به گزارش سلام نو، در میان مسئولان قضائی در رابطه با اجرای حکم اعدام بابک زنجانی اختلاف‌نظر وجود دارد و برخی وعده عفو او را در صورت بازگشت اموال مطرح می‌کنند و برخی دیگر می‌گویند حکم او قطعی است و باید اعدام اجرا شود.
این در حالی است که در موارد مشابه، قبل از اتمام مرحله رد مال، مفسدان اقتصادی اعدام شده‌اند مانند مه‌آفرید امیرخسروی یا وحید مظلومین و...که نشان از قاطعیت در اجرای احکام مفسدان اقتصادی داشته است، اما در رابطه با بابک زنجانی اجرای حکم با توقف چندساله مواجه شده و همین تعلل در اجرای حکم انتقادات بسیاری را به همراه داشته است.
زنجانی حتی بدهی خود را هم بدهد، اعدام می‌شود
از یک‌سو معاون فرهنگی قوه قضائیه ایران اعلام کرده است که بابک زنجانی پس از بازگرداندن بدهی خود به دولت اعدام خواهد شد، اما بخشی از این اموال در خارج از کشور است و این قوه به آن دسترسی ندارد. هادی صادقی اضافه کرده است: «مردم نباید برای اجرای حکم اعدام بابک زنجانی عجله کنند، چراکه قوه قضائیه نمی‌خواهد سرنخ این اموال را در خارج از کشور گم کند و باید تمام اموال مورد اختلاس بیت‌المال بازگردد، سپس حکم اعدام این متهم اجرا شود». همچنین چندی قبل محمدجعفر منتظری، دادستان کل کشور نیز گفته بود: «به دنبال برگشت بیت‌المال هستیم اما بدانید حکم زنجانی اعدام است و قطعا اعدام می‌شود».
زنجانی بدهی خود را بدهد، اعدام نمی‌شود
از سویی دیگر اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه، در آخرین نشست خبری خود با اصحاب رسانه در پاسخ به سوالی درباره صحبت‌هایی مبنی‌بر اینکه در پرونده بابک زنجانی مسائلی هست که شفاف‌سازی نشده، گفته است: بیش از سایر پرونده‌ها به پرونده بابک زنجانی پرداخته شده، ولی نمی‌دانم چرا برخی به دنبال این هستند که پرچم را برافراشته بدارند. پرونده رسیدگی و حکم صادر و مجازات سنگین هم لحاظ شده و اموال در ایران شناسایی و به دولت داده شده است. وی افزود: برای اموال خارج از کشور تلاش می‌شود. در مورد حکم اعدام در رأی آمده که اگر اموال برگشت، دادگاه، تجدیدنظر کند. تا امروز بخش قابل‌توجهی از اموال در داخل برگشته و برای اموال خارج از کشور در تلاش هستیم. ما تابع قانون هستیم و هرجا قانون اعدام و حبس ابد یا مجازات دیگری در نظر بگیرد همان اعمال می‌شود.
برخی از رجال سیاسی تمایل دارند این پرونده در اذهان عمومی زنده بماند
با توجه به اخبار و حواشی مربوط به پرونده زنجانی و احتمال عفو او در صورت پرداخت بدهی‌هایش، وکیل‌مدافع بابک زنجانی گفته است: بعضا اظهارنظرهایی که درخصوص پرونده موکلم از سوی برخی از رجل سیاسی صورت می‌گیرد در حالی است که از محتویات صدهزارصفحه‌ای این پرونده شاید یک برگ را هم مطالعه نکرده‌اند. رسول کوهپایه‌زاده در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به صحبت‌های سخنگوی قوه قضائیه در رابطه با پرونده بابک زنجانی گفت: صحبت‌های آقای اسماعیلی درباره پرونده موکلم ناظر بر دو بخش بود. اولا درخصوص اینکه برخی از رجال سیاسی تمایل دارند این پرونده را در اذهان عمومی زنده و این پرچم را برافراشته نگه دارند، باید بگویم که از بدو تشکیل پرونده موکلم از شش سال پیش که بنده در پرونده بودم و در جریان همه فرازوفرودهای آن هستم؛ نه به‌عنوان وکیلش، بلکه به‌عنوان مطلع؛ از بدو تشکیل پرونده تا امروز برخی از افراد و سیاسیون بیشتر از اینکه به دنبال کشف حقیقت و احراز واقعیت باشند، به‌عنوان پیراهن عثمان هرازگاهی آن را علم می‌کنند و در بزنگاه‌های سیاسی اغراض سیاسی خود را مطرح می‌کنند؛ فارغ از توجه به اصل واقعیت و مطالبی که در پرونده وجود دارد.
با استرداد وجوه امکان عفو بابک زنجانی وجود دارد
وکیل‌مدافع بابک زنجانی گفت: در رابطه با قسمت دوم سخنان سخنگوی قوه قضائیه که درخصوص بازگشت اموال و تجدیدنظر در رأی او بیان کرده؛ عین رأیی است که از سوی مرجع قضائی؛ یعنی شعبه 38 دیوان‌عالی کشور صادر شده و در ذیل رأی آمده که چنانچه محکوم‌علیه - بابک زنجانی- موفق به استرداد وجوه و بازگشت بدهی شود؛ استحقاق بهره‌مندی از ماده 114 قانون مجازات اسلامی را که همان عفو و بخشش است دارد.
وی یادآور شد: چندین‌بار در گذشته به‌کرات از سوی مقامات عالی و مرتبط قضائی عنوان شده چنانچه بابک زنجانی بتواند وجوه را پرداخت کند، مشمول عفو و بخشش قرار می‌گیرد. با همه بعضا کوتاهی‌ها و کارشکنی‌ها و تعللی که در این پرونده صورت گرفته، به نظر می‌رسد ما شاهد تلاش‌هایی درخصوص اموال خارجی موکل و استرداد وجوه هستیم؛ ان‌شاءالله به ثمر بنشیند و محقق شود.
بابک زنجانی، بازرگان و سرمایه‌دار ایرانی است که مدیرعامل گروه سورینت و صاحب بزرگ‌ترین شرکت خوشه‌ای ایرانی بود. نام او در جریان فعالیت‌های کلان مالی مرتبط با دورزدن تحریم‌های بین‌المللی و فساد اقتصادی در دوران دولت محمود احمدی‌نژاد مطرح شد. وی در تاریخ ۹ دی ۱۳۹۲ توسط دادستانی کل کشور به اتهام بدهی بیش از 5/2 میلیارد یورو به وزارت نفت و بانک مرکزی و همچنین جعل اسناد بانکی با پرداخت رشوه به بانک ملی تاجیکستان بازداشت شد. نام وی همچنین در پرونده رضا ضراب، ایرانی دستگیرشده در ترکیه به اتهام قاچاق طلا مطرح شده است. رضا ضراب در دادگاه گفته که مدیر تحت فرمان زنجانی بوده و هیچ اختیاری نداشته است.
یکی از نکات مهم در پرونده او، قرارگرفتن نامش در لیست تحریم‌های بین‌المللی است. اتحادیه اروپا در دسامبر ۲۰۱۲ نام بابک زنجانی را در فهرست تحریم‌ها قرار داد. به گفته یکی از دستیاران زنجانی، زنجانی خودخواسته به تحریم‌های اروپا و آمریکا و بلوکه‌شدن پول‌هایش تن داد تا بهانه‌ای برای بازنگرداندن پول‌ها به ایران داشته باشد.
امیرعباس سلطانی، نماینده مجلس و عضو کمیته پیگیری پرونده «بابک زنجانی»، چندین ماه بعد از بازداشت او در مهر ۱۳۹۳ به رسانه‌ها گفت که بسیاری از مقامات بلندپایه دولت احمدی‌نژاد، از جمله چند وزیر مانند وزیر دارایی، رئیس بانک مرکزی و وزیر نفت در تخلفات وی سهیم بوده‌اند. وی گفت که ۱۰ نفر به دلیل ارتباط با او در زندان دستگیر شده‌اند که نشان می‌دهد فعالیت‌های او حتی پس از بازداشت هم ادامه دارد.
حال با توجه به عدم اجرای حکم اعدام او با علم به اینکه مالی شناسایی و به ایران بازگردانده نشده، شائبه ادامه فعالیت‌های اقتصادی او در زندان تقویت می‌شود و هرازگاهی شایعاتی مانند خروج از زندان وی منتشر می‌شود و اکنون هم موضوع احتمال عفو او اذهان عمومی را درگیر پرونده همچنان باز بابک زنجانی کرده است. حال باید دید در نهایت سرنوشت زنجانی مانند سایر مفسدان اقتصادی خواهد بود یا مسیری متفاوت را طی خواهد کرد./شرق
