سلام نو – سرویس اقتصادی: افزایش تورم آفتی است که مطابق پیش بینی ها در سال جاری بیش از پیش گریبانگیر اقتصاد ایران شده است. در این بین کرمانی ها در مهر ماه سال 98 بیشترین ترین نرخ تورم ماهانه را با 3.4 درصد و کهگیلویه و بویر احمد کمترین نرخ را با ۲/ ۰ درصد داشته است.
به گزارش سلام نو، افزایش نرخ تورم و کاهش رشد اقتصادی از همان ابتدای سال فصل مشترک همه پیش بینی های اقتصادی تحلیلگران بود. صندوق بین المللی پول ابتدای سال 98 در پیش بینی خود از رشد اقتصادی ایران این رشد را معادل منفی شش درصد دانسته بود. این در حالی است که در آخرین پیش بینی این نهاد نرخ رشد اقتصادی ایران چیزی معادل منفی 9.5 درصد برآورد شده بود.
این در حالی است که پیش بینی اولیه با صادرات ماهانه حداقل 950 هزار بشکه نفت انجام شده بود. طبعا عدم تمدید معافیت های نفتی و تاثیرش بر اقتصاد کشور از اصلی ترین عواملی بوده که اوضاع رشد اقتصادی را وخیم تر کرده است. جدیدترین آمار صندوق بین‌المللی نشان می‌دهد نرخ تورم ایران در سال 2019 به 35.6 درصد افزایش یافته است.
رتبه ایران در تورم در سال 2018، رتبه ششم بوده و در سال 2017 و 2016، بیست و دوم بوده است. این نشان می دهد پس از افزایش تحریم های یکجانبه آمریکا جایگاه ایران در تورم بالاتر رفته به صورتی که در سال 2019 ایران به جایگاه پنجم کشورهای پرتورم رسیده است. هر قدر رتبه در این گزارش بیشتر باشد نشان‌دهنده تورم کمتر است و پرتورم‌ترین کشور در جایگاه نخست قرار دارد. در این نظرسنجی ونزوئلا با 200 هزار درصد تورم در رتبه نخست قرار گرفته است، زامبیا با 161.8 درصد و آرژانیتن با 54.4 درصد در جایگاه‌های دوم و سوم قرار دارند. پس از آن سودان با 50.4 درصد و ایران با 35.6 درصد در جایگاه چهارم و پنچم قرار گرفته‌اند.
از دیگر کشورهای با تورم بالا می توان به مصر با 13.8 درصد، سودان جنوبی با 24.4 درصد، ترکیه با 15.6 درصد، ترکمنستان با 13.4 درصد، یمن و ازبکستان با 14.7 درصد تورم اشاره کرد.
احمد حاتمی یزدی، کارشناس بانکی تیر 97 اظهار کرده بود با توجه به اینکه تورم ماهانه در خرداد به ۴ درصد رسیده است، تا ۱۲ ماه آینده تورم ۵۰ درصدی در کمین اقتصاد کشور است. او گفته بود: علت اینکه در چند سال گذشته تورم به این شکل مشاهده نشده بود، این است که سرمایه سپرده گذاران در بانک ها به صورت راکد وجود داشت و وقتی این پول ها به خاطر کاهش نرخ سود از بانک ها خارج شد و به سمت بازارهای ارز، طلا، مسکن و سهام رفت، گرانی ها آغاز شد.
در شرایط فعلی ایران شاهد این هستیم که قدرت خرید مردم با کاهش جدی همراه بوده و این را می توان از کوچک شدن سفره مردم دریافت. در این وضعیت اگرچه حقوق کارگران به نسبت با سالهای گذشته با افزایش 38 درصدی همراه بوده با این حال با پیش بینی های جدید در رابطه با تورم نشان می دهد که عدم توازن دستمزدها و نرخ تورم باعث شده زندگی مردم با سختی بیشتری همراه شود.
آن طور که نوبخت خبر داده سال آینده حداکثر افزایش حقوقی که برای کارمندان در نظر گرفته شده 15 درصد است. 15 درصدی که با این نرخ تورم بعید است باری از دوش اقشار مختلف جامعه بردارد. البته باید این نکته را هم در نظر گرفت که دولت کسری بودجه ای بیش از 70 هزار میلیارد دارد.
در یک سال گذشته گرانی سبد معیشتی شمار زیادی از خانوارهای ایرانی را تحت تاثیر قرار داده به صورتی که گوشت قرمز بیش از 100 درصد افزایش قیمت داشته است. حالا و در وضعیتی که بدون تردید صادرات نفتی ما کاهش پیدا کرده باید منتظر واکنش های جدید دولت برای جلوگیری از کاهش قدرت خرید باشیم.
