به گزارش سلام نو،علی اکبری با اشاره به مهلت حدود چهارماه گروه ویژه اقدام مالی برای پیوستن ایران به FATF افزود: پیوستن به FATF یک رویداد بین الملل و یک تعهد بین دولت‌های مختلف است. اگر لوایح مرتبط با FATF را تصویب کنیم ممکن است فشار بیشتر نشود اما اگر این لوایح را تصویب نکنیم قطعا فشار بیشتر میشود.
نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی گفت: در این شرایط که جمهوری اسلامی ایران را به حمایت از تروریسم و پولشویی متهم می‌کنند باید با پیوستن به FATF بهانه‌ای به دست دیگران ندهیم. اگر به این فرصت توجه نکنیم تمام مراودات بانکی ایران با سایر کشورها دچار اشکال و مشکل میشود که این موضوع بر فعالیت‌های اقتصادی از جمله واردات و صادرات تاثیرگذار است.
اکبری ادامه داد: با پیوستن به FATF گرفتاری‌های جدید برای نظام مالی و تجاری ایجاد نکنیم و بدانیم امضا کردن FATF بهتر از امضا نکردن آن است.
گروه ویژه اقدام مالی یک سازمان بین دولتی است که در سال ۱۹۸۹با ابتکار گروه ۷ برای مبارزه با پولشویی تاسیس شد؛ این سازمان ۳۷ عضو دارد و دبیرخانه آن در مقر سازمان همکاری اقتصادی و توسعه در پاریس واقع شده است.
این گروه که یک نهاد مرجع برای تنظیم مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم است، در آخرین نشست خود ضمن اعاده دو دسته از اقدامات مقابله‌ای علیه ایران، هشدار داد که در صورت عدم تکمیل فرآیند اجرای توصیه نامه یا برنامه عمل ایران، این نهاد ممکن است طی سه ماه آینده، ایران را به فهرست کشورهای غیر همکار خود کند. این در حالی است که ایران از مجموع ۴۱ مورد برنامه عمل گروه ویژه اقدام مالی، ۳۷ مورد که مربوط به بخش‌های اجرایی بوده را عملیاتی کرده است.
چهار مورد باقیمانده در حوزه قانونگذاری است که لوایح آن شامل «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی»، «اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم»، «عضویت در کنوانسیون بین المللی مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی (پالرمو)» و «عضویت در کنوانسیون بین المللی مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT)» از سوی دولت تهیه و به مجلس ارسال شد که از این میان دو لایحه شامل پیوستن ایران به کنوانسیون پالرمو و کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT) برای تعیین تکلیف نهایی در مجمع تشخیص مصلحت نظام معطل مانده است.
جمهوری اسلامی ایران از سال ۲۰۰۷ میلادی در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی قرار گرفت که از سال ۲۰۰۹ به طور رسمی در بیانیه های آن اعلام و مقررات اقدام های متقابل علیه تهران وضع شد تا کشورها در مراودات مالی و بانکی با ایران احتیاط کنند.
از سال ۲۰۱۶ ایران به واسطه اقدامات دیپلماتیک و داخلی در وضعیت تعلیق از «اعمال اقدامات تقابلی» قرارگرفته است و از نظر استاندارد های نظارتی و کنترلی در هر سه زمینه پولشویی، جرایم سازمان یافته و حمایت مالی تروریسم در فضای خاکستری به سر می برد.
گروه ویژه اقدام مالی موسوم به FATF تا ۲۰ فوریه ۲۰۲۰ مصادف با یکم اسفندماه ۱۳۹۸ به ایران مهلت داده تا این لوایح را تعیین تکلیف و تصویب کند در غیر این صورت ایران وارد لیست سیاه خواهد شد.
در شرایط کنونی که تحریم های آمریکا بر نظام بانکی ایران اعمال شده، بانک ها هم به دلیل این تحریم‌ها و نیز عدم عضویت ایران در گروه ویژه اقدام مالی به سختی می توانند مبادلات مالی مربوط به تامین مایحتاج مردم را انجام دهند.
/خبرآنلاین
