وی در این خصوص می گوید: در یکی از طرح های کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس که در دست بررسی قرار دارد، دولت مکلف خواهد شد بودجه شرکت های دولتی را شهریور ماه به مجلس ارائه کند تا قبل از ارائه لایحه بودجه در مجلس مورد بررسی قرار گیرد.
به گفته وی، دولت با این طرح مخالف است و اعلام می کند توانایی ارائه لایحه بودجه در دو مرحله شامل ارائه بودجه کلان در آذرماه و بودجه شرکت ها در شهریورماه را ندارد.
کاتب می گوید: در صورت تصویب نهایی این طرح، دیوان محاسبات بودجه شرکت ها را مورد بررسی دقیق قرار می دهد. پس از آن به کمیسیون برنامه و بودجه ارائه خواهد شد و همزمان با ارائه لایحه بودجه، به صحن مجلس ارائه می شود.
تصویب و اجرای این طرح اگرچه می تواند زمینه را برای ایجاد شفافیت در بودجه شرکتهای دولتی فراهم کند اما قطعا درمورد لایحه بودجه ۹۸ موضوعیت ندارد.
به هرحال در مورد لایحه بودجه سال ۹۸ کل کشور مجلس طبق قانون و البته در راستای ایجاد شفافیت و جلوگیری از هدررفت منابع کشور لازم است به ریز دخل و خرج شرکت های دولتی به ویژه شرکت هایی که سهم قابل توجهی از بودجه دارند ورود کرده و آن را بررسی کند.
/مهر
به گزارش سلام نو، تعیین وضعیت دخل و خرج یک ساله کشور یکی از مهم ترین وظایف دولت هاست که طبق قانون، دولت هر سال باید حداکثر تا ۱۵ آذر ماه لایحه پیشنهادی بودجه کل کشور را برای بررسی و تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه دهد. اما با توجه به اینکه بودجه سال آینده با اشکالات اساسی همراه بود، دولت مکلف به اصلاح بندهایی از لایحه شد.
پس از انجام اصلاحات و تقدیم لایحه بودجه به مجلس، مشخص شد دولت سقف بودجه سال ۹۸ را ۱۷۰۳ هزار میلیارد تومان بسته است. عددی نجومی که از رشد ۴۰ درصدی نسبت به بودجه ۱۲۲۲ هزار میلیارد تومانی امسال حکایت دارد.
براین اساس لایحه پیشنهادی بودجه ۹۸ حدود ۴۰۰ هزارمیلیارد تومان افزایش داشته است که ۳۰۰ هزارمیلیارد تومان از این افزایش، مربوط به افزایش بودجه شرکت های دولتی است.
منابع و مصارف لایحه بودجه ۹۸:
لایحه ای که دولت هر سال برای بودجه سنواتی کشور به مجلس ارائه می دهد، یک پیشنهاد است و طبیعتا مجلس پیش از تصویب، بخش های مهم و اثرگذار آن را مورد بررسی قرار دهد. اولین مساله در بررسی بودجه که بسیار اهمیت دارد، بررسی کلیات بودجه است. وقتی صحبت از کلیات بودجه می شود، طبیعی است دو بخش اصلی یعنی بودجه عمومی و بودجه شرکت ها نیز مدنظر قرار گیرد.
اما متاسفانه در چندین سال گذشته تنها بودجه عمومی در مجلس بررسی ششده و بودجه شرکت های دولتی مورد بررسی قرار نگرفته است. این در حالی است که بودجه شرکت های دولتی هر سال بخش بزرگی از کل بودجه را به خود اختصاص می دهد به طوری که در لایحه بودجه پیشنهادی سال ۹۸ کل کشور، سهم بودجه عمومی ۲۵ درصد و بودجه شرکت های دولتی ۷۵ درصد کل بودجه است. در بودجه سال ۹۷ کل کشور، سهم بودجه شرکتهای دولتی از کل بودجه ۶۹ درصد است اما برای سال آینده به ۷۵ درصد افزایش یافته است. بودجه عمومی نیز در قانون بودجه ۹۷ (جاری) سهمی ۳۳ درصد دارد که لایحه پیشنهادی ۹۸ این سهم به ۲۵ درصد کاهش یافته است.
لایحه پیشنهادی بودجه سال ۹۸ در کلیت خود ۱۷۰۳ هزار میلیارد تومان است. از این رقم، ۴۷۰ هزار میلیارد بودجه عمومی و ۱۲۷۰ هزار میلیارد تومان بودجه شرکت های دولتی است. برای درک بزرگی این عدد بد نیست مقایسه ای داشته باشیم. با توجه به اینکه کل بودجه یارانه نقدی سال آینده برای ۸۰ میلیون ایرانی حدود ۴۲ هزار میلیارد تومان است، مشخص می شود بودجه شرکتهای دولتی برای سال آینده، ۳۰ برابر کل بودجه یارانه نقدی است. که هر سال دولت از سنگین بودن بار هزینه ای آن گلایه دارد و معتقد است باید بار این هزینه را کاهش دهد. اما در مورد بار سنگین بودجه شرکت های دولتی که دخل و خرج شفافی نیز ندارند، هیچ حساسیت و مداقه ای وجود ندارد.
این حجم از افزایش بودجه شرکت ها در حالی رخ داده که طبق اذعان نمایندگان مجلس دخل و خرج شرکت های دولتی فاقد شفافیت است.
عدم شفافیت ارقام مربوط به فعالیت شرکت های دولتی که دغدغه کارشناسان است، با اصل ۵۲ قانون اساسی در در تعارض است. براساس اصل ۵۲ قانون اساسی، تمامی درآمدهای دولت باید به خزانه کل کشور واریز شود، و سپس براساس برنامه و متناسب با ماموریت ها و اهداف، به دستگاهها و شرکت های دولتی تخصیص پیدا کند. این در حالی است که درآمد بسیاری از شرکت های دولتی به خزانه واریز نمی شود.
اهمیت ایجاد شفافیت در دخل و خرج شرکت های دولتی آنجا بیش از پیش نمایان می شود که بدانیم از سهم ۷۵ درصدی شرکتهای دولتی از کل بودجه کشور، سه شرکت بزرگ دولتی به تنهایی سهمی ۵۳ درصدی از کل بودجه کشور را به خود اختصاص داده اند. شرکت ملی نفت، شرکت ملی گاز و شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی در لایحه پیشنهادی بودجه ۹۸، ۹۰۰ هزار میلیارد تومان بودجه دارند و با این رقم، سهم شان از کل بودجه کشور معادل ۵۳ درصد است.
محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در این خصوص می گوید: در بررسی بودجه یکی از اشکالات اساسی این است که عملکرد بنگاه ها و شرکت های دولتی در حوزه اجزای بودجه عمومی بررسی نمی شود.
وی ادامه می دهد: حدود یک سوم از کل بودجه در قالب بودجه عمومی می آید و بقیه در حوزه عملکرد بانک ها، شرکت های دولتی و مجموعه‌های دیگر هستند که نتیجه عملکرد آن ها در سرفصل درآمدی می آید و هیچ وقت اجرای آن در ساختار بودجه بررسی نمی‌شود.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه باید بتوانیم بر مجموعه بانک ها و شرکت های دولتی نظارت دقیق تر کنیم، می گوید: اکنون یکی از اشکالات اساسی بررسی بودجه های سنواتی، وارد نشدن جدی مجلس به ریز اقلام درآمدی و هزینه مجموعه شرکت ها و بانک های بخش دولتی است.
در این بین غلامرضا کاتب نماینده مجلس از الزام دولت به ارائه بودجه شرکت های دولتی طی شهریورماه خبر داده است.
