سلام نو – سرویس اقتصادی: عادت داریم لقمه را دور سرمان بچرخانیم و آسان ترین کارها را تبدیل به بحران کنیم. هرچند این بحران سازی های بی جا اگر برای مردم آب نداشته باشد برای خیلی از سودجویان نان دارد.
به گزارش سلام نو، اگر تا ده پانزده سال پیش فیلترینگ بیشتر به منظور ورود به سایت های مستهجن استفاده می شد در این سالها بیشتر برای بازدید از بسیاری سایت های خبری و علمی و شبکه های اجتماعی استفاده می شود. بعد از فیلترینگ تلگرام با توجه به اینکه این شبکه اجتماعی عضو لاینفک زندگی بسیاری بود استفاده از فیلترشکن بیشتر و بیشتر شد.
اگرچه تا پیش از فیلتر تلگرام هم فیلترشکن های زیادی خرید و فروش می شد اما پس از آن با شیب بالایی شاهد خرید و فروش فیلترشکن بودیم. طبیعی است در چنین شرایطی خیلی ها ترجیحشان بر افزایش فیلترینگ باشد. همین چند ماه پیش بود که وزیر ارتباطات مدعی شد فروش فیلترشکن و وی‌پی‌ان در کشورمان به تجارتی چندصد میلیاردی بدل شده است. تجارتی که در پس پرده توسط مافیای قدر قدرت راهبری و گردانده می شود.
گفته می شود گردش مالی فیلترشکن ها ماهانه 50 تا 75 میلیاردی است. به بیانی دیگر حدودا چیزی بیش از 800 میلیارد سالانه فیلترشکن خرید و فروش می شود. در مقابل این مساله جاویدنیا، سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور به جای اینکه گامی در راستای مقابله با مافیای فیلترشکن ها بردارد گفته های وزیر ارتباطات را ادعاهایی خوانده که نیازمند ارائه ادله و بررسی قضایی است. او در عین حال گفته ، بهتر است وزیر در حوزه عملکرد مجموعه‌اش به مردم گزارش دهد و تکالیفش در پروژه وی‌پی‌ان قانونی را انجام دهد.
جالب است درست همان کسانی که بر طبل فیلترینگ می کوبند و خودشان بساط فیلترینگ را پهن می کنند حالا در پی دور زدن فیلترینگ با ایجاد بسترهای قانونی هستند. به بیانی دیگر اگر بخواهیم خوشبینانه به ماجرا نگاه کنیم تنها خروجی این روند می تواند این باشد که تغییراتی در فروشندگان وی پی ان ها ایجاد شود.
طرح وی پی ان قانونی البته به سال 91 بر می گردد. این طرح در آن سال از سوی شرکت ارتباطات زیرساخت مطرح شد و در حال حاضر هم کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه متولی این موضوع است. طبعا وزارت ارتباطات وظیفه ایجاد این بستر را دارد. معاون وزیر ارتباطات در همین باره اظهار کرده طرح وی پی ان قانونی در دست بررسی کمیته فیلترینگ است. طرحی که هدف اصلی اش دسترسی به اینترنت بدون فیلتر بنا بر مقتضیات شغلی و اجتماعی کاربران است.
حمید فتاحی، معاون وزیر ارتباطات در این باره اظهار کرده است: " یک پزشک، نیاز دارد به خاطر مطالب مدنظر پزشکی به سایت یوتیوب دسترسی داشته باشد یا یک استاد دانشگاه نیاز به بازدید از سایتهای علمی دارد که به خاطر فیلترینگ به آن دسترسی ندارد." این در حالی است که بسیاری از تاجران برای دور زدن تحریم ها و بسیاری از متخصصان کامپیوتری و شمار زیادی از دیگر اقشار برای گذراندن زندگی خود نیاز مبرمی به وی پی ان ها دارند.
سوالی که در این بین مطرح است این است که آیا تمام سایت های فیلتر شده واقعا مطالب نامناسبی در حد فیلترینگ داشته اند؟ مقتضیات شغلی و اجتماعی کاربران قرار است بر چه اساسی معین شود؟ بهتر نیست به جای اینکه منبع درآمد جدیدی برای فروشندگان فیلترشکن مثلا قانونی ایجاد شود برخی محدودیت های بی جا در دسترسی به سایت هایی که هیچ محتوای مبتذلی ندارند و روزانه اقشار زیادی از جامعه به آن وارد می شوند را برداشت؟
بسیاری از سایت های علمی که محل رجوع بسیاری از دانشجویان و اهالی دانشگاه است امروز به دلایلی موهوم فیلتر شده است. چه دلیلی دارد برای در دسترس داشتن این مطالب هزینه ای از سوی افراد پرداخت شود. البته شاید ساده انگاری باشد که از دلایل بدیهی آن چشم پوشی کنیم.
