سلام نو – سرویس سیاسی: اعتراضات اخیر و مشکلاتی که پیش آمد از یک سو و تاکیدات دوباره مبنی بر لزوم بستر مناسب برای اعتراض قانونی از سویی دیگر ایده فضای امن برای تجمع را مجددا مطرح کرد. ایده ای که مخالفان آن تاکنون اجازه اجرا را به آن نداده اند.
به گزارش سلام نو، لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس جمهور می گوید بر اجرای قانون تجمع در فضای امن تاکید جدی دارد. او اظهار کرده است: معاونت حقوقی مصر شده مصوبه تجمع امن را در تعاملی با دیوان عدالت به انجام برساند. جنیدی ابراز امیدواری کرده معاونت حقوقی مصوبه تجمع امن را در تعاملی با دیوان عدالت به سرانجام برساند.
جنیدی در روزهای اخیر هم خاطرنشان کرده بود: اعتراض در چارچوب قوانین مدنی حق مردم است. ولی باید آن را همراه با آموزش به مردم توضیح داد تا بتوانند نگرانی‌های خود را گفته و به راهکار مشترک به دور از آسیب برسند.
پیش تر از این شورای شهر به پیشنهاد احمد مسجدجامعی طرحی را برای اعتراض مسالمت آمیز شهروندان در فضایی امن تدوین و به تصویب رسانده بود. استدلال شورای شهری ها این بود که با توجه به اینکه اعتراض با اخلال گری متفاوت است و از آنجایی که حق اعتراض در قانون اساسی دیده شده است می توان در این شرایط بستری برای اعتراض از مسیر صحیح فراهم کرد.
این ایده البته برای امروز و دیروز نیست. پیش از این هم بارها این موضوع در دولت های پیشین مطرح شده بود اما به جایی نرسید. ابوالفضل سروش، نماینده تهران گفته است: از زمان دولت آقای خاتمی همواره این بحث مطرح بود که باید مکانی مشخص وجود داشته باشد تا مردم در صورت داشتن نقد و یا اعتراضی در آنجا جمع شده و صحبت‌هایشان را بیان کنند، مکانی که می‌تواند محلی برای میتینگ احزاب یا ان.جی.اوها هم باشد. از آن زمان تاکنون طرح‌های مختلفی ارائه شده اما به نتیجه نرسیده است متاسفانه هر وقت مشکلی برای کشور رخ می‌دهد و با ناهنجاری مواجه می‌شویم دوباره یادمان می‌افتد که باید مکانی برای برگزاری تجمعات وجود داشته باشد اما بعد از تلاش دو سه ماهه نتیجه‌ای حاصل نمی‌شود.
مسجدجامعی هم در این باره اظهار کرده معتقدیم کم کم باید این حق را قاعده مند کرد و باید به شهروندان نشان دهیم که اگر کسی مسئله، دغدغه و نکته‌ای دارد ما به آنها اعتماد داریم.
روایت میرلوحی دیگر عضو شورای شهر هم در به نتیجه نرسیدن این طرح در نوع خود جالب توجه است. محمود میرلوحی در گفت و گویی که اخیرا با سلام نو داشت توضیح داد که مصوبه شورای شهر با این ادله که این امر در محدوده اختیارات شورای شهر نیست مورد توجه قرار نگرفت و مقرر شد دولتی ها برای مصوب شدن این قانون تلاش کنند. تلاشی که البته تا به اینجا موفق نبوده است.
دولت در این باره طرحی تدوین کرد که مخالفت دیوان عدالت رو به رو شد. مخالفتی که در نوع خود عجیب و غریب بود. دیوان عدالت با این استدلال که دولت چند جای مشخص را برای اعتراض در نظر گرفته مخالفت خود را با این طرح اعلام کرد. نظر دیوان عدالت این بود که در قانون جای مشخصی برای این امر در نظر گرفته نشده است. به همین راحتی و با این توجیه تعجب برانگیز این طرح به مرحله اجرا نرسید. با این حال اتفاقات تلخ روزهای اخیر بار دیگر این مساله که نیاز است تدبیری برای اعتراض مسالمت آمیز اقشار مختلف مردم شود را به همه نشان داد.
در این بین در روزهایی که ایده فضای امن برای تجمع باز هم نقل محافل شده سخنگوی وزارت کشور اظهارات غیرقابل قبولی داشته که بیشتر خنده تلخ بر زبان مخاطب جاری می کند. او با تاکید بر اینکه دولت تجمعات قانونی را به رسمیت می‌شناسد، اظهار کرده است در یک سال اخیر ۳۳۱ تجمع و راهپیمایی در کشور برگزار شده است. اظهارات ایشان البته بیشتر توهین به شعور مخاطبی است که تا به حال اخبار این تجمعات حتی به گوشش هم نخورده است.
فراهم کردن بسترهای لازم برای طرح اعتراضات و انتقادات مردم به نفع همه است. چنانچه این طرح اجرایی شود حداقل دستاوردش این است که خشم های فروخفته مردم کم شده و اندکی از زخم ها مرهم پیدا می کند. باید منتظر ماند و این بار هم مثل نوبت های پیشین بحث در این باره پس از مدت کمی به پایان خواهد رسید یا واقعا قرار است علی رغم نظرات مخالفان به نسبت ذی نفوذ اتفاق در خور توجهی رخ بدهد.
