سلام نو – سرویس اقتصادی: جواب ندادن سیاست ارز 4200 تومانی به گواه بیشتر کارشناسان امری واضح است. حتی خود روحانی هم درست یا نادرست گفته خودش با این طرح مخالف بوده است. با این همه ارز 4200 تومانی قرار نیست دست از سر ما بردارد.
به گزارش سلام نو، با وجود همه مخالفت ها ارز 4200 تومانی ماند! در حین بررسی لایحه بودجه سال آینده بحث ارز دولتی برای کالاهای اساسی مطرح و مورد بررسی قرار گرفت. نهایتا مقرر شد بودجه سال آینده بار دیگر برای کالاهای اساسی با این نرخ بسته شد. ارز سایر کالاها به احتمال فراوان به منوال قبل و با نرخ نیمایی تامین خواهد شد.
در شرایطی که غالب کارشناسان مصیبت هایی که تاکنون ارز 4200 تومانی برای کشور به وجود آورده را بارها گوشزد کرده اند، گویا ادامه یافتن این طرح را باید زیر سر دو شخص پرنفوذ دولت یعنی نوبخت و نهاوندیان دانست.
سایت انتخاب اخیرا در مطلبی با اشاره به نقش مهم این دو نفر در همه تصمیمات اقتصادی کشور نوشته است: نوبخت و نهاوندیان هیچ کدام وزیر نیستند؛ در نتیجه مجلس امکان سوال از آنها یا برکناری آنها را ندارد و در صورت داشتن ایراد به آنها باید از رئیس جمهور سوال کند و یا ابزار‌های غیرمستقیم دیگری را در نظر بگیرد.
در بخش دیگری از این گزارش آمده است: عدم دسترسی مجلس به حلقه اصلی تصمیم گیر در حوزه اقتصادی باعش شده تا نمایندگان مجلس به جای درخواست پاسخگویی از امثال نوبخت و روحانی وزرای دیگر دولت را به ورطه سوال و استیضاح بکشند. این موضوع در استیضاح مسعود کرباسیان، وزیر سابق اقتصاد کاملا علنی شد تا جایی که یکی از نمایندگان گفته بود که امثال نهاوندیان و نوبخت باید استیضاح می‌شدند، اما «ما مجبوریم وزیر اقتصاد را استیضاح کنیم، ما نامه دادیم که آقای رئیس‌جمهور تیم اقتصادی دولت را تغییر دهد، اما این کار را انجام نداد.
واقعیت این است که درون خود دولت هم این دو نفر مخالف زیاد دارند با این حال اصرار حسن روحانی به عنوان رئیس جمهور به استفاده از این دو نفر کماکان ادامه دارد و کاری هم از کسی ساخته نیست.
طبق آماری که شهریور ماه سال جاری اعلام شد نزدیک به 18 میلیارد دلار از ارز 4200 تومانی که دولت پرداخت کرد هیچگاه به کشور بازنگشت. یعنی باقیمت متوسط دلار 12 هزارتومانی، نزدیک 216 هزار میلیارد تومان از منابع کشور سوخت شد. برای اینکه متوجه عمق این فاجعه بشویم لازم به ذکر است به این نکته اشاره شود که این عدد برابر با نیمی از بودجه کل کشور است و حدود 72 برابر هزینه‌ای که ایران در جنگ تحمیلی پرداخت کرده است.
تا به حال شمار زیادی از صاحب نظران خواستار آزادسازی نرخ ارز شده اند با این حال خیلی از آنها با برچسب لیبرال و ... رو به رو شده اند. پسوندی که نه معنای لغوی بلکه به معنای سیاسی این روزها ناسزا به یک طیف است.
جالب اینجا است که یک سال قبل وقتی بحث بر سر تدوین بودجه سال 98 بالا گرفته بود خیلی ها پیشنهاد حذف ارز دولتی را داشتند اما در نهایت
در زمان بودجه سال ۱۳۹۸ نیز حذف نرخ ۴۲۰۰ تومان مورد توجه بود اما سرانجام تامین ۱۴ میلیارد دلار ارز با نرخ ترجیحی برای کالاهای اساسی و دارو به تصویب رسید. بعد از آغاز اجرای قانون بودجه باز هم این بحث تکراری به میان آمد چرا که این استدلال مطرح بود که با وجود اختصاص این نرخ، کالاهای اساسی با نرخ ارز بازار به دست مردم می رسد و باید برای حذف رانت موجود ، نرخ اصلاح شود.
تا دیروز هر گاه بحث بر سر آفات ارز 4200 تومانی بود همه تلاش می کردند از پذیرش مسئولیتش سر باز بزنند. حالا و در شرایطی که به تصویب بودجه سال آینده نزدیک می شویم از دولتی ها تنها رئیس کل بانک مرکزی صراحتا مخالفتش را با این سیاست اعلام کرده است. بدین ترتیب اگر بخواهیم به دنبال مقصر بگردیم باید اذعان کنیم که تیم اقتصادی دولت که نوبخت و نهاوندیان در راس آن هستند مسئول تمامی ناکارآمدی های سیاست ارز دولتی هستند.
