به گزارش سلام نو، در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی دو فوریت تقلیل مجازات حبس تعزیری نمایندگان با ۱۸۰رأی موافق، ۱۴ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع با آن موافقت کردند.
بر اساس مقدمه توجیهی این طرح، «با توجه به ضرورت بازنگری در مجازات‌ها و تقلیل جمعیت کنونی زندانیان و صرفه‌جویی در هزینه‌های عمومی مربوط به اداره زندان‌ها و با عنایت به عدم وجود ملاک قضایی و منطق حقوقی در تعیین میزان مجازات حبس تعزیری برای جرائم مختلف و از طرفی عدم انطباق مجازات حبس با احکام شرعی، فقد سابقه در حکومت اسلامی عصر پیامبر (ص) با این درجه از توسیع و انحصار آن در موارد خاص و منصوص، این طرح در قالب دو فوریت به مجلس تقدیم می‌شود».
محمدجواد فتحی عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی به عنوان طراح طرح مذکور، اظهار داشت: این طرح یک بحث ملی را مطرح می‌کند و نباید به آن به شکل جناحی و حزبی نگاه کنیم.
وی با اشاره به اینکه ما در شرایط فعلی شاهد افزایش تعداد جمعیت کیفری هستیم که این آمار قابل قبول نیست، افزود: حدود ۲۰۰۰ عنوان مجرمانه در قوانین کیفری داریم که عمدتاً برای آنها مجازات حبس تعیین شده است درحالی‌که این میزان حبس قابل توجیه نیست و منجر به پر شدن زندان‌ها شده است. از سوی دیگر، هزینه‌های بسیار زیادی را برای دولت در پی دارد.
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: عده‌ای بر این باورند که نتیجه حبس، اصلاح و بازپروری مجرمان است درحالی‌که مطابق با آمار، بسیاری از زندانیان مجدداً به زندان بازمی‌گردند.
در ادامه جلسه، علیرضا محجوب نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در مخالفت با طرح دوفوریتی تقلیل مجازات حبس تعزیری اظهار داشت: علت مخالفت بنده با این موضوع آن است که معتقدم این طرح باید به شکل عادی رسیدگی شود و نیازی به رسیدگی آن به صورت فوریتی نیست. همچنین این طرح نیازمند یک کار عمیق و همه‌جانبه است.
/ایلنا
