به گزارش سلام نو، علیرضا حیدری نایب‌رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگریمعتقد است که لایحه بودجه ۹۸ بی‌تفاوتی محض نسبت به سازمان تامین اجتماعی را نشان می‌دهد و نه تنها مطالبات جاری سازمان ازجمله بدهی‌های دولتی به سازمان و بحث همسان‌سازی حقوق بازنشستگان در آن لحاظ نشده است بلکه احکام برنامه بودجه مورد توجه قرار نگرفته و عملا تکالیف قانونی برنامه‌ای هم در بودجه در نظر گرفته نشده است.
این فعال کارگری با اشاره به اینکه در بند الحاقی۲ تبصره ۵ قانون بودجه سال ۹۷ ظرفیتی ایجاد شده بود تا بدهی سازمان تامین اجتماعی به بانک‌ها و موسسات مالی برای تامین نیازهای مالی خود، در قالب بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی تهاتر شود، اظهار داشت: آنچه در لایحه بودجه ۹۸ آمده اشاره به مانده مربوط به بند الحاقی ۲ تبصره ۵ قانون بودجه ۹۷ کرده است. یعنی اگر از سرجمع منابعی که در این بند به لحاظ تهاتر لحاظ شده بود، چیزی باقی مانده باشد، مجددا همان نهادها و سازمان‌ها در سال ۹۸ می‌توانند از باقی مانده آن استفاده کنند. ذیل آن تبصره‌ای آمده است که ۲۰ درصد آن با اولویت سازمان تامین اجتماعی، صورت‌های مالی حسابرسی شده قطعی را پوشش دهد.
حیدری با اشاره به اینکه به احتمال زیاد باتوجه به اینکه در سال ۹۷ همه این سرفصل (مانده بند الحاقی ۲ تبصره ۵ قانون بودجه ۹۷) مصرف شده و چیزی از آن باقی نمانده است، خیلی نمی‌توان امیدوار بود که از این محل پرداختی به سازمان تامین اجتماعی صورت بگیرد. با این حساب لایحه بودجه ۹۸ حتی تکرار بودجه ۹۷ به لحاظ سرفصل‌های پرداخت بدهی دولت هم نیست.
او ادامه داد: در بودجه ۹۷ مجلس شورای اسلامی تکلیفی طی بند الحاقی ۲ تبصره ۵ قانون بودجه ۹۷، یعنی حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان (از کل بدهی ۱۸۰ هزار میلیارد تومانی) تکلیف پرداخت بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی را بر دوش دولت گذاشته بود. در لایحه بودجه سال ۹۸ حتی همین مساله نیز لحاظ نشده و صرفا مانده آن درنظر گرفته شده است.
نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری با تاکید بر اینکه واریز منابع درمان سازمان تامین اجتماعی به حساب خزانه‌داری دولت در بند «و» تبصره ۷ لایحه بودجه ۹۸ آمده است، اظهارداشت: با این حال قیدی به آن اضافه شده که سایر منابع مربوط به درمان هم باید به حساب خزانه‌داری واریز شود. به این معنا فقط به منابع درمان موضوع بند ماده ۲۸ و ۲۹ قانون تامین اجتماعی اشاره ندارد. بلکه علاوه بر آن به سبب قید «سایر منابع» در لایحه بودجه ۹۸، سایر منابع موضوع درمان مثل فروش خدمت به غیربیمه‌شدگان تامین اجتماعی را در مراکز درمانی مستقیم سازمان تامین اجتماعی و موارد دیگر را هدف گرفته است.
حیدری خاطرنشان کرد: ظاهرا این موارد نیز علاوه بر موارد منابع درمان سازمان تامین اجتماعی که موضوع بند ۲۸ و ۲۹ قانون تامین اجتماعی است باید به حساب خزانه‌داری دولت اضافه شود. بنابراین به نظر من همین یک بند نسبت به لایحه بودجه سال گذشته تبعات و آثار مخرب بیشتری برای سازمان تامین اجتماعی که اموال آن متعلق به کارگران است، خواهد داشت.
این فعال کارگری با تاکید بر اینکه سازمان تامین اجتماعی برای پوشش هزینه‌های خود در بودجه‌اش هر ساله یک فصل مربوط به تعهدات دولت را لحاظ می‌کند، بیان کرد: طی سال‌های این رقم حدوداً معادل ۵ درصد منابع تامین اجتماعی را به خود اختصاص داده است. به این معنا که سازمان تامین اجتماعی خدماتی را به دولت فروخته است (دولت به عنوان خریدار آن خدمات در قانون تعریف شده است) که موظف شده بابت این خرید هزینه‌ای را به سازمان تامین اجتماعی بپردازد.
وی افزود: در مورد اشخاص و شرکت‌ها تا وقتی که سازمان تامین اجتماعی منابع را وصول نکند، خدماتی در ازای آن دریافت نخواهند کرد. ممکن است در مورد تعهدات بخش کارفرمایی این خدمات برابر قانون به کارگران ارائه شود اما یقینا سازمان تامین اجتماعی ابزار وصول مطالبات را از آنان دارد و در جای خود از آن استفاده می‌کند.
حیدری اما حصول مطالبات سازمان تامین اجتماعی از دولت را دارای روند متفاوتی دانسته و تصریح کرد: سازمان تامین اجتماعی به غیر اراده دولت برای پرداخت هیچ ابزار دیگری برای حصول مطالباتش ندارد. این یعنی کسانی که باید حق بیمه‌شان توسط دولت پرداخت شود، از خدمات درمانی و تعهدات کوتاه مدت و بلند مدت سازمان تامین اجتماعی استفاده می‌کنند و بابت خرید این خدمات پرداختی ندارند.
او ادامه داد: کلیت این اتفاقات به این معنی است که کسانی که برای دریافت خدمات از سازمان تامین اجتماعی پرداختی دارند، هزینه کسانی که از سوی دولت پرداختی ندارند را نیز می‌دهند.
این فعال کارگری با تاکید بر اینکه در حال حاضر چیزی بیش از ۳ میلیون مشترک تامین اجتماعی به اشکال مختلف هزینه‌هایی به دوش دولت دارند، گفت: اما از صد درصد خدمات سازمان تامین اجتماعی بهره می‌برند. برخی از آنان با همین روند بازنشسته می‌شوند و از خدمات بلند مدت سازمان تامین اجتماعی نیز استفاده می‌کنند.
حیدری با اشاره به اینکه محدودیت منابع و کاهش توان مالی و افزایش جمعیت، امکان ارائه خدمات مناسب به همه را پیدا نمی‌کنید، گفت: به این ترتیب کیفیت و کمیت خدمات کاهش پیدا می‌کند. یکی از دلایلی که می‌توان گفت که چرا قانون همسان‌سازی حقوق بازنشستگان اجرایی نشده است، به دلیل همین فقر منابع است.
وی خاطرنشان کرد: این فقر منابع ناشی از عملکرد نادرست دولت است. تاسف‌آور اینجا است که هنوز دولت و آقای نوبخت که مسئول تدوین بودجه کشور است، به این باور نرسیده و توجه نمی‌کند که سازمان تامین اجتماعی توان تحمل فشار مالی این چنینی را ندارد.
این فعال کارگری تصریح کرد: طی ادوار گذشته سازمان تامین اجتماعی برای تامین منابع و نقدینگی برای ایفای تعهدات خود مجبور شده که از ابزارهای مالی نامناسبی استفاده کند. مانده بدهی دولت به تامین اجتماعی برابر قانون ساختار نظام جامع رفاه تامین اجتماعی با نرخ اوراق مشارکت به‌روز می‌شود. ولی همین الان سازمان برای تامین منابع نقدینگی اش از ابزار مالی استفاده می‌کند و استقراض کرده و نرخ آن با اوراق مشارکت ۱۰ درصد و بیش از آن است.
وی افزود: این مساله خسارت‌های فراوانی را برای سازمان تامین اجتماعی ایجاد خواهد کرد که باعث می‌شود که بخشی از منابع خود را در قالب پرداخت سود تسهیلات مجبور شود به بانک‌ها پرداخت کند. این مساله مرتبا از توان مالی سازمان می‌کاهد.
حیدری بیان کرد: فکر می‌کنم نمایندگان مجلس شورای اسلامی در یک نگاه واقع بینانه به سازمان تامین اجتماعی باید واقعیت‌های موجود را ببینند و درک کنند و برای دولت تکالیفی بنویسند که قابلیت اجرای قطعی داشته باشد و بر آن نظارت کنند.
این فعال کارگری گفت: سازمان تامین اجتماعی یک سازمان بیمه‌ای است که بر آن قواعد بیمه‌ای حاکم است. این قوانین می‌گویند که اگر نسبت پشتیبان از حدی پایین‌تر برود این سازمان‌ها با مشکل مواجه می‌شوند. با وجود مشکلاتی که در اقتصاد کشور به وجود آمده احتمالا بیمه‌پردازان به نسبت کسانی که مستمری‌بگیر هستند کاهش پیدا می‌کند و این امر می‌تواند مشکلات زیادی را ایجاد کند.
علیرضا حیدری در پایان خاطرنشان کرد: با توجه به مشکلات باقی صندوق‌های بازنشستگی، باید متمرکز شویم به صندوق تامین اجتماعی و دغدغه‌های این صندوق، دغدغه‌های ملی تلقی شود./ایلنا
