به گزارش سلام نو، در این گزارش به بررسی وضعیت این معلمان پرداختیم؛ طرحی که در آن، افرادی به عنوان معلمان طرح خرید خدمات آموزشی به عرصه تعلیم و تربیت کشور وارد شدند و در این مدت از حقوق و مزایای مناسبی بهره‌مند نشدند و حتی همان حقوق کم نیز با تأخیر چندین ماهه پرداخت می‌شود.
5 خرداد ماه 93، مرضیه گُرد رئیس سابق سازمان مدارس غیردولتی و مشارکت‌های مردمی در نشست خبری درباره طرح خرید خدمات آموزشی، گفت: «خوشبختانه اعتبار مربوط به این طرح در قانون بودجه سال 93 دیده شده است و معنای خرید خدمات این است که اگر در منطقه‌ای فشار فراوانی از لحاظ جمعیت آموزشی و تراکم بیش از حد وجود داشت و به عنوان مثال مدارسی با ظرفیت 50 نفر داشتیم، چون کیفیت آموزش پایین می‌آید مدیران مدارس بتوانند با توافقی که با مسوولان هر منطقه انجام می‌دهند از سرانه دانش‌آموزی مصوب استفاده کنند و ظرفیت خالی مدارس غیردولتی را مورد بهره برداری قرار دهند».
وی ادامه داد: «در این طرح از لحاظ نیروی انسانی نیز امکان تبادل وجود دارد تا مدیران دیگر دغدغه تراکم جمعیت در برخی مناطق را نداشته باشند و تعدادی از این دانش‌آموزان را به مدارس غیر دولتی بسپارند».
اما این طرح در عمل به واگذاری مدارس دولتی به موسسان غیردولتی اجرا شد؛ 15 مهر ماه 93، سالار قاسمی مدیرکل آموزش و پرورش قزوین گفت: «بسته حمایتی از مدارس غیردولتی به منظور افزایش تعداد این مدارس و نیز بالا بردن کیفیت در مدارس دولتی اجرا می‌شود؛ طبق ماده 22 قانون مدیریت خدمات کشوری، آموزش و پرورش می‌تواند مدرسه، تجهیزات و امکاناتی را که برای آنها نیروی انسانی ندارد یا بدون استفاده است به موسسان مدارس غیردولتی واگذار و به ازای آن اجاره دریافت کند یا معادل آن دانش‌آموزان را بدون دریافت هزینه به آن مدرسه اعزام کند».
قاسمی خاطرنشان کرد: «در همین راستا با اجاره دادن املاک و واگذار کردن مدرسه یا تجهیزات مدارس به بخش غیردولتی مشکلات را می‌توان رفع کرد».
9 بهمن 93 علی اصغر فانی وزیر اسبق آموزش و پرورش گفت: «به هیچ وجه واگذاری مدارس دولتی در طرح بسته حمایتی به مدارس غیر دولتی وجود ندارد بلکه مدارس دولتی طی یک قرارداد حقوقی و روشن و برای مدیریت یک سال مسائل آموزشی به موسسین مدارس غیردولتی واجد شرایط اجاره داده می‌شود که قوانین آن مطابق قوانین مدارس غیردولتی مصوب سال 1367 مجلس شورای اسلامی است».
وی با بیان اینکه «طرح بسته حمایتی از مدارس غیر دولتی» مورد تأیید بسیاری از بزرگان نظام است، افزود: موسسین این مدارس باید با اجرای دقیق قانون نسبت به گزینش اخلاقی و علمی نیروها و بیمه شاغلین مدارس اقدام کنند تا خللی در روند اجرای آن ایجاد نشود».
27 اسفند ماه سال 93 رئیس مجلس شورای اسلامی، مصوبه مجلس را در مورد قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)، برای اجرا به رئیس جمهور ابلاغ کرد.
در ماده 41 این مصوبه آمده بود: «به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می‌شود، به‌منظور پوشش کامل تحصیلی دانش‌آموزان لازم‌التعلیم، در مناطقی که ظرفیت کافی در مدارس دولتی وجود ندارد نسبت به خرید خدمات آموزشی اقدام کند».
25 فروردین 95 مرضیه گُرد رئیس سابق سازمان مدارس غیردولتی، مشارکت‌های مردمی و خانواده اظهار کرد: «ما به موضوع خرید خدمات آموزشی اعتقاد داریم و معتقدیم در مدارسی که امکان آن را ندارند که معلم یا فضا داشته باشند، خرید خدمات آموزشی باید صورت بگیرد».
وی با بیان اینکه با خرید خدمات آموزشی، عدالت آموزشی نیز اجرا می‌شود، افزود: «باید از ظرفیت موسسان و مدارس غیردولتی استفاده کنیم که این موضوع ممکن است استفاده از فضا و تجهیزات یا استفاده از نیروی انسانی باشد و البته در برخی موارد نیز آموزش و پرورش شرایط ویژه‌ای دارد که در جهت کمک به مدارس غیردولتی انجام می‌شود که صندلی خالی از جمله این موارد است».
گُرد ادامه داد: «دنبال طرح‌هایی هستیم که منجر به صرفه‌جویی برای آموزش و پرورش هم باشد چون اگر بخواهیم فقط روی بحث صندلی خالی تمرکز کنیم به تنهایی نیازهای آموزش و پرورش را پاسخ نمی‌دهد ولی معتقد به مشارکت و استفاده از ظرفیت‌های مدارس غیردولتی هستیم».
وی در خصوص اجرای طرح صندلی خالی در سال تحصیلی آینده نیز گفت: «ابتدا باید تمام برنامه‌های ساماندهی نیروی انسانی انجام شود ضمن اینکه ثبت‌نام مدارس غیردولتی و دولتی انجام شود و پس از اتمام تمام فرآیندها، در جایی که مدارس دولتی با تراکم بالا مواجه هستند و مشکلاتی دارند که نمی‌توانند کلاس درس را برگزار کنند، تعدادی از دانش‌آموزان به بخش غیردولتی منتقل شوند».
گُرد اضافه کرد: «در استان‌هایی مانند سیستان و بلوچستان،خراسان و گلستان شمالی و در مناطقی که مشکلات فضای آموزشی وجود داشت از این طرح استفاده شده است».
وی در پاسخ به این پرسش که «گفته می‌شود دانش‌آموزانی که در طرح صندلی خالی به مدرسه غیردولتی منتقل می‌شوند مجبور به پرداخت هزینه‌های فوق‌برنامه مدرسه مقصد هستند، در این خصوص چه اقدامی انجام داده‌اید؟»، گفت: «مطلقاً چنین چیزی نیست و اگر چنین موردی وجود داشته باشد تا کنون به ما گزارش نشده است اما در صورت وجود چنین اتفاقی، خانواده‌ها به آموزش و پرورش منطقه مراجعه کنند و این مشکل حل خواهد شد».
30 شهریور ماه 95 دستورالعمل «خرید خدمات آموزشی» با امضای علی اصغر فانی وزیر وقت آموزش و پرورش به استان‌های سراسر کشور ابلاغ شد.
در مقدمه این دستورالعمل آمده است: به استناد ماده41 قانون الحاق برخی از مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) و به منظور پوشش کامل لازم التعلیمان، به آن اداره کل اجازه داده می شود برای سال تحصیلی 96-95، با رعایت قوانین و مقررات مربوط نسبت به خرید خدمات آموزشی از موسسان مدارس غیردولتی اقدام کند.
بر این اساس اعتبار لازم برای اجرای طرح، حداکثر به میزان اعتبار منظورشده در سال تحصیلی 95-94، قابل تأمین خواهد بود و مقتضی است تعداد کلاس های مشمول این مجوز، متناسب با اعتبار قابل تأمین سازمان دهی شود.
در بند (2) این دستورالعمل آمده است: اجرای این طرح صرفا در مناطقی موضوعیت می یابد که با کمبود نیروی انسانی مواجه هستند و تأمین کمبودها، به روش های متعارف میسر نیست.
بر این اساس مقتضی است پس از در نظرگرفتن همه فعل و انفعالات کمّی نیروی انسانی مناطق تابع، در آستانه آغاز سال تحصیلی جدید، با تأیید کمیته هماهنگی و برنامه ریزی استان، فهرست مدارس مشمول طرح، متضمن تعداد کلاس های هر مدرسه و تعداد دانش آموز هر کلاس برای دریافت مجوز از مرکز برنامه ریزی، منابع انسانی و فناوری اطلاعات ارسال شود تا پس از صدور مجوز، امکان عقد تفاهم نامه با سازمان مدارس غیردولتی ، مشارکت های مردمی و خانواده فراهم شود.
بر اساس این دستورالعمل، خرید خدمات آموزشی، صرفا شامل آموزش و پرورش رسمی دانش‌آموزان ابتدایی یا متوسطه خواهد بود که برابر برنامه درسی پایه مربوط اجرا می شود و در صورتی که اجرای این طرح، مستلزم اجاره فضای مورد نیاز باشد، رعایت دقیق قوانین و مقررات مربوط الزامی است.
در بخش پایانی این دستورالعمل تصریح شده است: تا حد امکان ترتیبی اتخاذ شود تا هر موسس، علاوه بر کلاس های مدارس شهری، تعدادی از مدارس کم جمعیت روستایی و عشایری را نیز تحت پوشش قرار دهد و ضمن تأکید بر رعایت صرفه و صلاح آموزش و پرورش ، توجه کافی به حفظ کیفیت تعلیم و تربیت در مدارس مشمول طرح و رعایت ضوابط و مقررات، مورد انتظار است.
این طرح همچنان اجرا شد تا آنکه در بند «ب» تبصره 21 لایحه پیشنهادی بودجه سال 98 بر تحت پوشش قرار دادن 10 درصد دانش‌آموزان در طرح خرید خدمات آموزشی تأکید شده است؛ موضوعی که با حاشیه‌های فراوانی مواجه بوده است.
علی الهیار ترکمن معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزیر آموزش و پرورش گفت: «چند سالی است که موضوع خرید خدمات آموزشی از موسسان مدارس غیردولتی در دستور کار است و حدود 330 هزار دانش‌آموز داریم که از طریق عقد قرارداد با موسسان مدارس غیردولتی بدون اینکه اصل حاکمیتی آموزش و پرورش را واگذار کنیم و همچنین بدون اینکه یک مدرسه دولتی را واگذار کنیم، تحت پوشش تحصیلی قرار دادیم».
وی تصریح کرد: «این طرح از جنوب سیستان و بلوچستان شروع شد و تمامی مناطقی که کشور نیاز داشت، تسری پیدا کرد که در حال حاضر 330 هزار دانش‌آموز تحت پوشش هستند؛ در این طرح موسس مدرسه غیردولتی با آموزش و پرورش عقد قرارداد برای تحت پوشش بردن تعدادی دانش‌آموز دارد یعنی موسس نیروی مورد نیاز مدرسه را تأمین می‌کند».
معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزیر آموزش و پرورش اظهار کرد: «در دو سال گذشته در سیستان و بلوچستان با اجرای طرح خرید خدمات آموزشی 1.5 نمره معدل دانش‌آموزان جنوب استان سیستان و بلوچستان بالا رفت مثلا از 14.5 به 16 رسید چرا که افراد دانشگاهی و از همان منطقه، دانش‌آموزان را آموزش دادند».
اما چیزی که در این طرح، مغفول مانده است، وضعیت معلمان خرید خدمات آموزشی است؛ یکی از این معلمان اظهار کرد: «حقوق ما حدود 600 هزار تومان است که این حقوق بدون هیچ مزایایی است؛ ضمن اینکه از اسفند ماه سال گذشته تا کنون حقوق نگرفته ایم».
وی ادامه داد: «ما معلمان خرید خدمات از حداقل امتیاز هم برخوردار نیستیم اما به دلیل عشق به دانش‌آموزان در مناطق محروم ماندیم».
معلم دیگری نیز از اینکه آنها در روزهای تعطیل و تابستان‌ها هیچ حقوقی ندارند و ضمن اینکه امنیت شغلی هم برایشان وجود ندارد، گفت: «ما در مناطق دور و صعب العبور حضور داریم اما نمی دانیم که سرنوشت مان چه می شود. حتی سهم بیمه مان را نیز خودمان می دهیم البته بیمه مان 30 روزه هم نیست».
علی الهیار ترکمن در خصوص مشکلات حقوق معلمان خرید خدمات گفت: «بنده هم به این شکل خرید خدمات در سال 93 و 94 نقد دارم؛ در آن سال ها برای پرداخت حقوق خرید خدمت، ردیفی در بودجه پیش بینی نشده بود و از سر جمع بودجه آموزش و پرورش حقوق آنها پرداخت می شد و از آن طرف چون طرح مثبت بود و نیاز احساس می شد و حتی جالب است بدانید برخی از نمایندگان مجلس تقاضا دارند که در استان خودشان اجرا شود، در پرداخت حقوق فاصله افتاد».
وی اضافه کرد: «در سال 97 برای این موضوع ردیف مشخص گذاشتیم تا اینها را منظم پرداخت کنیم؛ در ابتدای امسال یک تأخیر بسیار زیاد در پرداخت ها داشتیم که بدهی را تا پایان اسفند ماه تسویه کردیم و الان اسفند 96، 2.5 ماه در ابتدای 97 و مهر به بعد است که دنبال منابع هستیم و پیگیری می کنیم البته تخصیص را برای پرداخت معوقات تا خرداد ماه امسال، گرفتیم».
وی با بیان اینکه باید شرایط کاری افراد در طرح خرید خدمات آموزشی باید اصلاح شود، افزود: «باید تحلیل هزینه و فایده کنیم».
/فارس
