیرا هیچ راهی جز صندوق رای برای اصلاح طلبان وجود ندارد.
/ایسنا
