سلام نو – سرویس سیاسی: بامداد جمعه بنزین در ایران سهمیه بندی شد و قیمتش افزایشی قابل توجه را تجربه کرد. بر اساس تصمیم گرفته شده بنزین سهیمه بندی شده 1500 و بنزین آزاد 3000 تومان قیمت گذاری شدند تا قیمت بنزین بعد از مدت‌ها یک جهش قابل توجه را تجربه کند.
بر اساس اعلام رسانه‌ها این تصمیم در جلسه مشترک سران سه قوه گرفته شد و دولت مسئول اجرای آن شد. جلسات مشترک سران سه قوه تحت عنوان شورای عالی هماهنگی اقتصادی تشکیل می‌شود و آن‌چنان که دولت پیش از این گفته بود "رهبری معظم انقلاب شخصاً در مورد ایجاد چنین تشکیلات جدیدی تصمیم‌گیری نمودند."
بنا بر اعلام قبلی دولت رویه کاری این شورا این طور است که "مطالب لازم در شرایط تحریم فعلی مطرح می‌شود و هر مورد که نظرات سه قوه به اتفاق تصویب شود و مخالف قانون نباشد اجرا می‌شود، و در سایر موارد نیز در صورت موافقت رهبر معظم انقلاب ابلاغ می‌شود."
حالا اما طیفی از اصولگرایان معقتدند آن چه که امروز درباره بنزین در حال رخ دادن است نه خواست رهبری و نه خواست روسای قوای دیگر بلکه محصول مدل اجرایی دولت است.
علی نادری، سردبیر سابق رجانیوز و روزنامه‌نگار اصولگرا با اشاره به این مسئله در توئیتر خود نوشت:
دقت کنید! سهمیه بندی بنزین تصمیم نظام بود. برای تعیین شیوه سهمیه بندی وقیمت گذاری هم پیشنهادات خوب وعادلانه ارائه شد،اما دولت آنها را کنار زد. آنچه امروز اجرا شده،تصمیم محفلی دولت روحانی است. یکی از پیشنهادات تخصیص سهمیه به شخص بود، تا بی‌ماشین‌ها از فروش بنزین درآمد داشته باشند.
او در ادامه می‌نویسد:
نوبخت در تلویزیون: "ما باید منابع جدیدی را شناسایی میکردیم. احکام قانونی به ما اجازه میداد از یارانه های سوخت استفاده کنیم." دولت منابع جدید درآمد می‌خواسته و قانون اجازه می‌داده که دولت از یارانه سوخت برای این درآمد استفاده کند. روشن است؟
اصولگرا و اصلاح‌طلب شاکی از دولت
با شدت گرفتن اعتراضات مردم عموم نمایندگان به انتقاد از تصمیم دولت پرداختند. مجتبی ذوالنور نماینده مردم قم و رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در صفحه شخصی خود نوشت: مجلس شورای اسلامی و نمایندگان ملت هیچگونه دخالت و حتی اطلاعی از این اقدام غافلگیرانه دولت نداشته اند. این اقدام در مجموع اقدام غلطی است.
ذوالنور گفته است: در اولین ساعات شروع کار مجلس در روز یکشنبه بنده و تعداد قابل توجهی از نمایندگان ملت که تلفنی موافقت آنان را گرفته ام، با ارائه یک طرح دو فوریتی خواستار توقف و لغو اقدام دولت در افزایش قیمت بنزین خواهیم شد.
پروانه سلحشوری، نماینده اصلاح‌طلب مجلس نیز به تندی از اقدام دولت انتقاد کرد و در توئیتر خود نوشت: از وقتی بنزین گران شده، مردم در تماس‌های مکرر ابراز نگرانی می‌کنند. هموطنان عزیز، مدت‌هاست مجلس در رأس امور نیست. این موضوع در جلسه سران سه قوه تصمیم‌گیری شده. همین یک رکن دموکراسی را نیم‌بند داشتیم که فاتحه آن هم خوانده شد. مجلس بعدی را تعطیل کنید، خودش اقتصاد مقاومتی است.
محمود صادقی نماینده شناخته شده تهران نیز اقدام دولت را خلاف قانون دانست و در توییتی نوشت: هرچند طبق قانون هدفمند کردن یارانه‌ها دولت مکلف بوده قیمت حامل‌های انرژی را به‌تدریج تا پایان برنامه پنجم بگونه‌ای اصلاح کند که کمتر از ۹۰% فوب خلیج فارس نباشد، اما این کار باید تدریجی انجام می‌شد و در لوایح بودجه سنواتی به تصویب مجلس می‌رسید که دولت از هر دو مورد تخطی کرده است.
جلال میرزایی، عضو کمیسیون انرژی مجلس نیز درباره این‌که افکار عمومی این افزایش و سهمیه‌بندی را از چشم دولت می‌بیند درباره نهاد مجری این طرح گفت: برای اولین بار در یک اجماع سران سه قوه رأی به یک مسئله دادند و آن افزایش و سهمیه‌بندی بنزین بود.
به نظر می‌رسد با وجود موافقت سران هر سه قوه با مسئله افزایش بنزین، بدنه مجلس با این اقدام مخالف است و وضعیت به گونه‌ای پیش رفته که صفر تا صد تصمیم و اجرای سهمیه بندی و افزایش قیمت بنزین به پای دولت نوشته شده، اتفاقی که عملا تیرخلاصی به محبوبیت و مشروعیت دولت می‌زند و شانس طرفدرانش در انتخابات مجلس را به صفر می‌رساند.
با این که بسیاری از کارشناسان با اصل افزایش قیمت بنزین موافق هستند شیوه اجرایی این طرح در حال حاضر باعث شده تا هیچ کس از آن دفاع نکند و تمام کارشناسان شناخته شده لب به انتقاد از دولت بگشایند. سوال مهم این جا است که آیا مخالفت سیاسی و کارشناسی این طرح را متوقف می‌کند یا نه؟
