سلام نو – سرویس اقتصادی: معیشت کارگران در سال 98 با مخاطرات بیشتری همراه خواهد بود. با توجه به افزایش شکاف طبقاتی و همچنین کاهش قدرت خرید کارگران، باید منتظر شرایط سخت تری برای این قشر در سال آتی باشیم.
به گزارش سلام نو، تعیین دستمزد کارگران برای سال آینده یکی از چالش های مهم دولت در سال آینده خواهد بود. نوسانات نرخ ارز که امسال منجر به افزایش هزینه های زندگی و تحت تاثیر قرار دادن معیشت کارگران شد از جمله عوامل موثری است که باید در تعیین دستمزد کارگران بررسی جدی تری شود.
معیشت کارگران ارتباط مستقیمی با دستمزد کارگران دارد. فرامرز توفیقی،نماینده کارگران در شورای عالی کار اظهار کرده است: نماینده کارگران در شورای عالی کار درباره سایر مولفه‌های اثرگذار بر معیشت کارگران اظهار داشت: آموزش، درمان، تسهیلات در حوزه مسکن، اعتباراتی در بخش راهسازی‌ها و مباحثی از این دست، تاثیر زیادی بر خانواده کارگری می‌گذارد. آنچه دوست داریم در بودجه ببینیم، این است که دولت تکلیفی برای بازپرداخت دیون و بدهی‌ها به صندوق تامین اجتماعی ایجاد کند زیرا این صندوق غیرانتفاعی و بین‌النسلی متعلق به خانواده کارگران و کارفرمایان است. در حقیقت باید بدانیم دولت چگونه بدهی‌های خود به صندوق تامین اجتماعی که به شدت افزایش پیدا کرده است را پرداخت می کند.
اگرچه در هفته های اخیر قیمت دلار با کاهش قابل تاملی رو به رو بوده اما این مساله هم تغییر محسوسی در زندگی مردم و به تبع آن زندگی کارگران به وجود نیاورده است. سفره کارگران دستمزدبگیر روز به روز کوچک تر می شود و مشکلات در جامعه کارگری هرروز جدی تر می شود. فرامرز توفیقی می گوید شورای عالی کار مکلف است ماهانه یک جلسه تشکیل بدهد اما تا امروز که ده ماه از سال گذشته است، این شورا تنها سه جلسه تشکیل داده است.
نایب رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران هم با تاکید بر ضرورت تشکیل هرچه سریع‌تر جلسات مزد، درباره دلیل توقف جلسات شورای عالی کار، گفته است: در جلسه‌ای که با معاون روابط کار داشتیم، دلیل عدم برگزاری جلسات را سفرهای استانی وزیرکار عنوان کردند در حالی که تاخیر در تشکیل جلسات شورای عالی کار، بی توجهی به خواست و مطالبات ۴۲ میلیون کارگر ایرانی است
ناصر چمنی با بیان اینکه وقت‌کشی‌هایی که برای برگزار نکردن جلسات شورا صورت می‌گیرد نشان می‌دهد که از ابتدا هیچ برنامه‌ای برای تقویت معیشت و قدرت خرید کارگران وجود نداشته است، معتقد است وزارت کار آماده گفت و گو با نمایندگان جامعه کارگری نیست.
دولت برای اینکه بتواند تا حدی مشکلات جامعه کارگری را رفع کند، اقدام به در نظر گرفتن بسته های حمایتی برای این قشر کرد. فعالان کارگری معتقدند دادن بسته حمایت غذایی یکی از وظایف اجتماعی دولت به شمار می‌رود و این ارتباطی به ترمیم حقوق کارگران ندارد. ناصر چمنی گفته است: متاسفانه تاکنون وعده ها درباره بسته های غذایی عملی نشده و نحوه پرداخت و زمان آن برای کارگران مشخص نیست که نشان می‌دهد در توزیع بسته حمایتی کارگران دچار مشکل هستیم
شرایط کارگران مساعد نیست. همین چند روز پیش عضو هیئت مدیره کانون عالی شورای اسلامی کار کشور از فاصله حدود 53 درصدی میان خط فقر و دستمزد کارگران خبر داد. علی اصلانی با بیان اینکه تا زمانی که این فاصله از بین نرود شرایط کارگران در همین وضع باقی خواهد ماند، خاطرنشان کرده است: حدود 13 میلیون کارگر در کشور وجود دارد که با احتساب افراد تحت پوشش آنان، جمعیت جامعه کارگری به 53 میلیون نفر می‌رسد، قدرت خرید این جامعه در اوضاع فعلی کاهش زیادی داشته و اگر دولت حقوق کارگران را افزایش ندهد اوضاع این جامعه خوب نخواهد شد.
قرار است در سال آینده حقوق کارگران 20 درصد افزایش داشته باشد و مطابق آنچه مسئولین گفته اند، قرار است این افزایش حقوق پلکانی باشد. افزایش حقوقی که البته به اعتقاد بسیاری منطبق بر واقعیات موجود در اقتصاد کشور نیست. محجوب، رییس فراکسیون کارگران در این باره اظهار کرده است: نظر ما بر این است با توجه به تورم موجود و کاهش قدرت خرید کارگران این عدد کافی نیست و باید تجدید نظری در این زمینه انجام شود.
وضعیت کارگران اصلاً مطلوب نیست و ما هر روز شاهد بدتر شدن وضعیت برخی کارگران هستیم. افزایش 20درصدی حقوق کارگران با وضعیت معیشت آنها همخوانی ندارد و سال آینده سال سختی برای کارگران خواهد بود.
