به گزارش سلام نو به نقل از وال استریت ژورنال، وزارتخانه‌های خزانه‌داری و امور خارجه آمریکا سازوکارهای جدیدی برای تقویت شفافیت در تجارت بشردوستانه با ایران اعلام کردند.
در بیانیه ای که به طور مشترک توسط این دو وزارتخانه منتشر شده، آمده است که کشورها و شرکت‌هایی که قصد دارند در زمینه‌های مجاز با ایران معامله کنند، باید طبق مقررات دفتر کنترل سرمایه‌های خارجی آمریکا، تمامی اطلاعات مربوط به این معاملات را ارائه دهند.
دولت آمریکا در این بیانیه با تکرار ادعاهای ثبات نشده قبلی علیه ایران آورده است که از هرگونه معامله با افراد و نهادهایی که به دلیل دخالت و یا حمایت از فعالیت های تسلیحاتی و تروریستی ایران در فهرست تحریم‌های آمریکا هستند، جلوگیری خواهد کرد.
در این بیانیه تاکید شده که سازوکار جدید کمک خواهد کرد که جامعه بین‌الملل با هوشیاری بیشتری در تجارت بشردوستانه با ایران معامله کنند.
دولت آمریکا هدف از این سازوکارها را تضمین عدم صرف منابع مالی حاصل از معاملات برای «تولید موشک‌های بالستیک» و «حمایت از تروریسم» اعلام کرده است.
این بیانیه در ادامه ادعا کرده است: بخش مبارزه با جرایم مالی وزارت خزانه داری آمریکا، ایران را یکی از مراکز پولشویی می داند و برای حفاظت از نظام مالی آمریکا در برابر فعالیت های مالی مخرب ایران مقررات جدیدی وضع کرده است.
در بخش دیگری از این بیانیه ادعا شده است که با توجه به اینکه ایران هنوز بزرگترین حکومت حامی تروریسم است و قوانین مربوط به مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را تصویب و اجرا نکرده، اعمال یک مقررات سختگیرانه تر در معامله با ایران ضروری است.
در همین حال، استیومنوچین، وزیر خزانه داری آمریکا در رابطه با سازوکارهای جدید مربوط به معامله با ایران گفت: ما به انتقال نامحدود کمک‌های بشردوستانه به مردم ایران که بیش از چهاردهه از فساد و سوءمدیریت رژیم آسیب دیده‌اند، متعهد هستیم و این سازوکارها به شرکت‌هایی که در این زمینه کار می‌کنند، کمک می‌کنند که تحریم‌ها را نقض نکنند.
«سیگال مندلکر» معاون وزیر خزانه داری آمریکا در زمینه تروریسم و اطلاعات مالی نیز در این زمینه گفت: «با اجرای این ساز و کار جدید، هیچ پول و درآمدی به ایران نخواهد رسید»
او گفت: این مقررات به برقراری شفافیت معاملات مالی کمک می‌کند تا کالاهای بشردوستانه که وارد ایران می شوند واقعا به دست مردم برسد.
/مهر
