موبایل گران می‌شود؟ بله، گران می‌شود!

سلام نو – سرویس اقتصادی: در چند ماه گذشته شاهد شکسته شدن قیمت بسیاری از گوشی های تلفن همراه بودیم. اگر چه این کاهش قیمت آنچنان که باید و شاید بر خلاف وعده های چندباره مقامات مسئول مورد توجه نبود اما همین کاهش اندک هم بازار موبایل را تکان داد.

به گزارش سلام نو، در همین یک ماه گذشته اتفاقات مهمی در بازار موبایل اتفاق افتاد که این اتفاقات می تواند تحولات قابل توجهی در بازار موبایل ایجاد کند. چند هفته پیش ثبت گوشی‌های مسافری در طرح رجیستری با عنوان معافیت واردات مسافری لغو شد. افزایش سو استفاده دلالان و سودجویان از مسافرین خارجی دلیل این امر اعلام شد.

طرح ریجستری سال 96 با هدف مبارزه با قاچاق فعالیتش آغاز شد. اگر چه این طرح با نقص های زیادی همراه بود و بسیاری از فعالان بازار موبایل و مغازه داران را به مشکلات زیادی انداخت اما برآیند این طرح را می توان مثبت قلمداد کرد چرا که تا حداقل بخشی از فرآیند قاچاق موبایل را با مشکل مواجه کرد.

آن طور که معاون گمرک  اظهار کرده معافیت 80 دلاری واردات گوشی مسافری طبق مصوبه 22 مهر ستاد تنظیم بازار لغو شده است و از این پس تمامی هزینه‌ها و تعرفه‌های گمرکی دیگر  بر اساس ارز مرجع یعنی ارز 4200 تومانی محاسبه نخواهد شد.

جمال‌اورنقی در این باره اظهار کرده است: با توجه به امکان سوء‌استفاده‌های صورت گرفته برای واردات موبایل در تعداد تجاری از شیوه همراه مسافر و نبود امکان احراز واردات این شیوه برای مصرف شخصی یا فروش و در راستای حمایت از مصرف‌کنندگان این کالا در دوره خدمات پس از فروش و ارائه گارانتی و حمایت از کسب‌وکار‌های قانونی تلفن همراه از طریق رویه تجاری، معافیت ۸۰دلاری کالای همراه مسافر برای واردات موبایل به شیوه مسافری حذف شد.

این مساله اما فقط به ضرر سودجویان نیست. بسیاری از مسافران عادی که گوشی تلفن همراه برای مصرف شخصی به کشور می آورند با مشکلات عدیده ای مواجه شده اند. خبر حذف معافیت ۸۰ دلاری و تغییر مبنای محاسبه از ارز دولتی به ارز مبادلاتی ۱۱ هزار و ۴۰۰ تومانی، باعث می شود بسیاری از مسافران دیگر فکر آوردن گوشی تلفن همراه به ایران را نکنند. با این رویه  قیمت تمام شده یک گوشی موبایل برای مسافر با موبایل‌های وارد شده به شکل رسمی و رجیستر شده تفاوت محسوسی ندارند.

همین مساله گمانه زنی های زیادی را در بین فعالان بازار تلفن همراه ایجاد کرده است. برخی از این فعالان معتقدند نرخ موبایل افزایش چشمگیری نخواهد داشت. استدلال آنها این است که با افزایش تعرفه‌ گمرکی برای گوشی‌های مسافری، نرخ گوشی‌های شرکتی پایین‌تر از گوشی‌های مسافری می‌شود؛ علاوه بر این‌که گوشی‌های شرکتی همه گارانتی دارند اما گوشی‌های مسافری بدون گارانتی هستند.

دیهیمی، نایب‌رئیس انجمن واردکنندگان موبایل تبلت و لوازم جانبی با اشاره به احتمال افزایش قیمت، بیان کرد: در کالاهای گران‌قیمت که برای شرکت‌ها مقرون‌به‌صرفه نبود و بیش‌تر از طریق مسافری وارد می‌شد، افزایش نرخ داشتیم اما گوشی‌های گران‌قیمت وارداتی توسط شرکت‌های واردکننده ثبت سفارش شده و هفته آینده از گمرک ترخیص می‌شود و قیمت‌ها به قیمت‌های قبل برمی‌گردد.

با وجود این قانون جدید و اگرچه با افزایش تعرفه هنوز فاصله‌ای دو، سه میلیون تومانی بین واردات رسمی و واردات مسافری وجود خواهد داشت اما سخت‌شدن واردات برای سودجویان دلیل بی اساسی است که باعث می شود بدون هیچ منطق اقتصادی قیمت گوشی تلفن همراه از ماه های آینده با افزایش همراه باشد.