به گزارش سلام نو، علی مطهری در نامه خود ضمن غیرقانونی دانستن اقدام مجمع تشخیص مصلحت نظام، آورده است: در خصوص روشی که برای انطباق مصوبات مجلس با سیاست های کلی نظام عمل می‌شود، به نظر می‌رسد که این روش برخلاف قانون اساسی است. مصوبه مجلس را فقط شورای نگهبان می‌تواند از نظر انطباق با شرع و قانون اساسی بررسی کند و نظر بدهد.
وی در این نامه که امروز در کانال تلگرامی خود منتشر کرد، افزود: این که شورای نگهبان به استناد نظر مجمع تشخیص مصلحت، عدم انطباق با سیاست های کلی را بدون آنکه نظر خودش باشد خلاف قانون اساسی به شمار می‌رود محل بحث است.
مطهری اظهار داشت: سیاست های کلی عین قانون اساسی یا متمم قانون اساسی نیست که مغایرت با آن به معنی مغایرت با قانون اساسی باشد و این که مجمع مصوبه مجلس را از نظر انطباق با سیاست های کلی بررسی می‌کند و ایراد می‌گیرد و شورای نگهبان هم صرفا به عنوان یک رابط به مجلس ارسال می‌کند، مشکل وحدت قاضی و طرف دعوا را ایجاد کرده است زیرا در جایی که مجلس بر نظر خود اصرار بورزد، مساله به مجمع ارجاع می‌شود و مجمع باید میان نظر خودش و نظر مجلس قضاوت کند.
نماینده مردم تهران، ری، اسلام شهر، شمیرانات و پردیس در مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرد: "آقایان به آیین‌نامه مجمع استناد می‌کنند در حالی که آیین‌نامه نمی‌تواند خلاف قانون اساسی باشد. راه حل این است که مجمع حق دارد در حین بررسی لایحه یا طرحی در مجلس نظرات خود را در کمیسیون مربوط و حتی صحن مجلس بیان کند ولی وقتی که تبدیل به مصوبه مجلس شد، دیگر حق بررسی آن و ورود به روند قانونگذاری را ندارد."
مطهری خطاب به رهبر معظم انقلاب از ایشان خواسته است که برای حل این مشکل که باعث متوقف شدن برخی مصوبات مجلس شده است دستور مقتضی صادر فرمایید.
علی مطهری در جلسه علنی روز گذشته - سه شنبه - مجلس شورای اسلامی نیز ضمن انتقاد از رفتار مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا در تضعیف جایگاه مجلس به ارسال این نامه برای مقام معطم رهبری اشاره کرده بود./ ایرنا
