سلام نو – سرویس سیاسی: سه روز از گران شدن قیمت بنزین می‌گذرد و با حمایت رهبری از تصمیم سران قوا بعید به نظر می‌رسد که اصلاح یا عقب نشینی بزرگی در این طرح رخ دهد.
با اعلام اجرایی شدن این طرح توسط دولت چند اتفاق در کشور رخ داد. عده‌ای در اعتراض به این رخداد به خیابان آمدند، خشونت به شکلی سریع رخ نمایی کرد و البته ارتباط اینترنتی با خارج از کشور قطع شد.
رئیس جمهور نیز شب گذشته در هئیت دولت با اشاره به اعتراضات اخیر نسبت به افزایش قیمت بنزین گفت:
کسی که در زندگی مردم اخلال و ناامنی و راه بندان ایجاد کرده، و اینکه یک فردی بخواهد از این اعتراض به حق مردم سوء استفاده کند و با سلاح سرد، قمه، حتی وسط بیاید به بانک، مرکز پلیس و صدا و سیما حمله کند، این غیرقابل تحمل در کشور خواهد بود. به هیچ عنوان دولت اجازه اغتشاش و ناامنی به هیچ کس نخواهد داد اما اعتراض حق همه مردم است می توانند اعتراض، صحبت و نقد کنند.
صدا و سیما و دیگر مسئولین هم تاکید کردند که اعتراض حق مردم است ولی با اغتشاش برخورد می‌شود. با این تاکیدات اعتراض چیست و فرقش با اغتشاش کجا است و ظرفیت‌های قانون در این زمینه چطور است؟
نعمت احمدی، حقوقدان و وکیل دادگستری در گفت‌وگو با سلام نو در پاسخ به این پرسش گفت: اصل 27 قانون اساسی اجازه داده که هرگونه راه‌پیمایی به شرطی که با سلاح و مخل مبانی اسلامی نباشد آزاد است ولی متاسفانه حالا تمام راه‌ها را بسته‌اند آن هم در حالی که اصل 27 قانونی اساسی صراحت دارد ولی به هر شکل این چند ساله این اجازه را به مردم نداده‌اند و هر اعتراضی را تبدیل به تقابل کرده‌اند.
این حقوقدان با انتقاد از دیدگاه یک دست و غیر دقیق به مردم و بازداشتی‌های این اعتراضات گفت: متاسفانه نوع نگاهی که اکنون به مردم و بازداشت‌ها می‌شود نگاهی مجرمانه است و ما نمی‌دانیم بازداشتی‌ها را کجا می‌برند ولی متاسفانه فعلا رویه این است.
او در پاسخ به این پرسش که شورای عالی امنیت ملی از نظر قانون اساسی تا چه زمانی امکان قطع اینترنت را دارد گفت: بر اساس اصل 71 قانونی اساسی قانونگذاری در اختیار مجلس است. امروز همه از جمله رئیس جمهور تایید می‌کند که از 80 میلیون جمعیت ایران درصدی اندک در خیابان هستند و به قول مقامات اغتشاشگر هستند، خب این‌ها مگر چند نفر هستند؟ بقیه آن 80 میلیون نفر جمعیت چه باید بکنند؟ این روزها کار و زندگی همه وابسته به اینترنت است و محروم کردن کشور از چنین وسیله ضروری مشخص نیست با کدام انگیزه و کدام مجوز قانونی رخ می‌دهد؟
احمدی درباره احتمال لغو قانون افزایش قیمت و سهمیه بندی بنزین گفت: دو راه برای برگشت این تصمیم وجود داشت که حالا هر دو مسدود شده. یکی مجلس بود و ارائه طرحی جدید که نمایندگان قصد این اقدام را داشتند ولی لغو شد و دیگری هم شکایت به دیوان عدالت اداری که با اطلاعیه رئیس قوه قضاییه و حمایت ایشان عملا چنین شکایتی پذیرفته نیست.
این حقوقدان با انتقاد از تصمیم روسای قوا درباره بنزین گفت: وقتی رهبری می‌گویند من در این کار سر رشته ندارم چطور رئیس سه قوه به خود اجازه دادند راسا تصمیم بگیرند؟
او با اشاره به تجربه دولت خاتمی گفت: اگر راه دولت اصلاحات ادامه می‌یافت و قیمت بنزین سالی ده درصد زیاد می‌شد امروز به فب خلیج فارس می‌رسید ولی همین آقایانی که امروز داعیه اصولگرایی دارند با ارائه طرح تثبیت قیمت‌ها مانع این کار شدند و دولت را از این کار منع کردند.
او با اشاره به ضرورت برخورد با ریشه‌های مصرف بالای بنزین در کشور گفت: در طرف دیگر اگر امروز روزانه 105 میلیون لیتر بنزین مصرف می‌کنیم مردم مقصر هستند؟ دو کارخانه فاسد ایران خودرو و سایپا ماشین‌هایی با میزان مصرف بالای سوخت تولید می‌کنند. وانتی که من 44 سال پیش خریده بودم با وانتی که امسال برای مزرعه خریدم هیچ تفاوتی نداشت. یعنی وانت با تکنولوژی چهار دهه قبل ساخته می‌شود. چه کسی مسبب این مصرف بالا است که هم شهر را آلوده کرده هم ما را ملتی پرمصرف در عرصه سوخت خودرو کرده است؟
