سلام نو – سرویس سیاسی: در حالی که کم‌تر از پنج ماه به انتخابات مانده وزارت کشور روحانی از همیشه منفعل‌تر نشان داده و نگرانی باختن قافیه به جناح مخالف دولت را افزایش داده است.
هرچند اقدام دولت روحانی در برپایی دوباره جلسات کمیسیون ماده 10 احزاب در خور تحسین است ولی سستی مدیران وزارت کشوری که رحمانی فضلی آن را مدیریت می‌کند نه تنها جلسات این کمیسیون را از کارآمدی انداخته بلکه عملا بی‌قانونی و خواست گروهی محدود را محور آن کرده.
روز پنجشنبه، وزارت کشور دبیران کل احزاب را به کمیسیون ماده 10 احزاب دعوت کرده تا نماینده خود در این کمیسیون را انتخاب کنند. در این جلسه و طبق قانون احزب باید یک نفر از احزاب ملی و یک نفر از احزاب استانی به نمایندگی احزاب ملی و استانی برای حضور در کمیسیون ماده 10 انتخاب می‌شدند ولی با حاشیه سازی و تذکر محمد زارع‌فومنی، دبیرکل حزب مردمی اصلاحات درباره عدم حضور دبیرکل دو حزب اصلاح‌طلب جلسه به تنش کشیده شد و اصلاح‌طلبان آن را ترک کردند.
زارع‌فومنی که عنوان دبیرکلی حزب مردمی اصلاحات را یدک می‌کشد در تذکری نسبت به حضور الیاس حضرتی به جای مهدی کروبی در جلسه کمیسیون ماده 10 اعتراض کرد و گفت که این جلسه فقط مخصوص دبیران کل احزاب است و نمایندگان اعتماد ملی، مجمع فرهنگیان ایران اسلامی و حزب استانی جمعیت جوانان انقلاب اسلامی باید جلسه را ترک کنند.
محمود صادقی که در این جلسه حاضر بود با تشریح اتفاقاتی که در این جلسه افتاده، گفت:تصمیم کمیسیون بوده تا این احزاب از حقوق خود محروم نشوند. ولی باز برخی دوستان گفتند، دبیران کل باید خودشان حضور پیدا کنند. البته به نظر می‌رسد که این ایراد زمانی درست است که این آزادی برای دبیران کل وجود داشته باشد تا حضور پیدا کنند.
این که کسی مثل مهدی کروبی با وجود حصر و محرومیت اجتماعی هیچ گونه محکومیت موثر یا حتی غیرموثری ندارد و دلیل عدم حضورش محدودیت‌هایی است که کسان دیگری به او اعمال کردند یک بحث و این که وزارت کشور کسانی را که خودش به جلسه دعوت کرده از حق را محروم می‌کند بحث دیگری است!
از سوی دیگر نه تنها حضور قائم مقام سه حزب یاد شده، بلکه حضور قائم مقام هر حزب دیگری در آن جلسه مشکلی نداشت چون پیش از این حضور قائم مقام‌های دبیران کل در جلسه تصویب شده بود.
حسین کمالی، دبیرکل حزب اسلامی کار، کاندیدای احزاب اصلاح‌طلب برای حضور در کمیسیون ماده 10 احزاب درباره عدم حضور دبیرکل برخی احزاب در جلسه مذکور به ایلنا گفت: اگر دبیران کل احزاب دچار محدودیت‌هایی هستند، ربطی به خود احزاب ندارد و حق رأی آنها باید حفظ شود. به نظر می‌رسد که شرکت در این انتخابات حق حزب است و دبیرکل به نمایندگی از طرف حزب و به عنوان شخصیت حقوقی خود در انتخابات شرکت می‌کند.
غلامحسین کرباسچی دلیل اتفاقات جلسه کمیسیون ماده ده را اعتراض سیاسی زارع فومنی و البته اشتباه نماینده وزارت کشور می‌داند و می‌گوید: به نظرم اتفاقات روز گذشته تقصیر وزارت کشور بود. یعنی با اینکه روال مشخص شده بود ولی در این جلسه نماینده وزارت کشور برخلاف رای کمیسیون ماده ١۰ احزاب تصمیم‌گیری و قضاوت کرد. در حالی که نماینده وزارت کشور باید مطابق مصوبات کمیسیون ماده ١۰ نظر دهد.
جلسه کمیسیون ماده 10 به هر شکل سامان می‌یابد و کم و زیاد تمام می‌شود ولی مشکلات این جلسه ساده ترس بزرگ‌تری را به وجود می‌آورد و آن این است که وزارت کشور رحمانی فضلی و مدیرانش که با یک اعتراض نیم‌بند و غیروارد عقب نشینی می‌کنند چطور می‌خواهند انتخابات را زیر فشاری به مراتب سنگین‌تر برگزار کنند؟
چطور می‌توان نگران این نبود که وزارت کشور با اولین فشار حقی را از داوطلبی ضایع نکند یا بتواند پیگیر حقوق ضایع شده مردم باشد؟ تصویر مینو خالقی هنوز جلوی چشمان ما است که چگونه برخلاف قانون او را از حضور در مجلس محروم کردند. چه تضمینی است در این دوره که فشار و زور مخالفان دولت بیشتر است چنین اتفاقی نیافتد؟
رحمانی فضلی درباره نظارت بر انتخابات و همکاری با شورای نگهبان پیش از این گفته بود: نظارت بر انتخابات یک امر قانونی است و ما آن را اجرا می‌کنیم، ما با شورای نگهبان در این خصوص درانتخابات قبلی و در این انتخابات همکاری بسیار جدی داشته و داریم و بنای بنده به عنوان وزیر کشور این بوده و هست که از هیچ محلی و در هیچ مرحله ای حقی از کسی ضایع نشود و این را شخصاً پیگیری می کنم، در شورای نگهبان هم اگر مدارک و مستنداتی باشد که گویای ضایع شدن حقی باشد آنها پیگیری خواهند کرد؛ به طور مثال در انتخابات قبلی مواردی بوده که پیگیری کردیم و احقاق حق شده است.
هرچند ظاهرا عبدالرضا رحمانی فضلی تلاش‌های بسیاری را برای پیشبرد سیاست‌های دولت در حوزه انتخابات انجام داده ولی جز در مواردی که روحانی ورود مستقیم داشته ما شاهد بهبود شرایط انتخابات نبوده‌ایم. در این شرایط احتمال ورود و هزینه مستقیم روحانی در انتخابات بسیار بعید است، او با وجود علاقه به حفظ قدرت حامیانش در مجلس مایل است تمام انرژی و اعتبار خود را در سیاست خارجی بگذارد تا به قول خودش سال 1400 کشور را بدون تحریم تحویل رییس جمهور آینده دهد.
اما آیا با شیوه فعلی مدیریت وزیر کشور در وزارت کشور می‌توان خیال آسوده‌ای درباره انتخابات پیش رو داشت؟ پاسخ به این سوال کم و بیش روشن است. وزارت کشور رحمانی فضلی قطعا در رای‌گیر و شمارش آرا امانت‌‌دار رای مردم است ولی هیچ تضمینی وجود ندارد که بتواند از حق مردم در مراحل مختلف انتخابات دفاع کند، مخصوصا وقتی زیر فشار شدید نیروهای رادیکال اصولگرا قرار بگیرد.
