به گزارش سلام نو، به نوشته روزنامه ایندیپندنت، این پیشنهادها به دولت لهستان اجازه می‌دهد تا قضات را در صورت زیر سوال بردن اصلاحات قضایی برکنار کند. همچنین در صورتی که قضات در فعالیت‌هایی با ماهیت سیاسی دخیل باشند، مجازات می‌شوند. این پیشنهاد از سوی دولت به رهبری حزب قانون و عدالت لهستان مطرح شده است.
حزب حاکم لهستان تاکید دارد که این اصلاحات برای کارآمدتر شدن سیستم دادگاهی این کشور ضرورت دارند اما اتحادیه اروپا، حزب حاکم این کشور را به سیاسی کردن قوه قضاییه به نفع خودش متهم می‌کند. شورای ملی قضایی تحت کنترل دولت لهستان به دنبال حفظ استقلال سیستم قضایی بوده اما در ۲۰۱۸، حزب حاکم قوانینی را اجرایی کرد که به آن‌ها اجازه می‌داد تا اکثریت قضات را منصوب کنند.
دادگاه عالی لهستان اعلام کرد: تضاد بین قوانین لهستان و قوانین اتحادیه اروپا به مداخله از سوی نهادهای اتحادیه اروپا به دلیل تخطی از معاهدات اتحادیه منجر می‌شود و در دورنمای کلی، به ضرورت خروج از اتحادیه اروپا می‌انجامد.
دادگاه عالی لهستان همچنین اعلام کرد، این اصلاحات پیشنهادی به آندژی دودا، رئیس جمهوری این کشور این اجازه را می‌دهد تا رئیس جدید دادگاه را پیش از انتخابات ریاست جمهوری مه ۲۰۲۰ انتخاب کند.
در همین حال، رئیس کمیسیون اروپایی گفت: کمیسیون مذکور موضعی مشخص درباره حمایت از سیستم قضایی از مداخله‌های سیاسی دارد. این کمیسیون از نزدیک اوضاع در لهستان را رصد می‌کند. ما همچنان آماده‌ایم تا با مقام‌های لهستان برای یافتن راه‌هایی به منظور حل این مساله گفت‌وگو کنیم.
لهستان در ۲۰۰۴ به اتحادیه اروپا ملحق شد و بزرگترین دریافت‌کننده کمک‌های مالی این اتحادیه برای پروژه‌های کشاورزی و زیرساختی است. حمایت مردمی از ماندن در اتحادیه اروپا در لهستان قوی است، اما تنش‌ها بر سر اصلاحات قضایی میان حزب حاکم در لهستان و اتحادیه اروپا بالا گرفته است./ ایسنا
