به گزارش سلام نو، در حالی که رئیس جمهور ترکیه دوباره بر آمادگی آنکارا برای اعزام نیروهایی به لیبی تاکید می‌کند، برخی گزارش‌ها از برنامه‌ریزی آنکارا برای ساخت یک پایگاه نظامی در طرابلس مشابه پایگاهی که دو سال قبل در دوحه ایجاد کرده، خبر دادند.
روزنامه "خبرتورک" با اشاره به اینکه ساخت پایگاه نظامی جدید آنکارا در طرابلس ابعاد جدیدی را در روابط آنکارا و همپیمانان و رقبایش ایجاد می‌کند، به نقل از برخی منابع نوشت، ترکیه سنجش‌های لازم برای ساخت پایگاه نظامی خود در طرابلس را انجام داده است.
نویسنده یک روزنامه ترکیه‌ای هم نوشت: فائز السراج، رئیس شورای ریاستی دولت توافق ملی لیبی که دوشنبه برای دومین بار در سه هفته اخیر با رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه در استانبول دیدار کرد، در ۲۰ فوریه آتی از اردوغان درخواست خواهد کرد نیروهایی را به لیبی بفرستد اما احتمال دارد این تاریخ با توجه به تحولات میدانی لیبی تغییر کند.
روزنامه "ینی شفق" نیز نوشت، نیروهای مسلح ترکیه آماده کمک به دولت "مشروع" در لیبی در برابر حمله نیروهای خلیفه حفتر هستند.
این روزنامه به نقل از برخی منابع نظامی نوشت، کار انتقال خودروهای زرهی، پهپادها و نیروهای ویژه به طرابلس آغاز شده است و علاوه بر این، هواپیماهای سوخت‌رسان و هلی‌کوپترها برای ورود به لیبی از فرودگاه مصراته تحت کنترل دولت سراج آماده شده‌اند.
در این میان اردوغان اظهار کرد: یادداشت تفاهمی که آنکارا با دولت توافق ملی درباره مناطق دریایی تحت حاکمیت در مدیترانه به امضا رسانده، وضعیت به وجود آمده در پی قرارداد "سِور" سال ۱۹۲۰ میان عثمانی‌ها و همپیمانان را دگرگون کرد.
اردوغان با تاکید بر اینکه ترکیه برای اعزام نیرو به لیبی بسیار آماده است، گفت: یادداشت همکاری نظامی و امنیتی با دولت سراج پس از موافقت پارلمان ترکیه با آن، وارد فاز اجرایی خواهد شد.
معاهده سور (Treaty of Sèvres) که قرارداد آشتی نیز خوانده می‌شود، در ۱۰ اوت سال ۱۹۲۰ پس از جنگ جهانی اول برای تنبیه امپراتوری عثمانی که در جنگ جهانی اول در کنار امپراتوری آلمان و امپراتوری اتریش – مجارستان وارد جنگ شده بود، میان نیروهای پیروز متفق در جنگ جهانی اول (روسیه، بریتانیا و فرانسه)، و امپراتوری عثمانی امضا شد. اما جنبش ملی ترکیه به رهبری مصطفی کمال آتاتورک پس از آنکه در ۲۹ اکتبر ۱۹۲۳ به قدرت رسید، آن را نپذیرفته و اعلام کرد، بندهای این قرارداد ظلم و تبعیض علیه کشور ترکیه است زیرا ترکیه را مجبور به عقب‌نشینی از مناطق گسترده‌ای از خاک خود کرده است.
براساس این قرارداد، تابعیت ترکیه و جزایر ترکیه واقع در دریای اژه به یونان منتقل شد و استقلال شبه جزیره عربی و ارمنستان به رسمیت شناخته شده و دو تنگه "بسفر" و "داردانل" مناطق بدون سلاح و تحت مدیریت سازمان ملل محسوب شدند.
رئیس جمهور ترکیه در مصاحبه‌ای تلویزیونی اظهار کرد: توافقنامه‌های امضا شده با دولت سراج در چارچوب قوانین بین‌المللی هستند، ترکیه و لیبی در منطقه شرق دریای مدیترانه حقوقی دارند، این منطقه منابع بزرگ نفت و گاز طبیعی دارند و مطلع شدیم برخی شرکت‌ها به تازگی اقدامات اکتشافی در این منطقه داشته‌اند و احتمال دارد که با برخی شرکت‌های بزرگ جهان در این زمینه همکاری کنیم.
وی همچنین تاکید کرد: یادداشت تفاهم مربوط به همکاری‌های امنیتی و نظامی با لیبی به محض تایید پارلمان ترکیه وارد فاز اجرایی خواهد شد.
اردوغان افزود: اگر ترکیه درخواست برای اعزام نیرو به لیبی را دریافت کند، گام‌های لازم را در پیش خواهد گرفت، پس از امضای یادداشت تفاهم امنیتی آنکارا با طرابلس، ترکیه برای ارائه هرگونه حمایت نظامی مورد نیاز لیبی آماده است.
کشورهای مختلفی از جمله یونان و قبرس مخالفت خود را با توافق یاد شده اعلام و تاکید کردند، این توافق به آنکارا امکان کنترل بر مناطق گسترده‌آی در شرق مدیترانه که منابع نفتی بسیاری دارد، می‌دهد، مصر نیز به عنوان یکی از مخالفان این توافق دریایی که آن را غیرقانونی خوانده است، از دیگر کشورها خواست به دخالت‌های خارجی در لیبی پایان دهند تا این کشور عربی بتواند امنیت و ثبات خود را بازگرداند.
در همین چارچوب، یک پهپاد ترکیه‌ای روز دوشنبه در شمال قبرس سقوط کرد و این امر می‌تواند تنش‌های شدیدی را میان ترکیه و دیگر کشورهای منطقه شرق مدیترانه درباره استفاده از سوخت ایجاد کند.
/ایسنا
