سلام نو – سرویس اقتصادی: اولین قانون کار بعد از جمهوری اسلامی سی ساله شد. روز بیست و نهم آبان سومین قانون کار ایران در مجمع تشخیص که آن روزها نهاد نوپایی بود به تصویب رسید. قانونی که فارغ از مزایا و معایبش در طی این سالها مهجور واقع شده است.
به گزارش سلام نو، اینکه قانون کار یک سند مترقی است یا منافع حداقلی کارگران را هم تامین نمی کند خیلی هم تفاوتی ندارد. چرا که به تعبیر بسیاری از کارشناسان پس از سه دهه از مصوب شدن این قانون هنوز هم قانون کار مظلوم است.
ابوالقاسم سرحدی زاده که در زمان تصویب قانون کار در مسند وزارت کار بود در رابطه با تصویب این قانون اظهار کرده است: تاکید ما در نوشتن قانون کار، استقرار رویه‌های حمایتی بود منتها در طول سالها مشکلاتی به وجود آمد و به وجود آوردند که قانون کار را تا جایی که می‌توانند بی‌اثر کنند اما فعلا این قانون جاری است و مبنای کار در عرصه روابط کار است و در آینده هم اگر بخواهند تغییر بدهند، باید رویه حمایتی قانون کار حفظ شود و حتی بهبود یابد.
حسین حبیبی، عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور معتقد است از همان ابتدای مصوب شدن قانون کار لازم‌الاجرا شدن اجرا نشد! او به ایلنا گفته قانون کار از همان زمان به یک معنی می‌بیند که دستمزد هیچگاه به درستی تابعی از تبصره 2 ماده 41 قانون کار تعیین نشد؛ هرچند نمایندگان کارگران به این منظور تلاش‌های گسترده‌ای را انجام دادند.
در روزهایی که سفره مردم روز به روز در حال کوچک شدن است و درآمد مردم متناسب با تورم نیست تامین امنیت شغلی نیروی کار یکی از مهم ترین دغدغه های اقتصاد کشور است. دغدغه ای که در سی سال گذشته همواره وجود داشته اما هیچگاه آن طور که باید و شاید رفع نشده است.
معیشت و امنیت شغلی همواره از جمله مهم‌ترین مطالبات کارگران بوده است. مطالباتی که بخش قابل توجهی از آن به دلایل گوناگون معوق مانده است. وزرای کار در این سالها طرح های زیادی برای حل معضلات کارگران ارائه داده اند. طرح هایی که یا به اندازه کافی خوب نبوده اند و یا در مسیر بروکراسی های پرپیچ و خم به ثمر نرسیده اند. این روزها هم در شرایطی که تحریم ها بیش از پیش به طبقه متوسط و ضعیف فشار آورده است ساماندهی شغلی نیروی کار آن چنان که باید و شاید در اولویت نیست.
رییس فراکسیون کارگری مجلس می گوید قانون کار، قانون حمایتی است و در هرجای دنیا برای حمایت از کارگران وضع می‌شود. با این حال به اعتقاد محجوب خصوصی سازی در طی سال های اخیر همچون آفتی بسیاری از کارگران را متحمل سختی کرده است.
خصوصی سازی هایی که چشمه هایی از آن در هپکو، هفت تپه، ماشین سازی و ... نشان داد بیش از آنکه هدفش چابک سازی دولت باشد هدفش انتقال سرمایه ملی به تعدادی سرمایه دار ناکارآمد آن هم بدون ضوابط قانونی است.
محجوب در این باره اظهار کرده است: در رابطه با دستمزد تا زمانی که خصوصی‌سازی انجام نشده بود، عدالت در پرداخت دستمزد و تعیین حداقل دستمزد وجود داشت. پیش از انجام خصوصی‌سازی نسبتِ مزد اسمی به مزد حقیقی بسیار بالا بود؛ شاید دو برابر میزان فعلی؛ یعنی کارگران به جهت ارزش حقیقی و نه نسبی دو برابر این میزان دستمزد دریافت می‌کردند.
قانون کار با همه ایراداتی که دارد برای بسیاری از کارگران اجرایی نمی شود. در این بین بسیاری از فعالان کارگری معتقدند وزارت کار برای اجرای قانون کار همکاری نمی‌کند. ایراد مهمی که کارگران می گیرند این است که چرا وزارت کار از بازرسان خود نمی‌خواهد که برای رسیدگی به خواسته‌های قانونی کارگران اهتمام جدی داشته باشند.
به جز معیشت و امنیت شغلی بحث تشکل یابی سومین مطالبه مهم قشر کارگر است. با این حال با نادیده گرفته شدن این مطالبه طبیعی است حق اعتراض و اعتصاب صنفی که در قانون کار هم پیش بینی شده تعمدا مورد توجه قرار نگیرد.
علی خدایی، رئیس کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران در همین رابطه خاطرنشان کرده است: تشکل‌یابی دیگر ظرفیت بر زمین مانده است؛ چراکه جزء مهم‌ترین ابزارهای چانه‌زنی کارگران است. نکته دیگر حق اعتراض و اعتصاب صنفی است که در قانون کار در قالب کاهش عمدی تولید دیده شده است؛ اما متاسفانه این بند هم جزء بندهایی است که کمتر به آن پرداخته شده است.
امروز در روزهایی که اعتراضات مردم نسبت به سیاست های اقتصادی در بالاترین سطح خود قرار دارد جمعی از کارگران کارخانه‌ها و کارگاه‌های کشور به مناسبت سالروز تصویب قانون کار، در مقابل خانه کارگر حضور یافته و مطالبات خود را مطرح کردند.
